القطاع الصناعي العُماني يستقطب 35 مشروعًا جديدًا بقيمة 800 مليون ريال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
العُمانية: استقطب القطاع الصناعي في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 35 مشروعًا صناعيًّا جديدًا بحجم استثمارات يقارب 800 مليون ريال عُماني في مختلف المناطق الصناعية والحرة. كما ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها عام 2023م حيث بلغت مليونين و338 ألف ريال عُماني والتي تشكل 36 بالمائة من إجمالي الصادرات.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن قطاع الصناعات التحويلية يعد محركًا للنمو وأكبر عائد للاستثمارات ومستقطبًا للكوادر ومولدًا للفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن تعزيز التنافسية الاقتصادية تدعم الاستراتيجية الصناعية من خلال تحسين القدرات التصنيعية والابتكارية والإنتاج والتصدير ودعم تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرًا إلى أن برامج الاستراتيجية الصناعية 2040 تسعى إلى استقطاب وتوطين الصناعات ذات الأولوية والتشجيع على تأسيس مصانع ذات علامة عُمانية ومبتكرة وترقية المصانع القائمة لاستخدام التقنيات المتقدمة ورفع مستوى القدرات لزيادة الإنتاجية.
وأوضح سعادته أن مبادرات الاستراتيجية الصناعة تتمثل في المرصد الصناعي والأتمتة والذكاء الاصطناعي في المصانع وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية واستقطاب صناعات ذات أولوية وترويج المنتجات العُمانية، مؤكدًا على أهمية الأتمتة في كفاءة وتحسين زيادة الإنتاجية التصنيعية الإنتاجية، ما يقلل من تكاليف التصنيع وجعلها أكثر تنافسية في السوق.
وبيّن سعادة الدكتور وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن المجمعات الصناعية المتخصصة تقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية من خلال تأمين سلاسل الامداد والتوريدات وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتعزيز الابتكار والتطوير وتحسين وتحديث البنية الأساسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ع مانیة
إقرأ أيضاً:
“السياحة” : الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة https://mt.gov.sa/، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، إضافةً إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة (930).
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا