الدولة والشورى يختلفان في أكثر من 40 مادة بمشروع “قانون الإعلام”؛ فما الخطوة القادمة لإقراره؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمي
عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن “مشروع قانون الإعلام ” المحال من الحكومة.
وأوضح مجلس الدولة بأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين بلغت 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و 3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
ما المراحل التي مرَّ بها مشروع قانون الإعلام؟
في 31 يناير 2024م أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام إلى مجلس الشورى، وأعلن المجلس أنه أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإعلامية بالمجلس للدراسة وإبداء الرأي.
وبعد نحو 3 أشهر وتحديدًا في 21 أبريل 2024م، أقرَّ مجلس الشورى المشروع وأُحيل إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية، حيث دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالشورى.
وبعد أن ظلَّ مشروع قانون الإعلام في أروقة مجلس الدولة 45 يومًا لإتمام دورته التشريعية، ناقش المجلس مشروع القانون في 4 يونيو 2024م واقترحت اللجنة المشكلة لدراسة المشروع المشروع بمجلس الدولة إضافة وإلغاء وتعديل والموافقة على بعض المواد بتصويت الأعضاء.
وعملًا بحكم المادة 49 من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2021/7، عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم 12 يونيو 2024م اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، إذ بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة.
ما المرحلة القادمة للمشروع؟
سيُناقش المشروع في جلسة جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لحسم المواد محل الاختلاف، وذلك وفقًا للمادة 49 من قانون مجلس عُمان التي نصت على أنه “إذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعًا برأي المجلسين”.
كم مادة يتضمن المشروع وما القوانين التي ستُلغى بعد صدوره؟
يتضمن مشروع القانون 8 فصول مقسَّمة على 61 مادة، ويتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، ويتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عُمان، أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية، وأخيرًا يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.
سيترتب على صدور مشروع قانون الإعلام إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي: قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، وقانون الرقابة على المصنّفات الفنية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الإعلام يُعد من أهم مشروعات القوانين التي ستسهم في تعزيز التشريعات الداعمة لممارسة العمل الإعلامي في سلطنة عُمان وفق متطلبات رؤية عمان 2040، وبما يواكب المتغيرات التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد، بعد أكثر من 40 عامًا على صدور قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1984م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مشروع قانون الإعلام مشروع القانون مجلس الشورى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي: العدو يرتكب مجزرة مُروعة بحق النازحين في عيادة “أونروا” بجباليا
الثورة نت/..
وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة جريمة العدو الصهيوني بحق النازحين الأبرياء في عيادة تابعة لوكالة “أونروا” بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، والذي أدى لارتقاء 22 شهيدًا، بينهم 16 طفلًا وامرأة ومسنًا، وسقوط العديد من الجرحى، بينهم حالات خطيرة بالجريمة المروعة.
واعتبر المكتب في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل العدو الحافل بالجرائم ضد الإنسانية.
وأدان بأشد العبارات مواصلة العدو جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين، وكذلك العدوان الهمجي الذي يستهدف بشكل متعمد المنشآت الطبية والملاجئ الإنسانية.
وذكر أن عدد مراكز النزوح التي استهدفها العدو بلغ 228 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين أثناء “النزاعات”.
وأكد أن استهداف عيادة طبية تابعة لمنظمة أممية يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب محاسبة دولية عاجلة.
وأضاف “ننظر بخطورة بالغة إلى التوسّع المستمر لعدوان العدو، وما يصاحبه من قتل جماعي واستهداف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية”.
وحذر الإعلام الحكومي من مخططات العدو الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر تكريس العدو العسكري، وتوسيع نطاق المناطق العازلة، وتهجير شعبنا الفلسطيني بقوة القصف والقتل والإبادة.
وحمل المكتب، العدو والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
ودعا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية وتحميل هذه الدول المسؤولية الكاملة عن استمرار شلال الدم ضد المدنيين في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جريء وحازم لوقف وحشية العدو التي تجاوزت كل الحدود.
وناشد الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمحاسبة قادة العدو على جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي تُرتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى تصعيد الضغوط السياسية والقانونية والدبلوماسية على العدو، وفرض الحلول السياسية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي