أسواق المنطقة تتراجع وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأميركي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأربعاء، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره اليوم.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع المؤشر السعودي لليوم الثالث على التوالي وهبط 1.
وفقد سهم البنك الأهلي السعودي 1.5 بالمئة من قيمته كما خسر سهم أكوا باور 4.3 بالمئة.
وأعلنت شركة المرافق العامة السعودية أكوا باور أمس الثلاثاء أنها تخطط لجمع 7.125 مليار ريال (1.90 مليار دولار) من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.
وارتفع سهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) بما يعادل 20.7 بالمئة إلى 9.05 ريال مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 7.50 ريال للسهم في أول ظهور لها بالبورصة.
وانخفض مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة، كما تراجع مؤشر دبي 0.7 بالمئة بعد مكاسب في الجلسة السابقة.
وصعد المؤشر القطري 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة العاشرة في أطول موجة صعود منذ نحو ستة أشهر.
وربح سهم بنك قطر الوطني 0.4 بالمئة وسهم الملاحة القطرية 1.7 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق على صعود بنحو 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم طلعت مصطفى 1.9 بالمئة وسهم أوراسكوم كونستراكشون 3.4 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً