المجلس البلدي بالبريمي يبحث توفير فرص عمل لأبناء المحافظة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
العُمانية: عقد المجلس البلدي بمحافظة البريمي اليوم اجتماعه السادس لهذا العام برئاسة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس.
وأكد المجلس على سعيه المستمر لإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة.
واستضاف المجلس البلدي عدداً من المختصين من شركة مزون للألبان لمناقشة آلية التوظيف حيث بلغت نسبة التعمين 70% في جميع الوظائف الإشرافية، والإدارية، والفنية، والتنفيذية.
كما استعرضت شركة مشاريع لَمّ لصناعة وتنظيم الفعاليات خطة تشغيل حصن الحلة بولاية البريمي، الذي يهدف إلى توفير بيئة ثقافية وترفيهية للمجتمع، وتفعيل دور الحصن ليكون موقعا سياحيا وثقافيا بشكل مستدام، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.
واستعرضت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي "مبادرة التجديد الحضري بولاية البريمي"، عُرض خلالها مراحل اختيار المواقع الثلاثة بالولاية، وجمع وتحليل البيانات لمناطق الدراسة، والتصور التطويري المبدئي والنهائي للمشروع بالتعاون والتنسيق المشترك مع مكتب محافظ البريمي.
وقال المهندس مروان بن سليمان الحاتمي من قسم التخطيط بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن هناك معايير معينة لاختيار الموقع الجغرافي المناسب في الولاية منها: أن لا تتداخل مع نطاقات المخططات الهيكلية الكبرى، ويكون العائد الاقتصادي طويل الأمد، ويكون بالموقع نقص وضعف في الخدمات والبنى الأساسية، بالإضافة إلى تمتع المنطقة بنقاط جذب من المجتمع المحلي والقيادات المحلية وغيرها.
كما تم استعراض مشروع زوايا البريمي، ليكون مشروعاً تكامليا مع مبادرة التجديد الحضري بالولاية، ويهدف إلى وضع منهجية التجميل البيئي والبصري، ووضع مخطط عام لتحسين الصورة البصرية للمناطق، مع إعداد الدراسات والتصاميم المعمارية الجديدة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الخطيب" يلتقي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين..
في إطار زيارته الحالية لدولة تونس الشقيقة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعا مع السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقد أكد الوزيران التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين أصبحت بحاجة إلى التطوير لتواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية وصناعة مكونات الطائرات، في ظل الاستراتيجية التونسية 2035 لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن بحث إمكانيات التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنموية من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
كما شدد الوزير على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع إقامة مشروعات شراكة في مجالات التصنيع المشترك، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين.
ولفت «الخطيب» إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتي تتضمن الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه، أعرب السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن تطلعه لتعميق التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أكد «عبد الحفيظ» حرص بلاده على دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى إمكانية تزويد الجانب المصري بقائمة الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في الخارج، وذلك لبحث فرص التعاون وإقامة مشروعات مشتركة داخل مصر.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون في مشروعات ثلاثية بالقارة الأفريقية، لا سيما في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية، مستفيدين من تواجد مصر في شرق ووسط إفريقيا وتواجد تونس في غرب القارة.