وزير القانون الباكستاني يكشف عن سبب تأخر الانتخابات العامة في البلاد
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال وزير القانون الباكستاني عزام نذير ترار ،اليوم السبت، إن الانتخابات العامة في باكستان المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام ستجرى باستخدام تعداد سكاني جديد ، مشيرا إلى أنها قد تتأخر لعدة أشهر.
وصرح عزام نذير ترار لـ "جيو نيوز تي في" بأن الأمر قد يستغرق حوالي أربعة أشهر لإكمال عملية التعداد ورسم حدود الدوائر الانتخابية الجديدة.
وقال ترار أن القرار تم اتخاذه في اجتماع لمجلس المصلحة المشتركة (CCI) الذي ضم ممثلين من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات.
وأوضح وزير القانون الباكستاني أنه لقد كان قرارا إجماعيا إجراء انتخابات في إطار التعداد السكاني الجديد.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أكمل التعداد السابع العد وأنه ارتفع إلى 241.49 مليون ، لكنه سيتطلب ترسيمات جديدة للدوائر الانتخابية التي قال الوزير إنها ستحتاج حوالي أربعة أشهر إضافية.
وقال تارار إن لجنة الانتخابات الباكستانية ستقرر بالضبط مقدار الوقت الذي ستحتاجه لترسيم الحدود.
وهذا يعني أن الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر على أبعد تقدير قد تتأخر لعدة أشهر ، وفقًا لما قاله المسؤول السابق في لجنة الأنتخابات الباكستانية ، كونوار ديلشاد ، لـ جيو تي في.
وقال إنه لم يكن من الممكن استكمال الترسيم وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد دستوريا.
وكان رئيس الوزراء شهباز شريف قد اقترح حل البرلمان في 9 أغسطس ، قبل ثلاثة أيام من نهاية فترته.
وهذا يعني أنه سيكون أمام لجنة الانتخابات 90 يومًا لإجراء الانتخابات مقابل 60 يومًا في حالة حل البرلمان في 12 أغسطس عند استكمال مدته الكاملة البالغة خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراء انتخابات الدوائر الانتخابية انتخابات
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل الجهود لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية هان داك سو، اليوم الجمعة، ببذل الجهد لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي تتمكن الحكومة القادمة من الانطلاق بسلاسة.
جاء ذلك في بيان وجهه هان، للأمة عقب تأييد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس السابق يون سوك يول، وأوردته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها.
وقال هان" إن البلاد تشهد عزل رئيس للمرة الثانية في تاريخها، مؤكدا أنه بصفته القائم بأعمال الرئيس، سوف يحافظ على موقف أمني قوي لمنع حدوث أي فراغ في أمن البلاد أو شئونها الخارجية، كما تعهد ببذل أقصى ما في وسعه لمعالجة القضايا العالقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، مع الحفاظ على النظام العام بشكل صارم وضمان استعداد البلاد بشكل كامل لمواجهة الكوارث الطبيعية المختلفة".
وحث القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية المجتمع السياسي والجمعية الوطنية، على وضع خلافاتهم جانبا وتوحيد جهودهم من أجل مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للإيفاء بالتزاماتها حتى لا يتضرر الاقتصاد ورفاهية الشعب.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.
وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج باي عند إصداره الحكم - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها - إن تصرفات يون تعد خيانة كبيرة لثقة المواطنين، وأيضا انتهاكا خطيرا للنظام الدستوري والذي لا يمكن التسامح معه.
وأضاف مون، أن يون أغرق البلاد في حالة من الفوضى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، وذلك بتجاوزه الإجراءات القانونية وإساءة استخدام سلطته.
يشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.