العمانية لحقوق الإنسان تطمئن على الموقوفين بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زار فريق من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة مبنى إدارة التوقيف بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، وذلك في إطار اختصاصات اللجنة، ومسؤولياتها للوقوف على الأوضاع الإنسانية الخاصة بالنزلاء والموقوفين والخدمات المقدمة لهم وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وكان في استقبال فريق اللجنة العميد محمد بن عوض الشنفري قائد شرطة محافظة جنوب الباطنة والمقدم نبيل بن سالم العمري مدير إدارة التوقيف، حيث تم تقديم تعريف بالخدمات المقدمة للنزلاء، إضافة إلى اطلاعهم على المبنى وأقسامه المختلفة وآلية عمله.
الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه الزيارات يأتي ترجمة لما أسند للجنة من اختصاصات في متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في سلطنة عمان وإجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر