الدولة والشورى يختلفان في أكثر من 40 مادة بمشروع “قانون الإعلام”؛ فما الخطوة القادمة لإقراره؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمي
عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن “مشروع قانون الإعلام ” المحال من الحكومة.
وأوضح مجلس الدولة بأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين بلغت 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و 3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
ما المراحل التي مرَّ بها مشروع قانون الإعلام؟
في 31 يناير 2024م أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام إلى مجلس الشورى، وأعلن المجلس أنه أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإعلامية بالمجلس للدراسة وإبداء الرأي.
وبعد نحو 3 أشهر وتحديدًا في 21 أبريل 2024م، أقرَّ مجلس الشورى المشروع وأُحيل إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية، حيث دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالشورى.
وبعد أن ظلَّ مشروع قانون الإعلام في أروقة مجلس الدولة 45 يومًا لإتمام دورته التشريعية، ناقش المجلس مشروع القانون في 4 يونيو 2024م واقترحت اللجنة المشكلة لدراسة المشروع المشروع بمجلس الدولة إضافة وإلغاء وتعديل والموافقة على بعض المواد بتصويت الأعضاء.
وعملًا بحكم المادة 49 من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2021/7، عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم 12 يونيو 2024م اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، إذ بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة.
ما المرحلة القادمة للمشروع؟
سيُناقش المشروع في جلسة جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لحسم المواد محل الاختلاف، وذلك وفقًا للمادة 49 من قانون مجلس عُمان التي نصت على أنه “إذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعًا برأي المجلسين”.
كم مادة يتضمن المشروع وما القوانين التي ستُلغى بعد صدوره؟
يتضمن مشروع القانون 8 فصول مقسَّمة على 61 مادة، ويتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، ويتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عُمان، أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية، وأخيرًا يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.
سيترتب على صدور مشروع قانون الإعلام إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي: قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، وقانون الرقابة على المصنّفات الفنية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الإعلام يُعد من أهم مشروعات القوانين التي ستسهم في تعزيز التشريعات الداعمة لممارسة العمل الإعلامي في سلطنة عُمان وفق متطلبات رؤية عمان 2040، وبما يواكب المتغيرات التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد، بعد أكثر من 40 عامًا على صدور قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1984م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مشروع قانون الإعلام مشروع القانون مجلس الشورى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة “على خُطاه”
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تولي المدينتين المقدستين عناية خاصة في إطار رعايتها للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة “على خُطاه” التي تحاكي الدرب التاريخي الذي سلكه النبي -صلى الله عليه وسلم- خلال الهجرة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي.
وأشار سمو أمير منطقة المدينة المنورة إلى المشاريع التطويرية في الحرمين الشريفين وتطوير ما يحيط بهما من مواقع تاريخية ضمن جهود الدولة لتعزيز ارتباط الزوار بالسيرة النبوية العطرة، والإسهام في إثراء رحلتهم وتعميق تجربة زيارتهم إلى المملكة، وبما ينسجم مع شريعتنا السمحة دون إفراط أو تفريط.
وأكد سموه أن مشروع تطوير درب الهجرة النبوية يُعد شاهدًا حيًا على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالمواقع التاريخية، حيث يمثل هذا المشروع رؤية متكاملة تتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، للعناية بالمواقع التاريخية والإسهام في تعريف الأجيال بقِيَمِ النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنهجه خلال هجرته الشريفة.
وأشار سمو الأمير سلمان بن سلطان إلى أن هذا المشروع يمتد على مسافة تتجاوز 470 كيلومترًا، ويتيح للزوار فرصة مميزة لتتبع خطوات النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- وزيارة المواقع التي ارتبطت بتلك الرحلة العظيمة، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تقديم تجربة استثنائية لضيوف الرحمن، تجمع بين الأثر الإيماني العميق للهجرة، وتعكس جزءًا من الثقافة الوطنية الأصيلة التي تميز الشعب السعودي.
وأشاد سموه بما تشهده المدينة المنورة، وأنحاء المملكة كافة، من حراكٍ فاعلٍ بفضل الله أولًا ثم بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في مختلف المجالات، ومن بينها العناية بالمواقع التاريخية، حيث يُعد مشروع تطوير درب الهجرة، جزءًا من مشروعات تأهيل وتفعيل مواقع التاريخ الإسلامي، التي تقوم بتنفيذها مختلف الجهات الحكومية لتعكس جزءًا من رسالة المملكة الإنسانية التي تستند فيها إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والثقافة العربية العريقة، والقيم الإنسانية.
وفي ختام كلمته، أثنى الأمير سلمان بن سلطان على الجهود المباركة والتعاون البناء الذي تبذله مختلف الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع، مقدمًا شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وبرنامجيّ خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة، والهيئة العامة للترفيه التي قامت بجهود مميزة في إنجاح هذا المشروع، بالإضافة إلى كل من أسهم في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يتماشى مع مكانة المملكة، قلب العالم الإسلامي وراعية مقدساته.
إثر ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن مشروع درب الهجرة النبوية “على خُطاه” يستعرض خطة تطوير 41 معلمًا تاريخيًا على امتداد 470 كيلومترًا في المسار الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستعرض المشروع 5 مواضع تثري جوانب من قصص الهجرة ويقدم عروضًا تفاعلية، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة لمتحف الهجرة النبوية.
وألقى معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، كلمة خلال الحفل، قال فيها : ” إن هذه التجربة التي جرى الإعداد لها منذ وقت مبكر تأتي إبرازًا وتعريفًا بتاريخ المملكة وحضاراتها العريقة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووفق توجيهاتهما السديدة -رعاهما الله-، تمت تهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها وفقًا لأعلى المعايير العالمية”.
وأشار معاليه إلى أن تعزيز وترسيخ هذا الإرث الحضري والإسلامي، إنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي يفتخر بها الوطن الغالي، موضحًا أن مشروع درب الهجرة النبوية “على خُطاه” الذي سيتم افتتاحه في نوفمبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر، تم تحديد أهم المواقع فيه بالعودة إلى المصادر التاريخية المعتمدة بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وقدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز على الدعم الكبير الذي قدمه سموه في سبيل إنجاح هذا المشروع، مثمنًا جهود جميع الجهات الحكومية التي تُعد شريكة في إنجاح هذه التجربة التي ستكون محط أنظار العالم العربي والإسلامي.
عقب ذلك شاهد الحضور عروض طائرات الدرونز التي زينت سماء الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بجوار جبل أحد في المدينة المنورة.
وفي نهاية الحفل رعى سمو أمير منطقة المدينة المنورة مراسم توقيع اتفاقية مشروع درب الهجرة النبوية، حيث وقّعها من جانب الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي آل الشيخ، ومن جانب هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد البليهشي، ومن جانب برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس محمد إسماعيل، ومن جانب برنامج جودة الحياة الرئيس التنفيذي خالد البكر، ومن جانب الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، ومن جانب شركة صلة راكان الحارثي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”