تهديدات جسدية تلغي إطلاق قناة لثري إماراتي في لبنان.. ورد رسمي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ألغى رجل أعمال إماراتي ثري خططا لإطلاق قناة تلفزيونية جديدة في لبنان بعد أن قالت مجموعة الحبتور إن مالكها وموظفيها واجهوا تهديدات جسدية.
وقالت مجموعة الحبتور التي يملكها خلف أحمد الحبتور، ومقرها دبي، الثلاثاء، إنها ألغت إطلاق القناة التلفزيونية التي كانت تستهدف بث برامج ثقافية واجتماعية ورياضية.
وأضافت المجموعة في بيان على موقعها على الإنترنت أن هذا القرار جاء "نتيجة للتحديات الأمنية التي واجهت المشروع، بما في ذلك التهديدات الجسدية التي تعرض لها المؤسس والموظفون، مما يجعل الاستمرار في لبنان غير ممكن".
وقالت إنها قدمت شكاوى "جزائية ومدنية في لبنان وخارجه ضد بعض المتورطين في هذه الحملات والتهديدات".
وجاء في بيان مجموعة الحبتور أن "الحملات الممنهجة ضد المجموعة التي تلت إعلان المشروع شملت سلسلة من الاتهامات، والافتراءات وحملات التخوين والتهديدات".
ولم تحدد الجهة التي تعتقد أنها متورطة في الحملات. وأعربت الشركة "عن خالص شكرها لكل من سعى لدعم تحقيق المشروع، وفي مقدمتهم معالي وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري".
وقال خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، وفقا لبيان الشركة على الإنترنت، "واجهنا عقبات جمة تجاوزت ما يمكن تحمله بما يخص سلامة فريقنا وأمنه. بعد دراسة متأنية وفي ظل غياب الاستقرار الأمني المطلوب لأي استثمار، وجدنا أنفسنا مضطرين لإيجاد بديل عن إطلاق المشروع من لبنان".
وقال الوزير اللبناني، زياد مكاري، لرويترز إنه يأسف لقرار الحبتور. وردا على سؤال حول مزاعم التهديدات الموجهة ضد الحبتور وموظفيه، قال مكاري لرويترز "نحن كدولة قدمنا له كل شيء وكنا مستعدين أنه حتى إذا في تهديدات أن نعالجها من أجل أن نكون قد أمَنا له كل البيئة وكل التسهيلات".
وتشمل المصالح التجارية لمجموعة الحبتور البناء والعقارات والضيافة في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. وتمتلك المجموعة فندقي هيلتون في لبنان.
وانتقد خلف الحبتور، رجل الأعمال البارز في دبي، سابقا جماعة حزب الله اللبنانية المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران. كما صنفت الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى والولايات المتحدة حزب الله على أنه جماعة إرهابية.
وكانت دول الخليج، ومنها الإمارات، من المستثمرين الرئيسيين في لبنان ذات يوم لكنها تتجنبه الآن إلى حد كبير بسبب جماعة حزب الله التي يشارك حزبها السياسي أيضا في البرلمان.
وفي عام 2018، قال الحبتور إن الأميركيين والإسرائيليين والأوروبيين قادرون على تفكيك تهديد حزب الله وإنقاذ اللبنانيين، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة الحبتور.
وقال في مؤتمر آنذاك إن اللبنانيين سجناء في بلدهم وأعضاء حزب الله يشكلون الحكومة في لبنان، وإنه لا يستطيع فهم ذلك ويجب عدم قبوله.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية