المجلس البلدي بالبريمي يبحث توفير فرص عمل لأبناء المحافظة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
العُمانية: عقد المجلس البلدي بمحافظة البريمي اليوم اجتماعه السادس لهذا العام برئاسة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس.
وأكد المجلس على سعيه المستمر لإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة.
واستضاف المجلس البلدي عدداً من المختصين من شركة مزون للألبان لمناقشة آلية التوظيف حيث بلغت نسبة التعمين 70% في جميع الوظائف الإشرافية، والإدارية، والفنية، والتنفيذية.
كما استعرضت شركة مشاريع لَمّ لصناعة وتنظيم الفعاليات خطة تشغيل حصن الحلة بولاية البريمي، الذي يهدف إلى توفير بيئة ثقافية وترفيهية للمجتمع، وتفعيل دور الحصن ليكون موقعا سياحيا وثقافيا بشكل مستدام، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.
واستعرضت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي "مبادرة التجديد الحضري بولاية البريمي"، عُرض خلالها مراحل اختيار المواقع الثلاثة بالولاية، وجمع وتحليل البيانات لمناطق الدراسة، والتصور التطويري المبدئي والنهائي للمشروع بالتعاون والتنسيق المشترك مع مكتب محافظ البريمي.
وقال المهندس مروان بن سليمان الحاتمي من قسم التخطيط بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن هناك معايير معينة لاختيار الموقع الجغرافي المناسب في الولاية منها: أن لا تتداخل مع نطاقات المخططات الهيكلية الكبرى، ويكون العائد الاقتصادي طويل الأمد، ويكون بالموقع نقص وضعف في الخدمات والبنى الأساسية، بالإضافة إلى تمتع المنطقة بنقاط جذب من المجتمع المحلي والقيادات المحلية وغيرها.
كما تم استعراض مشروع زوايا البريمي، ليكون مشروعاً تكامليا مع مبادرة التجديد الحضري بالولاية، ويهدف إلى وضع منهجية التجميل البيئي والبصري، ووضع مخطط عام لتحسين الصورة البصرية للمناطق، مع إعداد الدراسات والتصاميم المعمارية الجديدة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط اليوم
ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الخميس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وذلك لبحث واستعراض عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، التي تهم المواطنين وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.
وفي بداية الإجتماع تابع محافظ أسيوط آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مؤكدًا علي ضرورة المتابعه اليومية لهذه الملفات، والمرور على المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز.
وكما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التأخر في إنجاز ملفات التصالح، والمتغيرات المكانية مؤكدًا ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف موجها أن باسترداد الأراضي من المواطنين غير الجادين، والتعامل بكل حسم مع منع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذى للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 - 2025 حتى تاريخه وما تم إنجازه وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ووجه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية في جميع القطاعات والإلتزام بالخطة الزمنية للأعمال في كافة المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل إستلامها حفاظًا على المال العام وموارد الدولة.
واستعرض أبوالنصر توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة واستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء تنفيذ موجة الإزالات (25) والمقرر لها الثامن من فبراير الجارى حفاظًا على المال العام كحق أصيل لكل الشعب واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وخلال الجلسة تمت الموافقة على مقترح التعديلات على المبالغ التي يتم تحصيلها داخل مجازر محافظة أسيوط للمساهمة في صندوق تكافل الجزارين للوفاء بالالتزامات المالية المقررة فضلًا عن استعراض الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن التعديات على الأراضى الزراعية وضرورة سرعة الإنتهاء من إعتماد الأحوزة العمرانية.
وخلال الجلسة شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى تعديات على المجارى المائية وأراضي الرى وإزالتها في المهد كما وجه الطب البيطري بضرورة التعامل مع انتشار الكلاب الضالة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.