عضو لجنة الرقابة الشرعية: الأنشطة المالية غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نسبتها أقل من 5%
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد الدكتور عز الدين فكري تهامي، رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر، وعضو لجنة الرقابة الشرعية لمؤشر الشريعة الإسلامية، إنه يجرى اختيار الشركات المنضمة لمؤشر الشريعة بالبورصة، على مرحلتين؛ الأولى أن تكون أسهم عادية، وأن تمارس الشركة نشاط مباح شرعًا، ويتم استبعاد أي شركات يكون نشاطها الرئيسي غير متوافق مع الشريعة الإسلامي.
أضاف أن المرحلة الثانية في حالة ما إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم استوفت المرحلة الأولى أي أنها تمارس نشاط مباح شرعًا، ولديها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يشترط أن يتحقق في تلك الأنشطة عدة ضوابط أهمها ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوفقة مع الشريعة نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة، وألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر، وألا تتعدى قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة خلال فترة المراجعة أيهما أكبر، وألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة.
وحول ضم شركات لمؤشر الشريعة الإسلامية تقدم خمور في الفنادق التي تملكها، أوضح أنه تم مراجعة كل الشركات قبل ضمها للمؤشر والتأكد أنها تمارس نشاط مباح شرعًا، وحتى الشركات التي تقدم في فنادقها خمور، تم التأكد أنها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية،ولكن تتعدى نسبتها أقل من 5% من إجمالي إيرادات الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشریعة الإسلامیة مع الشریعة من إجمالی
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26