وزير القانون الباكستاني يكشف عن سبب تأخر الانتخابات العامة في البلاد
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال وزير القانون الباكستاني عزام نذير ترار ،اليوم السبت، إن الانتخابات العامة في باكستان المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام ستجرى باستخدام تعداد سكاني جديد ، مشيرا إلى أنها قد تتأخر لعدة أشهر.
وصرح عزام نذير ترار لـ "جيو نيوز تي في" بأن الأمر قد يستغرق حوالي أربعة أشهر لإكمال عملية التعداد ورسم حدود الدوائر الانتخابية الجديدة.
وقال ترار أن القرار تم اتخاذه في اجتماع لمجلس المصلحة المشتركة (CCI) الذي ضم ممثلين من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات.
وأوضح وزير القانون الباكستاني أنه لقد كان قرارا إجماعيا إجراء انتخابات في إطار التعداد السكاني الجديد.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أكمل التعداد السابع العد وأنه ارتفع إلى 241.49 مليون ، لكنه سيتطلب ترسيمات جديدة للدوائر الانتخابية التي قال الوزير إنها ستحتاج حوالي أربعة أشهر إضافية.
وقال تارار إن لجنة الانتخابات الباكستانية ستقرر بالضبط مقدار الوقت الذي ستحتاجه لترسيم الحدود.
وهذا يعني أن الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر على أبعد تقدير قد تتأخر لعدة أشهر ، وفقًا لما قاله المسؤول السابق في لجنة الأنتخابات الباكستانية ، كونوار ديلشاد ، لـ جيو تي في.
وقال إنه لم يكن من الممكن استكمال الترسيم وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد دستوريا.
وكان رئيس الوزراء شهباز شريف قد اقترح حل البرلمان في 9 أغسطس ، قبل ثلاثة أيام من نهاية فترته.
وهذا يعني أنه سيكون أمام لجنة الانتخابات 90 يومًا لإجراء الانتخابات مقابل 60 يومًا في حالة حل البرلمان في 12 أغسطس عند استكمال مدته الكاملة البالغة خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراء انتخابات الدوائر الانتخابية انتخابات
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد