اعترافات أعضاء الخلية التجسسية تكشف حجم الاستهداف الأمريكي للقطاع الزراعي باليمن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
بطرق متعددة تعرض القطاع الزراعي والحيواني في اليمن لاستهداف ممنهج من قبل العدو الأمريكي طيلة السنوات الماضية للحيلولة دون نهوض هذا القطاع الحيوي وأداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني.ويتضح من خلال اعترافات أعضاء الخلية التجسسية التي نشرتها الأجهزة الأمنية، حجم المؤامرات التي تعرض لها القطاع الزراعي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وما كانت تقوم به سفارة واشنطن بصنعاء بالتنسيق مع وزارة الزراعة الأمريكية ووكالة الاستخبارات من تحركات لإفشال أي توجه نحو الإنتاج الزراعي والنهوض به.
يعد الجاسوس عامر عبدالمجيد الأغبري واحداً من أهم الأشخاص الذين جندتهم الاستخبارات الأمريكية للعمل لصالحها، وأوكلت إليهم الكثير من المهام لتدمير القطاع الزراعي في اليمن.
بدأ الأغبري العمل كخبير محلي في مشروع تحسين البستنة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية عام 1987م، وتعرف على مدير المشروع أحمد العسكري وهو أحد ضباط المخابرات الأمريكية، وعمل بعد ذلك تحت إشراف مباشر من خبير الفاكهة وضابط المخابرات الأمريكية “ريموند ويل” على استهداف القطاع الزراعي عبر العديد من المشاريع.
وبحسب اعترافات الجاسوس الأغبري عرض عليه نائب مدير الوكالة الأمريكية “رودي فيجل” العمل مع المخابرات الأمريكية في مجال الفاكهة لنقل معظم الآفات والمبيدات الحشرية ذات السمية العالية إلى مختلف المحافظات فوافق على ذلك وقام بذلك الدور حتى العام 1990م.
في العام 1995م انتقل الجاسوس عامر الأغبري على العمل بمشروع تحسين الغابات التابع للحكومة السويسرية الذي نفذته منظمة “الفاو” بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية حيث تم التنسيق لإعاقة الزراعة في المحافظات المستهدفة “حجة والمحويت وتعز والحديدة” وذلك من خلال نشر الآفات والأشجار التي تعمل على تقليص التربة، ونقل ونشر الآفات الزراعية الخطيرة بتلك المحافظات.
وفي 1996م عمل الجاسوس الأغبري ضمن المشروع الوطني لاستغلال موارد البيئة التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي عمل من خلاله على اتلاف التربة وكسر الحواجز المائية وكان لها بالغ الأثر في تقليص التربة وتقليص الإنتاج الزراعي في اليمن.
وبعد انتهاء المشروع انتقل إلى العمل لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضمن مشروع تنمية المجتمعات المحلية، وعمل من خلاله في خمس محافظات من ضمنها المحويت والحديدة وعدن وحضرموت على نشر الأمراض الحيوانية التي كان لها تأثير كبير على الإنتاج الحيواني، إلى جانب استهداف المزارع ومختلف أنواع النحل في المحافظات المستهدفة.
وبين عامي 2009م – 2010م عمل الجاسوس الأغبري أخصائي تسويق زراعي في السفارة الأمريكية، وكان يعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة الأمريكية على محاربة التسويق الزراعي، واستهداف الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية عبر سلسلة أنشطة استهدفت عمليات ما بعد الحصاد.
كما شملت تلك الأنشطة والمهام التدميرية الترويج للمنتجات الأمريكية والتنسيق مع التجار والمستوردين من أجل إغراق السوق المحلية بمنتجات أمريكية واستقطاب التجار والمسؤولين لتسهيل عملية الاستيراد، بما يكفل استمرار اعتماد البلد على الاستيراد بشكل كلي لكل احتياجاته الغذائية من المنتجات الزراعية وفي مقدمتها الحبوب.
إلى جانب ذلك عمل الأغبري خلال الفترة 2009-2021م على تنفيذ التوجيهات الأمريكية لاستهداف وتدمير القطاع الزراعي، خاصة خلال 2017م – و2018م اللذين شهدا بداية النهضة الزراعية في البلد نتيجة الاهتمام الذي أولته القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا القطاع ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
اعترف الجاسوس الاغبري أنه عمل خلال هذه الفترة على رفع المعلومات حول اهتمامات وتوجهات البلد فيما يتعلق بالزراعة، ورصد مستوى التوسع في زراعة القمح، والعمل على إعداد الخطط التدميرية مع المخابرات الأمريكية لمحاربة توجه اليمن نحو الزراعة، والعمل على إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية لضرب الإنتاج المحلي.
ووفقاً لاعترافات عضو الخلية الجاسوسية هشام الوزير فإن الأغبري يُعد من أهم الأشخاص الذين عملوا خلال الثمانينيات والتسعينيات على تدمير الزراعة في اليمن بالتنسيق مع الأمريكيين والإسرائيليين.
وأفاد بأن الجاسوس الأغبري ساهم بشكل كبير في محاربة المحاصيل الزراعية المهمة التي توفر الدخل لليمن مثل اللوز والفرسك والبرتقال وغيرها، وكان ينشر الآفات الزراعية بشكل مباشر بالتنسيق مع مسؤولين فاسدين في وزارة الزراعة، ولديه شبكات فساد مالية يقوم من خلالها بتحقيق هذه الأهداف.
وبحسب اعترافات أعضاء الخلية التجسسية، عمل الجانب الأمريكي بشكل ممنهج على استهداف القطاع الزراعي من خلال إنتاج وإكثار الآفات الزراعية مخبرياً، ومن ثم نشرها في المناطق الزراعية، إلى جانب تدمير البذور واستبدالها بمستوردة مهجنة ساهمت في ضرب القدرة الإنتاجية للمزارعين، وجعلت المزارع مرتهناً لشركات إنتاج البذور خارج اليمن.
كما شملت المؤامرات الأمريكية العمل على تدمير التربة عبر أسمدة وسموم وزعت مجاناً للمزارعين، وإفراغ المؤسسات البحثية من مضمونها، وتعطيل دورها عبر حرف مسارها لصالح بحوث تخدم التوجه الأمريكي، بالإضافة إلى نشر الأوبئة في الثروة الحيوانية عبر لقاحات مجانية تسببت لاحقاً في نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات. # العدو الإسرائيلي#العدو الأمريكيً#اليمن#شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية#صنعاءالأجهزة الأمنية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المخابرات الأمریکیة القطاع الزراعی بالتنسیق مع فی الیمن من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية