عضو لجنة الرقابة الشرعية: الأنشطة المالية غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نسبتها أقل من 5%
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد الدكتور عز الدين فكري تهامي، رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر، وعضو لجنة الرقابة الشرعية لمؤشر الشريعة الإسلامية، إنه يجرى اختيار الشركات المنضمة لمؤشر الشريعة بالبورصة، على مرحلتين؛ الأولى أن تكون أسهم عادية، وأن تمارس الشركة نشاط مباح شرعًا، ويتم استبعاد أي شركات يكون نشاطها الرئيسي غير متوافق مع الشريعة الإسلامي.
أضاف أن المرحلة الثانية في حالة ما إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم استوفت المرحلة الأولى أي أنها تمارس نشاط مباح شرعًا، ولديها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يشترط أن يتحقق في تلك الأنشطة عدة ضوابط أهمها ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوفقة مع الشريعة نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة، وألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر، وألا تتعدى قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة خلال فترة المراجعة أيهما أكبر، وألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة.
وحول ضم شركات لمؤشر الشريعة الإسلامية تقدم خمور في الفنادق التي تملكها، أوضح أنه تم مراجعة كل الشركات قبل ضمها للمؤشر والتأكد أنها تمارس نشاط مباح شرعًا، وحتى الشركات التي تقدم في فنادقها خمور، تم التأكد أنها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية،ولكن تتعدى نسبتها أقل من 5% من إجمالي إيرادات الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشریعة الإسلامیة مع الشریعة من إجمالی
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت