أوروبا ترفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية 38%
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت بروكسل اليوم رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38%، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين التي تتهمها بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.
وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين، إلى جانب السويد والمجر، لتجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية، خوفا من رد انتقامي.
من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمره الصحفي الدوري عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا الأمر ذريعةً لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين".
وقال "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد… في نهاية المطاف، سيُلحق هذا ضررا بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".
وحذّرت الصين من أنها "ستتخذ كل الإجراءات للدفاع بقوة عن حقوقها المشروعة".
وحتى الآن، كانت المركبات المصنّعة في المصانع الصينية تخضع لضريبة نسبتها 10% في الاتحاد الأوروبي.
وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17.4% على شركة "بي واي دبليو" الصينية و20% على شركة "جيلي" و38.1% على شركة "سييك موتور"، بعد قرابة 9 أشهر من التحقيق.
وبالنسبة إلى الشركات المصنعة الأخرى، ستطبق رسوم يبلغ متوسطها 21%. وسيختلف مقدارها بحسب مستويات الدعم العام التي تم تلقيها.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أنه تم إبلاغ هذه التَّعرِفات الأولية لمختلف الشركات المعنية والسلطات الصينية "لدرس سبل حل المشكلات التي حُدِّدت".
وأضافت "إذا لم تسفر المحادثات مع السلطات الصينية عن حل فعال، سيبدأ تطبيق هذه الرسوم التعويضية الأولية اعتبارا من الرابع من يوليو/تموز" لكن "لن تُحصَّل إلا إذا فرضت رسوم نهائية".
وسيكون أمام بروكسل 4 أشهر بعد فرض الرسوم الأولية لفرض رسوم نهائية، وهو ما يفتح نافذة للحوار حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
وتخشى أوروبا التي تعد مهدا لماركات السيارات الفارهة، إغلاق مصانعها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة في المركبات الصينية السباقة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
يعد هذا الخلاف جزءا من سياق أوسع من التوترات التجارية بين الغرب وعلى رأسه واشنطن، والعملاق الآسيوي المتهم أيضا بتشويه المنافسة في قطاعات أخرى مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية وحتى البطاريات.
وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس جو بايدن في 14 مايو/أيار الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%، مقارنة بـ25% في السابق، مما ما حول السوق الأميركية إلى حصن تهيمن عليه شركة "تسلا" الوطنية.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في حماية القطاع الذي يوظف 14.6 مليون شخص في التكتل فضلا عن تجنب صراع واسع النطاق مع شريكه الاقتصادي الثاني بعد الولايات المتحدة.
كذلك، ينتشر القلق بين شركات صناعة السيارات الألمانية أودي وبي إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن التي تحقق ما يصل إلى 40% من مبيعاتها العالمية في الصين.
وقالت رئيسة اتحاد مصنعي السيارات الألمانية "في دي آي" (VDA) هيلدغارد مولر "الضرر المحتمل من الإجراءات المعلنة اليوم قد يكون أكبر من الفوائد المحتملة بالنسبة إلى صناعة السيارات الأوروبية والألمانية خصوصا"، فيما حذّر وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ الأربعاء من "حرب تجارية" مع بكين.
هذا، واستثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدِّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جدا في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.
وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية. فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2 % من سوق السيارات الكهربائية في نهاية 2021 إلى قرابة 8% نهاية العام 2023، وفقا لمعهد جاتو.
واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول العام 2035 لمكافحة ظاهرة احترار المناخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتحاد صناعة السيارات الألماني: تخفيف الرسوم الأمريكية خطوة إيجابية لكنها غير كافية
ألمانيا – رحب اتحاد صناعة السيارات الألماني بقرار واشنطن تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على شركات السيارات داخل الولايات المتحدة، داعيا إلى إلغاء الرسوم الإضافية على واردات السيارات بالكامل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم أمس الثلاثاء مرسوما يقضي بتخفيف الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي، وفقا لما ورد في بيان على الموقع الرسمي للبيت الأبيض.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيسمح لمصنعي السيارات بتعويض جزء من التكاليف المرتبطة باستيراد قطع الغيار، والتي ستفرض عليها رسوم بنسبة 25% اعتبارا من 3 مايو.
وسيبلغ الحد الأقصى للتعويض 3.75% من إجمالي قيمة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة خلال السنة الأولى، على أن ينخفض إلى 2.5% في السنة الثانية، ثم يلغى تماما لاحقا.
كما أعلن عن إلغاء مبدأ “الرسوم المزدوجة”، حيث سيدفع المصنعون الرسوم الأعلى فقط على الواردات، مثل قطع الغيار، دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم المستخدمين في التصنيع.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني، هيلديغارد مولر: “من حيث المبدأ، تعد هذه الخطوة إشارة صحيحة من الحكومة الأمريكية، وتمثل تخفيفا محدودا على الصناعة. لكن تأثيرها ضئيل، وهي محددة زمنيا بسنتين فقط فيما يخص بعض قطع الغيار”.
وأضافت مولر أن إلغاء الدفع المزدوج للرسوم “خطوة إيجابية”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأعباء الإضافية “لا تزال كبيرة”.
وتابعت: “ما نحتاجه فعليا هو اتفاق سياسي يفضي إلى الإلغاء الكامل للرسوم الإضافية بنسبة 25% على السيارات ومكوناتها”.
ولفتت إلى أن مصنعي السيارات الألمان الذين يصدرون من أوروبا إلى الولايات المتحدة ما زالوا يخضعون لإجمالي رسوم تبلغ 27.5% على السيارات الصغيرة، حتى بعد الإجراءات التخفيفية الجديدة.
وكان ترامب قد وقع في 2 أبريل مرسوما بفرض رسوم “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية تبلغ 10%.
وبدءا من 9 أبريل، فرضت معدلات أعلى على واردات 57 دولة، بحسب حجم العجز التجاري الأمريكي معها. لكنه أوضح لاحقا أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مماثلة وطلبت التفاوض، ولذلك سيتم تطبيق الرسوم الأساسية فقط (10%) لمدة 90 يوما، باستثناء الصين.
وفي مقابلة مع مجلة التايم بتاريخ 25 أبريل، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت “تتحمل عبء الدول الأخرى” وتتكبد خسائر من اتفاقيات تجارية غير عادلة، لكن إدارته غيرت النهج وبدأت بفرض رسوم كبيرة بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.
المصدر: نوفوستي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا