بعد بيع أكثر من نصف أسهم أرامكو.. لماذا تحتاج السعودية الأموال؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بدأت السعودية الاستعداد منذ أكثر من عام لبيع جزء جديد من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، مستهدفة الاستثمار الأجنبي الذي تأخر عن تحقيق أهدافه لسنوات ويحتاجه الاقتصاد السعودي
وأتت الاستعدادات التي قادها الرئيس التنفيذي أمين ناصر بثمارها، وتم بيع أكثر من نصف أسهم أرامكو البالغة 11.2 مليار دولار لمستثمرين أجانب، وهو رقم بعيد كل البعد عما كان عليه الحال قبل خمس سنوات، عندما تجنبوا إلى حد كبير طرحها العام الأولي بقيمة 29.
وبحسب وكالة "رويترز" تعتبر الأموال الأجنبية ضرورية للمشاريع في إطار رؤية 2030 التي أطلقها الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وإنهاء اعتماد المملكة على النفط.
ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول هوية ونوعية المشترين للأسهم في أرامكو، التي لا يزال حوالي 97.6% منها مملوكًا للدولة بشكل مباشر وغير مباشر بعد عملية البيع الأخيرة.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، حسنين مالك، إن "المخصصات الأجنبية المرتفعة تجعل الصفقة تبدو وكأنها ناجحة، لكن لا يوجد مؤشر على ما إذا كان هناك مشترون مؤسسيون رئيسيون جدد وما إذا كانوا حائزين على المدى الطويل أو سيقلبون مراكزهم في أول فرصة".
ولفت مصدر مطلع إلى أن أكثر من 100 مستثمر جديد اشتروا في الشركة التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار، ولم يتضح على الفور عدد هؤلاء القادمين من خارج المنطقة، على الرغم من أن المصدر قال إن بينهم مستثمرين من الولايات المتحدة وبريطانيا وهونج كونج واليابان.
وقالت أرامكو في إفصاح يوم الأحد إن أسهمها العامة تتكون من مستثمرين من المؤسسات الدولية بنسبة 0.73% تقريبًا، ومؤسسات محلية تمتلك حوالي 0.89% ومستثمرين أفراد يملكون حوالي 0.76%.
وتحتاج السعودية إلى أموال بعد سنوات من الإنفاق ببذخ على مشاريع بما في ذلك محاولة دمج LIV Golf مع جولة PGA، ومع ضخ أرامكو النفط بثلاثة أرباع طاقتها الإجمالية كجزء من اتفاقيات مع مجموعة المنتجين أوبك.
ويقود ما يسمى بالمشاريع الضخمة، بما في ذلك مدينة مستقبلية في الصحراء، في قلب رؤية 2030 صندوق الاستثمارات العامة (PIF) الذي يبلغ حجمه 925 مليار دولار، وهو صندوق الثروة السيادية للسعودية الذي يتولى معظم الإنفاق في الداخل والخارج.
وقال المحللون إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي تكبد خسارة قدرها 15.6 مليار دولار في عام 2022، يستثمر في مشاريع لم تحقق بعد عوائد كافية، على سبيل المثال، استثمرت حوالي 6.4 مليار دولار منذ 2018 في شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد (LCID.O) والتي لم تحقق أرباحًا بعد.
وجمعت السعودية عشرات المليارات من الدولارات من الديون هذا العام. ويقول المحللون إنها يمكن أن تستمر في جمع الديون بشكل مريح في الوقت الحالي، على الرغم من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 26.2% في نهاية آذار / مارس من 5.7% فقط في نهاية عام 2015.
وسجلت السعودية فائضًا في الميزانية مرة واحدة فقط منذ عام 2014، في عام 2022 – عندما بلغ متوسط خام برنت حوالي 100 دولار وحققت أرامكو أرباحًا قياسية بلغت 161.1 مليار دولار، فيما ساعدت أرامكو في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر في السابق، وفي عامي 2021 و2022، زادت التدفقات الداخلة بشكل كبير بعد أن وقعت الشركة اتفاقيات تأجير.
وحتى مع تلك الصفقات، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدًا عن هدف 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ليصل إلى ذروته عند 32.8 مليار دولار في عام 2022. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي 19.2 مليار دولار، أي أقل من خمس الهدف وأقل من 3٪ أعلى مما كان عليه في عام 2018.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية أرامكو الاستثمار الأجنبي ولي العهد محمد بن سلمان السعودية ولي العهد أرامكو الاستثمار الأجنبي محمد بن سلمان المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستثمار الأجنبی ملیار دولار أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 38.3 مليار ريال.. الناتج المحلي للسلطنة يرتفع بنسبة 1.7%
مسقط - العُمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 38 مليارًا و305 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37 مليارًا و674 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.0 بالمائة مسجلة 11 مليارًا و847 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2024م مقارنة بـ12 مليارًا و209 ملايين و700 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023م, وبلغ إسهام الأنشطة النفطية ما نسبته 29.0 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام 9 مليارات و973 مليونًا و700 ألف ريال عُماني منخفضة بـ 3.0 بالمائة فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة مسجلة مليارًا و837 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2024م ما قيمته 27 مليارًا و869 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة مع 26 مليارًا و834 مليون ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من 2023م.
وسجل إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية 8 مليارات و395 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ7 مليارات و993 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 987 مليونًا و400 ألف ريال عُماني, وسجلت الأنشطة الخدمية 18 مليارًا و486 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وبلغ إسهام نشاط الإنشاءات ما نسبته 9.0 بالمائة إضافة إلى 8.0 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة وكذلك 9.0 بالمائة للإدارة العامة والدفاع و 45.0 بالمائة للأنشطة الأخرى غير النفطية.
/العُمانية/