صدور حكم قضائي بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 3 سنوات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قضت محكمة ابتدائية باكستانية اليوم بسجن عمران خان رئيس الوزراء السابق ثلاث سنوات، بتهمة "الكسب غير المشروع" في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه.
وذكر تلفزيون باكستان الرسمي أن "القاضي همايون ديلوار أمر باعتقال رئيس الوزراء السابق بعد أن تم إثبات تورطه في ممارسات فساد".
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة اعتقال خان من مقر إقامته في مدينة /لاهور/ شرقي باكستان لنقله إلى العاصمة / إسلام أباد/ بعيد صدور حكم سجنه ثلاث سنوات.
من جهته ندد حزب رئيس الوزراء السابق المعروف بـ/حركة الإنصاف/ بهذا الحكم، معلنا تقديم طعن لدى المحكمة العليا بالبلاد.
ويتعلق الحكم بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية التي خلصت إلى أن خان باع بشكل غير قانوني هدايا ممنوحة للدولة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء من عام 2018 إلى 2022، لكن خان نفى ارتكاب أي مخالفات في هذه القضية.
كما جاء في حكم الإدانة منع رئيس وزراء باكستان السابق من مزاولة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، وهو ما قد يؤثر على مشاركته في الانتخابات الوطنية المقررة أوائل نوفمبر المقبل.
ووفق القوانين المعمول بها في باكستان فإن رئيس الوزراء السابق، بوسعه الطعن في الحكم لدى المحكمة العليا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: باكستان عمران خان رئیس الوزراء السابق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظفبعد النصب على مجدي أفشة في 13 مليون جنيه.. لاعبون آخرون تعرضوا لهذه الحالةآخرها حبس 6 شهور.. عقوبات واجهها كروان مشاكل بسبب «تيك توك»بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .