جامعة ظفار الأولى محليًا في تصنيف التأثير العالمي للجامعات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حققت جامعة ظفار المرتبة الأولى بين مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان في تصنيف "التأثير العالمي للجامعات (تايمز) "ضمن فئة "801-1000" من بين 2152 جامعة بـ125 دولة حول العالم، حسب إعلان هيئة التصنيف العالمية "تايمز للتعليم العالي" الصادر في بانكوك بتايلند اليوم.
ويعتمد تصنيف التأثير العالمي على تقييم الجامعات في مختلف دول العالم وفقاً لـ"أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".
جدير بالذكر أنّ الأمم المتحدة كانت قد اعتمدت أهداف التنمية المستدامة عام 2015 كدعوة عالمية لمواجهة التحديات العالمية مثل حماية كوكب الأرض، ومحاربة الفقر، وضمان تحقيق السلام والازدهار لجميع شعوب العالم.
وفي هذا السياق، فقد وافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 191 دولة، بما فيها سلطنة عمان، للسعي لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعمل القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي على تعزيز التمويل المستدام من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية.
واتخذت البنوك المصرية خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، حيث ركزت على تمويل المشاريع الصديقة للبيئة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز التمويل المستدامقام البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المستدامة، مثل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، والتمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شجع البنوك على ابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الهمم.
منتجات وبرامج تمويلية مبتكرةتماشيًا مع استراتيجية "رؤية مصر 2030" وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أطلقت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات متنوعة مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي. وشارك نحو 31 بنكًا في تقديم منتجات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةساهمت البنوك المصرية في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال طرح منتجات تمويلية مثل حسابات الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وبرامج تمويلية لدعم الفلاحين وصغار المزارعين. كما قدمت البنوك منتجات مالية لدعم التعليم الجيد، وتمكين المرأة، وتلبية احتياجات ذوي الهمم، بما يتماشى مع أهداف الحد من عدم المساواة والمساواة بين الجنسين.
الطاقة النظيفة والعمل المناخيفي إطار الجهود الرامية إلى دعم الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، أطلقت البنوك المصرية منتجات تمويلية مثل القروض الخضراء والسندات الخضراء، والتي تساهم في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة.
التزام بمبادئ الصيرفة المسؤولةأظهر القطاع المصرفي المصري التزامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، حيث بلغت نسبة الالتزام بهذه المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الاستدامة من خلال مواءمة الخطط المصرفية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.
تقدم مصر في التصنيف الدوليتوجت جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام برفع تصنيف مصر من "التطبيق المبدئي" إلى "التطبيق المتقدم" في تقرير شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لعام 2024. ويعكس هذا التقدم الإجراءات المتخذة لتطوير الإطار الوطني للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. ومن خلال هذه الجهود، تساهم البنوك المصرية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز مكانة مصر كرائدة في مجال التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والدولي