محافظ قنا: تنفيذ ٢١٨٩ مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ، اجتماعًا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لما تم إنجازه من المشروعات التابعة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يأتي تنفيذه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر ادارة وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق، والمهندس زكريا قزمان مدير ادارة التخطيط والمتابعة، والمهندس وليد ابو العباس مدير عام التخطيط العمراني، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية، وصابر سعيد مدير عام ادارة املاك الدولة، والمهندسة غادة محمد مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، ورؤساء المجالس المحلية لمدن ومراكز المحافظة.
استمع محافظ قنا، خلال الاجتماع الى شرح مفصل للمشروعات التي تم تنفيذها بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم تنفيذ ٢١٨٩ مشروع في عدد من القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية من كهرباء وطرق ومياه الشرب والصرف الصحي ، بالإضافة الى تطوير المراكز التكنولوجية، وبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية، وتطوير التكتلات الاقتصادية، والتنمية الحضرية وتحسين البيئة، مما ساهم في احداث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونتج عنها خفض معدلات الفقر والبطالة داخل المحافظة.
وأكد الداودي، على اهمية مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث أصبحت المنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادى، و كلاحين فقط، تمتلكان بنية تحتية متكاملة "كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز طبيعى – تليفونات أرضية – طرق" تفى باحتياجات المستثمرين من تلك المرافق وتوفر فائض لمن يرغب من المستثمرين الجدد، الامر الذى ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمحافظة،
وقال ان مشروعات البرنامج ساهمت فى توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وذلك عبر محطات المياه التى تعمل بتقنية الترشيح الفائق، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي، كما ساهم البرنامج في تطوير وميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، وهو ما أدى إلى الحد من الفساد المالي والإدارى داخل تلك الوحدات، بالإضافة الى تطوير التكتلات الاقتصادية، الذى ساهم في تحسين جودة المنتجات بعد التدخلات التى أجراها فريق برنامج التنمية المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة التخطيط والمتابعة التخطيط العمراني البنية التحتية التكتلات الاقتصادية التنمية المحلية بصعيد مصر المجالس المحلية برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر مدیر عام
إقرأ أيضاً:
179 مشروعا لمواجهة التغيرات المناخية.. و94 منشأة لرصد الانبعاثات الصناعية
شهد القطاع البيئى فى مصر تطوراً كبيراً خلال الـ10 سنوات الماضية، وفى سبيل الارتقاء بالعمل البيئى والمناخى على جميع الأصعدة، أولت الدولة اهتماماً خاصاً بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئى فى كل القطاعات التنموية، وهو ما جعلها تقطع خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة. عملت وزارة البيئة، خلال الفترة الماضية، على مجابهة خطر التغيرات المناخية من خلال محاور رئيسية، شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئى، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ، فى إطار تعزيز دور مصر فى ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى.
ووفقاً للتقارير الرسمية، نفذت وزارة البيئة 179 مشروعاً فى مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، لتحسين نوعية الهواء والمياه، والتحكم فى التلوث الصناعى، وحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، بالإضافة إلى زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة 1600%، وزيادة إيرادات المحميات الطبيعية.
زراعة 1.45 مليون شجرة.. وتطوير البنية التحتية في 13 محمية طبيعيةكما جرى بدء التنفيذ الرسمى فى تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالى حجم استثمارات تتراوح بين 340 و400 مليون دولار أمريكى، خاصة بالمرحلة الأولى، وتنفيذ «مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى» بتمويل 200 مليون دولار، بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائى فى القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة 9 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية (GEF) لدعم مكون الرعاية الصحية.
أما عما حققته وزارة البيئة فى مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء، فقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات والتدابير، ومنها النجاح المحقق فى منظومة إدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز)، خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة والعمل على تشجيع الاستثمار فى عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية، وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها، حيث جرى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء، وبلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء 99% من إجمالى الكميات المنزرعة، جنبت مصر 159 طناً من ملوثات الهواء سنوياً، وبلغ عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية.
ووصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 94 منشأة بـ469 نقطة رصد، بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، وزيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة.
وحرصت وزارة البيئة على الانتهاء من التركيب والإنتاج الفعلى لـ254 نموذجاً مطوراً لإنتاج الفحم النباتى، بديلاً عن مكامير إنتاج الفحم النباتى التقليدية، بالإضافة إلى 14 مصنعاً لإنتاج الفحم النباتى المضغوط، بالإضافة إلى العمل ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، إذ جرى زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة.
أما عن جهود الوزارة فى مجال تحسين نوعية المياه، فجرى تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعى على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن/ عام، بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون دولار، وقد جرى الانتهاء من التركيبات والتشغيل، وللحد من الصرف الصناعى على نهر النيل جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبوقرقاص (والتى تقوم بصرف غير مباشر على نهر النيل) بتكلفة 91 مليون جنيه.
ويُعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحداً من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وجرى مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغ 300 مليون يورو، وهو يهدف إلى دعم الصناعة لتحسين الأداء البيئى وخفض التلوث الناتج، علماً بأن البرنامج يقدم الدعم الفنى، بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدى المنحة التى تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
إنشاء 17 محطة وسيطة ضمن منظومة المخلفات.. ووحدة متخصصة للاستثمار البيئيوفى طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، شهدت تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة إنشاء وتأهيل البنية التحتية، إذ جرى إنشاء 17 محطة وسيطة ثابتة، وتوريد 14 محطة وسيطة متحركة، كما تم إنشاء 3 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة 4 خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء 21 مدفناً صحياً، واتخذت وزارة البيئة خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، وأطلقت وحدة متخصصة للاستثمار البيئى والمناخى خلال الربع الأول من عام 2023.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام