التضخم في الصين يرتفع بأقل من التوقعات خلال مايو
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
سجلت أسعار المستهلكين (التضخم) في الصين ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات الأربعاء، رغم دعوات محللين إلى مزيد من الجهد لتعزيز الطلب فيما يبذل المسؤولون مساع حثيثة لإعادة إحياء النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن الزيادة المسجلة في أبريل وللشهر الرابع على التوالي وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.
ومع ذلك جاء المعدل أقل بنسبة 0.4% عن توقعات محللين استطلعتهم وكالة "بلومبرغ".
وفي نفس الوقت استمر انخفاض أسعار التسليم من المصنع ليتواصل معه منحى انكماش مستمر منذ أواخر 2022.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.4% على أساس سنوي الشهر الماضي، علما بأن ذلك كان بمثابة تحسن مقارنة بالانخفاض بنسبة 2.5% في أبريل وأفضل بقليل من توقعات "بلومبرغ".
ويسعى القادة الصينيون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في وقت لا تزال رياح اقتصادية معاكسة مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النمو.
وأكد رئيس وكبير الاقتصاديين في مؤسسة بينبوينت آسيت مانجمنت تشيوي تشانغ في مذكرة أن "التحسن في مؤشر أسعار الإنتاج تدفعه إلى حد كبير أسعار سلع مثل النحاس والذهب وهو ما لا يعكس الطلب المحلي في الصين".
وقال تشانغ إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتخفيف الضغط على قطاع العقارات "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن "مبيعات العقارات في الأسابيع الأخيرة لم تنتعش".
ورأى أنه "قد يكون من الضروري اتخاذ موقف سياسي أكثر شمولا واستباقية يغطي القطاع المالي والنقدي والعقاري لتعزيز الطلب المحلي بشكل أكثر فعالية".
تباطؤ معدل التضخم الأساسي في أمريكا إلى 3.3%
انخفض التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى 3.3% في مايو، مما دفع المستثمرين إلى تقديم توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.
كانت البيانات، التي صدرت قبل ساعات من الموعد المقرر لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح خططهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، أقل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد.
انخفضت عائدات الخزانة وارتفعت العقود الآجلة للأسهم بعد إصدار البيانات، حيث راهن المستثمرون على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.
بعد أرقام يوم الأربعاء، أعطى المتداولون في سوق العقود الآجلة احتمالية بنسبة 84% لخفض الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، بحلول موعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وهذا يقارن بنسبة 60% من قبل.
أشاد بايدن بسوق العمل القوية وانخفاض التضخم بينما يسعى لإقناع الناخبين بسجله الاقتصادي في الفترة التي سبقت انتخابات نوفمبر.
قام المتداولون الآن بتسعير كامل لخفضين هذا العام، وفقًا لبيانات LSEG. في السابق كان بين واحد واثنين، بحسب موقع الأسواق العربية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة بلغت نحو 3.3% مقارنة باستطلاع، توقع أن يظل معدل التضخم عند مستوى نسبته نحو 3.4%.
بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد التغييرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، 3.4%، أقل من توقعات انخفاض طفيف إلى 3.5%، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز".
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أيضًا أن التضخم الرئيسي على أساس شهري كان صفرًا، بينما ارتفع الرقم الأساسي بنسبة 0.2% فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم أسعار أسعار المستهلكين الصين ثاني أكبر اقتصاد أكبر اقتصاد مؤشر المستهلكين مؤشر أسعار المستهلكين اقتصاد المعدل مؤشر أسعار المنتجين مؤشر أسعار التضخم فی هذا العام فی الصین
إقرأ أيضاً:
يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة
البلاد – الرياض
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر مارس الماضي 2.3 % مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024م، وعلى أساس شهري، سجل مؤشرال أسعار ارتفاعا نسبيا مقارنة بشهر فبراير 2025م بنسبة 0.3 % وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9 % مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2 % ، وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2 %، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8 %. كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية والمتنوعة بنسبة 3.9 % متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.2 %.
و سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.3 %، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3 % ، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1 % متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3 %.
وتعد المملكة العربية السعودية ضمن أقل الدول في معدلات التضخم بين مجموعة العشرين بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.