وزير القانون الباكستاني يكشف عن سبب تأخر الانتخابات العامة في البلاد
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال وزير القانون الباكستاني عزام نذير ترار ،اليوم السبت، إن الانتخابات العامة في باكستان المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام ستجرى باستخدام تعداد سكاني جديد ، مشيرا إلى أنها قد تتأخر لعدة أشهر.
وصرح عزام نذير ترار لـ "جيو نيوز تي في" بأن الأمر قد يستغرق حوالي أربعة أشهر لإكمال عملية التعداد ورسم حدود الدوائر الانتخابية الجديدة.
وقال ترار أن القرار تم اتخاذه في اجتماع لمجلس المصلحة المشتركة (CCI) الذي ضم ممثلين من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات.
وأوضح وزير القانون الباكستاني أنه لقد كان قرارا إجماعيا إجراء انتخابات في إطار التعداد السكاني الجديد.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أكمل التعداد السابع العد وأنه ارتفع إلى 241.49 مليون ، لكنه سيتطلب ترسيمات جديدة للدوائر الانتخابية التي قال الوزير إنها ستحتاج حوالي أربعة أشهر إضافية.
وقال تارار إن لجنة الانتخابات الباكستانية ستقرر بالضبط مقدار الوقت الذي ستحتاجه لترسيم الحدود.
وهذا يعني أن الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر على أبعد تقدير قد تتأخر لعدة أشهر ، وفقًا لما قاله المسؤول السابق في لجنة الأنتخابات الباكستانية ، كونوار ديلشاد ، لـ جيو تي في.
وقال إنه لم يكن من الممكن استكمال الترسيم وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد دستوريا.
وكان رئيس الوزراء شهباز شريف قد اقترح حل البرلمان في 9 أغسطس ، قبل ثلاثة أيام من نهاية فترته.
وهذا يعني أنه سيكون أمام لجنة الانتخابات 90 يومًا لإجراء الانتخابات مقابل 60 يومًا في حالة حل البرلمان في 12 أغسطس عند استكمال مدته الكاملة البالغة خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراء انتخابات الدوائر الانتخابية انتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية