أوروبا ترفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية 38%
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت بروكسل اليوم رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38%، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين التي تتهمها بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.
وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين، إلى جانب السويد والمجر، لتجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية، خوفا من رد انتقامي.
من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمره الصحفي الدوري عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا الأمر ذريعةً لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين".
وقال "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد… في نهاية المطاف، سيُلحق هذا ضررا بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".
وحذّرت الصين من أنها "ستتخذ كل الإجراءات للدفاع بقوة عن حقوقها المشروعة".
وحتى الآن، كانت المركبات المصنّعة في المصانع الصينية تخضع لضريبة نسبتها 10% في الاتحاد الأوروبي.
وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17.4% على شركة "بي واي دبليو" الصينية و20% على شركة "جيلي" و38.1% على شركة "سييك موتور"، بعد قرابة 9 أشهر من التحقيق.
وبالنسبة إلى الشركات المصنعة الأخرى، ستطبق رسوم يبلغ متوسطها 21%. وسيختلف مقدارها بحسب مستويات الدعم العام التي تم تلقيها.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أنه تم إبلاغ هذه التَّعرِفات الأولية لمختلف الشركات المعنية والسلطات الصينية "لدرس سبل حل المشكلات التي حُدِّدت".
وأضافت "إذا لم تسفر المحادثات مع السلطات الصينية عن حل فعال، سيبدأ تطبيق هذه الرسوم التعويضية الأولية اعتبارا من الرابع من يوليو/تموز" لكن "لن تُحصَّل إلا إذا فرضت رسوم نهائية".
وسيكون أمام بروكسل 4 أشهر بعد فرض الرسوم الأولية لفرض رسوم نهائية، وهو ما يفتح نافذة للحوار حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
وتخشى أوروبا التي تعد مهدا لماركات السيارات الفارهة، إغلاق مصانعها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة في المركبات الصينية السباقة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
يعد هذا الخلاف جزءا من سياق أوسع من التوترات التجارية بين الغرب وعلى رأسه واشنطن، والعملاق الآسيوي المتهم أيضا بتشويه المنافسة في قطاعات أخرى مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية وحتى البطاريات.
وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس جو بايدن في 14 مايو/أيار الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%، مقارنة بـ25% في السابق، مما ما حول السوق الأميركية إلى حصن تهيمن عليه شركة "تسلا" الوطنية.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في حماية القطاع الذي يوظف 14.6 مليون شخص في التكتل فضلا عن تجنب صراع واسع النطاق مع شريكه الاقتصادي الثاني بعد الولايات المتحدة.
كذلك، ينتشر القلق بين شركات صناعة السيارات الألمانية أودي وبي إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن التي تحقق ما يصل إلى 40% من مبيعاتها العالمية في الصين.
وقالت رئيسة اتحاد مصنعي السيارات الألمانية "في دي آي" (VDA) هيلدغارد مولر "الضرر المحتمل من الإجراءات المعلنة اليوم قد يكون أكبر من الفوائد المحتملة بالنسبة إلى صناعة السيارات الأوروبية والألمانية خصوصا"، فيما حذّر وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ الأربعاء من "حرب تجارية" مع بكين.
هذا، واستثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدِّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جدا في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.
وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية. فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2 % من سوق السيارات الكهربائية في نهاية 2021 إلى قرابة 8% نهاية العام 2023، وفقا لمعهد جاتو.
واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول العام 2035 لمكافحة ظاهرة احترار المناخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
240 مليار دولار تحت التهديد.. ترامب يلوح بفرض رسوم على السيارات
يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة، مما يضع تجارة بقيمة 240 مليار دولار في مرمى النيران، مع تعرض بعض من أكبر العلامات التجارية في ألمانيا وكوريا الجنوبية للخطر الأكبر.
وتشكل السيارات المستوردة نحو نصف السوق الأميركية العام الماضي، ووفقاً لبيانات "غلوبال داتا" (Global Data)، وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق، فإن السيارات المستوردة تمثل حوالي 80% من مبيعات "فولكس واجن" في الولايات المتحدة، بينما تصل نسبتها إلى 65% من مبيعات "هيونداي-كيا"، أما "مرسيدس-بنز غروب"، فإنها تستورد 63% من السيارات التي تسلمها داخل السوق الأميركية.
وأعلن ترامب، الخميس الماضي، أن السيارات كانت ضمن المنتجات التي خطط لفرض رسوم إضافية عليها، وذلك ضمن خطته لتطبيق رسوم جمركية متبادلة على العديد من الشركاء التجاريين.
وأوضح أن هذه الرسوم المحددة على المنتجات ستُطبق في مرحلة لاحقة بعد الرسوم المتبادلة، التي قد تدخل حيز التنفيذ في أوائل أبريل.
ومع ذلك، لم تتضح بعد نسبة الضرائب الجديدة المحتملة على السيارات المستوردة، كما لم يُحسم بعد ما إذا كانت السيارات المصنعة بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك ستُستثنى من هذه الرسوم، إذا دخلت حيز التنفيذ.
تأثير واسع على قطاع السياراتومن المتوقع أن يتسبب فرض رسوم شاملة على جميع السيارات المستوردة إلى تداعيات كبيرة على القطاع، فقد استوردت الولايات المتحدة نحو 8 ملايين سيارة ركاب وشاحنة خفيفة جديدة العام الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 240 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة.
وساعدت عقود من اتفاقيات التجارة الحرة في تحويل أميركا الشمالية إلى مركز لصناعة السيارات، مع سلاسل توريد متكاملة للغاية تمتد عبر القارة، لكن ترامب أثار شكوكاً حول هذه الركيزة الهيكلية من خلال اقتراح رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي قد تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وحذر جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة "فورد موتور"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن هذه الرسوم وحدها من شأنها "إحداث فجوة لم نشهد مثلها من قبل في الصناعة الأميركية".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين