الدولة والشورى يختلفان في أكثر من 40 مادة بمشروع “قانون الإعلام”؛ فما الخطوة القادمة لإقراره؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمي
عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن “مشروع قانون الإعلام ” المحال من الحكومة.
وأوضح مجلس الدولة بأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين بلغت 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و 3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
ما المراحل التي مرَّ بها مشروع قانون الإعلام؟
في 31 يناير 2024م أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام إلى مجلس الشورى، وأعلن المجلس أنه أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإعلامية بالمجلس للدراسة وإبداء الرأي.
وبعد نحو 3 أشهر وتحديدًا في 21 أبريل 2024م، أقرَّ مجلس الشورى المشروع وأُحيل إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية، حيث دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالشورى.
وبعد أن ظلَّ مشروع قانون الإعلام في أروقة مجلس الدولة 45 يومًا لإتمام دورته التشريعية، ناقش المجلس مشروع القانون في 4 يونيو 2024م واقترحت اللجنة المشكلة لدراسة المشروع المشروع بمجلس الدولة إضافة وإلغاء وتعديل والموافقة على بعض المواد بتصويت الأعضاء.
وعملًا بحكم المادة 49 من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2021/7، عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم 12 يونيو 2024م اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، إذ بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة.
ما المرحلة القادمة للمشروع؟
سيُناقش المشروع في جلسة جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لحسم المواد محل الاختلاف، وذلك وفقًا للمادة 49 من قانون مجلس عُمان التي نصت على أنه “إذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعًا برأي المجلسين”.
كم مادة يتضمن المشروع وما القوانين التي ستُلغى بعد صدوره؟
يتضمن مشروع القانون 8 فصول مقسَّمة على 61 مادة، ويتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، ويتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عُمان، أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية، وأخيرًا يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.
سيترتب على صدور مشروع قانون الإعلام إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي: قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، وقانون الرقابة على المصنّفات الفنية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الإعلام يُعد من أهم مشروعات القوانين التي ستسهم في تعزيز التشريعات الداعمة لممارسة العمل الإعلامي في سلطنة عُمان وفق متطلبات رؤية عمان 2040، وبما يواكب المتغيرات التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد، بعد أكثر من 40 عامًا على صدور قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1984م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مشروع قانون الإعلام مشروع القانون مجلس الشورى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع رأس الحكمة يعكس كفاءة الدولة في استغلال أصولها
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع مدينة رأس الحكمة يمثل نقلة نوعية في فكر الإدارة المالية للدولة، ويُعد نموذجًا ناجحًا لكيفية استغلال الأصول المملوكة للدولة بما يحقق أقصى عائد ممكن دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق مع الجانب الإماراتي لتنفيذ هذا المشروع العملاق يعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات ضخمة في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق إيرادات غير تقليدية ترفع من كفاءة الإنفاق الحكومي، وتخفف الضغط على موارد الدولة.
وأضافت أن الحكومة أثبتت قدرتها على إدارة ملف الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص بكفاءة عالية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان استفادة المجتمع المصري ككل، من خلال خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المجتمعات المحيطة بالمشروع.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا النوع من المشروعات يفتح المجال أمام تنمية مستدامة تحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتساعد في تنويع مصادر الدخل القومي، بعيدًا عن الموارد التقليدية، كما يعزز من قدرات الدولة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالبت الكسان بضرورة تخصيص جزء من عوائد المشروع لتطوير التعليم الفني وتأهيل الكوادر البشرية التي ستعمل داخل المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يضمن استدامة النجاح، مشيرة إلى أن التوسع في هذا النموذج سيساعد الدولة على تحسين مراكزها في التصنيفات الاقتصادية العالمية.
وختمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن "رأس الحكمة" ليس مجرد مشروع عقاري أو سياحي، بل خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة المالي وقدرتها على تعظيم أصولها وتحقيق أقصى استفادة منها بطريقة احترافية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمتابعة تنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات والجداول الزمنية المُحددة، ودعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المهم يعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
جهود الشركة خلال الفترة الماضيةبدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" عن تقديره لرئيس الوزراء لدعمه إنجاز المشروع، مستعرضًا جهود الشركة خلال الفترة الماضية لمتابعة تنفيذ المشروع، من خلال البدء في وضع المخطط العام للمشروع بكل ما يحتويه من مرافق وخدمات تعكس أرقى معايير التصميم على مستوى العالم، بما يجعل المشروع نقطة جذب سياحي واعدة في منطقة البحر المتوسط.
وفي ختام اللقاء، أبدى رئيس الوزراء تقديره لحجم المجهود المبذول من جانب الشركة، مشيدًا بما اطلع عليه من تصميم لمشروع رأس الحكمة، وهو ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحي واعدة، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب الإماراتي الشقيق لتنفيذ هذا المشروع الهام.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)