الدولة والشورى يختلفان في أكثر من 40 مادة بمشروع “قانون الإعلام”؛ فما الخطوة القادمة لإقراره؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمي
عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن “مشروع قانون الإعلام ” المحال من الحكومة.
وأوضح مجلس الدولة بأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين بلغت 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و 3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
ما المراحل التي مرَّ بها مشروع قانون الإعلام؟
في 31 يناير 2024م أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام إلى مجلس الشورى، وأعلن المجلس أنه أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإعلامية بالمجلس للدراسة وإبداء الرأي.
وبعد نحو 3 أشهر وتحديدًا في 21 أبريل 2024م، أقرَّ مجلس الشورى المشروع وأُحيل إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية، حيث دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالشورى.
وبعد أن ظلَّ مشروع قانون الإعلام في أروقة مجلس الدولة 45 يومًا لإتمام دورته التشريعية، ناقش المجلس مشروع القانون في 4 يونيو 2024م واقترحت اللجنة المشكلة لدراسة المشروع المشروع بمجلس الدولة إضافة وإلغاء وتعديل والموافقة على بعض المواد بتصويت الأعضاء.
وعملًا بحكم المادة 49 من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2021/7، عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم 12 يونيو 2024م اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، إذ بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة.
ما المرحلة القادمة للمشروع؟
سيُناقش المشروع في جلسة جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لحسم المواد محل الاختلاف، وذلك وفقًا للمادة 49 من قانون مجلس عُمان التي نصت على أنه “إذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعًا برأي المجلسين”.
كم مادة يتضمن المشروع وما القوانين التي ستُلغى بعد صدوره؟
يتضمن مشروع القانون 8 فصول مقسَّمة على 61 مادة، ويتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، ويتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عُمان، أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية، وأخيرًا يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.
سيترتب على صدور مشروع قانون الإعلام إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي: قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، وقانون الرقابة على المصنّفات الفنية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الإعلام يُعد من أهم مشروعات القوانين التي ستسهم في تعزيز التشريعات الداعمة لممارسة العمل الإعلامي في سلطنة عُمان وفق متطلبات رؤية عمان 2040، وبما يواكب المتغيرات التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد، بعد أكثر من 40 عامًا على صدور قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1984م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مشروع قانون الإعلام مشروع القانون مجلس الشورى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا