الإعلام الأمني: لا تحديات أمنية أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، أن لا تحديات أمنية أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد، مشيرة إلى أن العراق ارتقى الى درجات متقدمة في الأمن والاقتصاد والاستثمار.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، في تصرريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ًرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لديه رؤية كاملة عن وضع البلد أمنياً من خلال التنسيق المشترك بين قيادة العمليات المشتركة ومكتبه وعلى ضوء الرؤية الأمنية يتم تبني القرارات والمواقف النهائي عن المنطقة المراد استثمارها".
وأضاف أن "واجب القوات الأمنية خلق حالة من الاستقرار في عموم البلاد، وحماية عمل المستثمرين، والصورة الأمنية الإيجابية أسهمت بزيادة فرص الاستثمار في العراق ولا تحديات أمنية امام تنفيذ المشاريع".
وتابع أنه" لا توجد في العراق أي منطقة خطر أويصعب الوصول اليها، اوتحديات تذكر أمام إقامة أي مشروع"، لافتا الى أن" العراق ارتقى الى درجات متقدمة في الأمن والاقتصاد والاستثمار".
ولفت الى أن" العديد من الاستثمارات تنفذ حاليا في المناطق المحررة ولا يوجد اي تهديد أمني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محاور برنامج الحكومة اللبنانية الجديدة.. أبرزها الأمن والاقتصاد
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة قد تمتد إلى المساء، وربما تستمر حتى يوم غد، وذلك بسبب كثرة الطلبات المقدمة من النواب للتعليق على البيان الحكومي.
وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اللبنانية كان أمامها مهلة 30 يومًا لإعداد البيان الوزاري، لكنها تمكنت من إعداده في أقل من 10 أيام منذ تكليفها.
محاور البيان الوزاري لحكومة نواف سلاموأوضح أن البيان الوزاري لحكومة نواف سلام تم تقسيمه إلى عدة محاور، حيث يعتبر المحور الأمني هو الأولوية القصوى للدولة اللبنانية، هذا المحور يتناول الأمن في الجنوب اللبناني، بما في ذلك المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، نزع السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وتطبيق القرار الأممي 1701، إضافة إلى إحلال الأمن والسلام في كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الأمن إلى الشارع اللبناني.
المحور الاقتصادي والماليوتابع: «أما المحور الثاني، فهو المحور الاقتصادي والمالي، حيث تحدث رئيس الحكومة اللبنانية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يصبح الاتفاق القديم مع الحكومة السابقة قد أصبح في حكم اللاغي».
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعهدت بأن خطتها تعتمد على هذا الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، وطلب رئيس الحكومة من المجلس النيابي مساعدته في تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يتطلب سلسلة من التشريعات لن تتم إلا من خلال مجلس النواب.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها