القطاع الصناعي العُماني يستقطب 35 مشروعًا جديدًا بقيمة 800 مليون ريال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
العُمانية: استقطب القطاع الصناعي في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 35 مشروعًا صناعيًّا جديدًا بحجم استثمارات يقارب 800 مليون ريال عُماني في مختلف المناطق الصناعية والحرة. كما ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها عام 2023م حيث بلغت مليونين و338 ألف ريال عُماني والتي تشكل 36 بالمائة من إجمالي الصادرات.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن قطاع الصناعات التحويلية يعد محركًا للنمو وأكبر عائد للاستثمارات ومستقطبًا للكوادر ومولدًا للفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن تعزيز التنافسية الاقتصادية تدعم الاستراتيجية الصناعية من خلال تحسين القدرات التصنيعية والابتكارية والإنتاج والتصدير ودعم تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرًا إلى أن برامج الاستراتيجية الصناعية 2040 تسعى إلى استقطاب وتوطين الصناعات ذات الأولوية والتشجيع على تأسيس مصانع ذات علامة عُمانية ومبتكرة وترقية المصانع القائمة لاستخدام التقنيات المتقدمة ورفع مستوى القدرات لزيادة الإنتاجية.
وأوضح سعادته أن مبادرات الاستراتيجية الصناعة تتمثل في المرصد الصناعي والأتمتة والذكاء الاصطناعي في المصانع وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية واستقطاب صناعات ذات أولوية وترويج المنتجات العُمانية، مؤكدًا على أهمية الأتمتة في كفاءة وتحسين زيادة الإنتاجية التصنيعية الإنتاجية، ما يقلل من تكاليف التصنيع وجعلها أكثر تنافسية في السوق.
وبيّن سعادة الدكتور وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن المجمعات الصناعية المتخصصة تقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية من خلال تأمين سلاسل الامداد والتوريدات وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتعزيز الابتكار والتطوير وتحسين وتحديث البنية الأساسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ع مانیة
إقرأ أيضاً:
رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
الاهتمام بالصناعة الوطنيةوأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.
تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانعوأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس