الحكومة تلتزم بتعبئة كل الإمكانات لإنجاج ملف الترشيح لاحتضان كأس العالم
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أفادت مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، بأن الحكومة عازمة في سنة 2024 على تعزيز الدينامية المسجلة في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023.
وأشارت هذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى المصالح الوزارية إلى أن هذا التعزيز يمر عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي، وذلك للارتقاء بمسار البلاد التنموي إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة.
كما أشارت المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية 2024، إلى أنه وتنفيذا لقرار الملك، بتقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، فإن الحكومة ستعبئ كل الإمكانيات وتهيئ كل الظروف لضمان إعداد ملف متكامل يرقى لطموحات جلالته بأن تكون هذه الكأس تاريخية على جميع المستويات.
من جهة أخرى، أضافت المذكرة أنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو بـ3,5 في المائة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3,2 في المائة خلال الفصل الثاني و3,4 في المائة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المائة و1,9 في المائة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية نتيجة لاستعادة مجموعة من القطاعات الاقتصادية لنشاطها، حيث يقدر ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ6,3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الحالية بعد انخفاض يقدر بـ13,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويقدر نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بـ3 في المائة، مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي، حيث ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12,4 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع صادرات صناعة السيارات بنسبة 34,4 في المائة، وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية بـ33,3 في المائة، وصادرات صناعات النسيج والصناعات الجلدية بـ13,6 في المائة.
إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع السياحي دينامية جد إيجابية منذ سنة 2022، حيث بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح وهو ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84 في المائة مقارنة مع سنة 2019، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه المتوسط العالمي 63 في المائة.
وقد ترتب عن هذا الانتعاش تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع سنة 2019. وقد تسارعت هذه الدينامية الإيجابية منذ مطلع سنة 2023، حيث استقبل المغرب ما يزيد عن 6,5 ملايين سائح خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نهاية شهر يونيو 2023، محققة بذلك حوالي 47,9 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، أي بزيادة تناهز 68,9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأضافت المذكرة أنه من المتوقع أن تتعزز هذه الدينامية خلال المرحلة المقبلة عبر التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق 2023-2026 للقطاع السياحي.
وبدورها سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا ملموسا خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى متم يونيو 2023 لتبلغ 55,3 مليار درهم، مقابل 48,6 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2022، وهو ما يشكل زيادة تقدر بـ13,9 في المائة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم سنة 2022
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن نتائج استثمارات غير مباشرة بـ3,015 مليار دولار..اليوم
اعلنت الحكومة عن نتائج استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين المحلية من أجلي خزانة 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ152.3 مليار جنيه بما يعادل 3.015 مليار دولار.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية باعتبارها جهة اصدار تلك الأدوات المالية، إنها عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الاستثمارات لسداد الفجوة التمويلية بالخزانة العامة حيث استهدفت جذب 80 مليار جنيه منصافة بين الطرحين بحيث تكون قيمة كل طرح 40 مليارا.
كشف التقرير عن وصول جملة الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في ذلك العطاء نحو 227 طلبا قدمه المستثمرون.
وصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 81.7 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه، بعدد 110 طلبا مقدما من جانب المستثمرين.
وبلغ نسبة متوسط الفائدة علي الطرح نحو 25.4% وأعلي عائد بنسبة 27.34% وأقل سعر بنسبة 23.51%.
ووصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 70.6 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه بإجمالي 117 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة الاستثمار نحو 27.09% وأقل سعر بنسبة 28.94% و أعلي سعر بنسبة 33.5%
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية