الولايات المتحدة تسمح بإجراء معاملات مالية مع البنوك الروسية في إطار صفقات الطاقة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
سمحت الولايات المتحدة، حتى الأول من نوفمبر 2024، بإجراء عمليات مالية في إطار معاملات الطاقة مع البنوك الروسية، بما في ذلك البنك المركزي و"سبيربنك" و"في تي بي" و"روس بنك".
ووفقا لترخيص نشرته وزارة المالية الأمريكية على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، سمحت بإجراء معاملات مع البنوك الروسية: البنك المركزي، و"سبيربنك" وبنك "في تي بي" و"روس بنك" وبنك "أتكريطي"، وبنك "زينيت"، وبنك "سانت بطرسبورغ"، "سوفكوم بنك".
"
وتنص الوثيقة على أن "جميع المعاملات المتعلقة بالطاقة والمحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 وهي تشمل كيانا واحدا أو أكثر، مسموح بها حتى 1 نوفمبر 2024.
ويوضح الترخيص أن المعاملات المتعلقة بالطاقة تشمل جميع المعاملات المتعلقة بإنتاج ومعالجة ونقل وشراء النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى موارد الطاقة الأخرى، بما في ذلك الفحم والأخشاب وأي شكل من أشكال اليورانيوم ومصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الطاقة النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو واشنطن يورانيوم
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تتيح إجراء معاملات مع مؤسسات حكومية في سوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت، الاثنين، رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
تأتي هذه الخطوة بمثابة تخفيف من آثار العقوبات التي تشكل حجر عثرة أمام الإدارة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
في العام 2011، أعلنت الولايات المتحدة عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام، بالإضافة إلى حظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%.
وأضافت الحكومة الأميركية في العام التالي عقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وفي 2017، فرضت أيضاً عقوبات على 270 موظفاً حكومياً في سوريا بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وفي العام 2020 بدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة عبر ما يعرف بقانون قيصر، عبر استهداف قطاعات حيوية في سوريا مثل الطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق. وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب السورية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم