البنك المركزي: 8.95 مليار جنيه حصيلة بيع أذون خزانة اليوم
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
باع البنك المركزي المصري أذون خزانة لصالح وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بإجمالي قيمة 8.95 مليار جنيه، وهي أقل من نصف المستهدف البالغ 45 مليار، بعد أن طالب المشاركون في العطاء الوزارة برفع أسعار العائد حتى 35%
جاءت أذون الخزانة المطروح اليوم على أجلين 182 و364 يوما، حيث تلقى المركزي نحو 119 طلب شراء على الأجل الأول بقيمة 12.
قبلت وزارة المالية بحسب البيانات التي أظهرها البنك المركزي نحو 96 طلب شراء في الأذون بأجل 182 يوما بما قيمته 4.52 مليار جنيه تحت متوسط سعر عائد 25.97%، كما وافقت على عدد 82 طلب شراء في الأذون بأجل 364 يوما بقيمة 4.424 مليار جنيه تحت متوسط سعر عائد 25.936%
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مايو الماضي، بين 27.25% على الإيداع بالجنيه و28.25% على الإقراض، فيما تترقب السوق نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 18 يوليو بعد تراجع معدل التضخم الأساسي لـ27.1% في شهر مايو الماضي بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم العام لـ28.1% بنفس الشهر.
اقرأ أيضاًبنك مصر و سي آي كابيتال يتصدران السوق كـ «أفضل بنك لترتيب عمليات إعادة هيكلة في إفريقيا»
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يشارك في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر
رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة وزارة المالية البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة