رسميا.. تنسيق الثانوية العامة والفنية 2024-2025 في محافظة الأقصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفني للعام الدراسي 2024-2025، بحد أدنى 233 درجة للثانوية العامة.
تنسيق خدمات الثانوي العامأوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه سيتم قبول خدمات الثانوي العام وفقاً للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018، بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين وفقاً للمجموع تنازلياً لتحقيق العدالة.
وأكد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، في بيان، أنه بناءً على تعليمات محافظ الأقصر، سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول، وفقاً للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية.
وأشار إلى أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي نظام الثلاث سنوات هي 200 درجة، بعد اجتياز المقابلة الشخصية، بينما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي 180 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري 190 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 170 درجة.
وذكر أن عدد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023-2024، بلغ 13275 طالباً وطالبة، وأن هذه القرارات تأتي في إطار جهود محافظة الأقصر لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية عادلة ومناسبة لجميع الطلاب، بما يضمن تحقيق التوازن بين التعليم العام والفني وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الثانوي محافظ الأقصر خدمات الثانوي العام الشهادة الإعدادية التعليم الفندقي التعليم الصناعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية