التضخم في الصين يرتفع بأقل من التوقعات خلال مايو
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
سجلت أسعار المستهلكين (التضخم) في الصين ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات الأربعاء، رغم دعوات محللين إلى مزيد من الجهد لتعزيز الطلب فيما يبذل المسؤولون مساع حثيثة لإعادة إحياء النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن الزيادة المسجلة في أبريل وللشهر الرابع على التوالي وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.
ومع ذلك جاء المعدل أقل بنسبة 0.4% عن توقعات محللين استطلعتهم وكالة "بلومبرغ".
وفي نفس الوقت استمر انخفاض أسعار التسليم من المصنع ليتواصل معه منحى انكماش مستمر منذ أواخر 2022.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.4% على أساس سنوي الشهر الماضي، علما بأن ذلك كان بمثابة تحسن مقارنة بالانخفاض بنسبة 2.5% في أبريل وأفضل بقليل من توقعات "بلومبرغ".
ويسعى القادة الصينيون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في وقت لا تزال رياح اقتصادية معاكسة مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النمو.
وأكد رئيس وكبير الاقتصاديين في مؤسسة بينبوينت آسيت مانجمنت تشيوي تشانغ في مذكرة أن "التحسن في مؤشر أسعار الإنتاج تدفعه إلى حد كبير أسعار سلع مثل النحاس والذهب وهو ما لا يعكس الطلب المحلي في الصين".
وقال تشانغ إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتخفيف الضغط على قطاع العقارات "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن "مبيعات العقارات في الأسابيع الأخيرة لم تنتعش".
ورأى أنه "قد يكون من الضروري اتخاذ موقف سياسي أكثر شمولا واستباقية يغطي القطاع المالي والنقدي والعقاري لتعزيز الطلب المحلي بشكل أكثر فعالية".
تباطؤ معدل التضخم الأساسي في أمريكا إلى 3.3%
انخفض التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى 3.3% في مايو، مما دفع المستثمرين إلى تقديم توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.
كانت البيانات، التي صدرت قبل ساعات من الموعد المقرر لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح خططهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، أقل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد.
انخفضت عائدات الخزانة وارتفعت العقود الآجلة للأسهم بعد إصدار البيانات، حيث راهن المستثمرون على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.
بعد أرقام يوم الأربعاء، أعطى المتداولون في سوق العقود الآجلة احتمالية بنسبة 84% لخفض الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، بحلول موعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وهذا يقارن بنسبة 60% من قبل.
أشاد بايدن بسوق العمل القوية وانخفاض التضخم بينما يسعى لإقناع الناخبين بسجله الاقتصادي في الفترة التي سبقت انتخابات نوفمبر.
قام المتداولون الآن بتسعير كامل لخفضين هذا العام، وفقًا لبيانات LSEG. في السابق كان بين واحد واثنين، بحسب موقع الأسواق العربية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة بلغت نحو 3.3% مقارنة باستطلاع، توقع أن يظل معدل التضخم عند مستوى نسبته نحو 3.4%.
بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد التغييرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، 3.4%، أقل من توقعات انخفاض طفيف إلى 3.5%، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز".
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أيضًا أن التضخم الرئيسي على أساس شهري كان صفرًا، بينما ارتفع الرقم الأساسي بنسبة 0.2% فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم أسعار أسعار المستهلكين الصين ثاني أكبر اقتصاد أكبر اقتصاد مؤشر المستهلكين مؤشر أسعار المستهلكين اقتصاد المعدل مؤشر أسعار المنتجين مؤشر أسعار التضخم فی هذا العام فی الصین
إقرأ أيضاً:
توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي في أمريكا بسبب السياسات المقترحة من إدارة ترامب
أكد تقرير صادر عن شركة كابيتال إيكونوميكس، بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية»، أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 سيطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
وأشار التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤا نسبيًا؛ إذ من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخموأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، ما سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما تستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار، ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو، وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، يعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
مخاوف مالية من توترات الشرق الأوسط
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، إذ تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها