صدور حكم قضائي بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 3 سنوات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قضت محكمة ابتدائية باكستانية اليوم بسجن عمران خان رئيس الوزراء السابق ثلاث سنوات، بتهمة "الكسب غير المشروع" في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه.
وذكر تلفزيون باكستان الرسمي أن "القاضي همايون ديلوار أمر باعتقال رئيس الوزراء السابق بعد أن تم إثبات تورطه في ممارسات فساد".
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة اعتقال خان من مقر إقامته في مدينة /لاهور/ شرقي باكستان لنقله إلى العاصمة / إسلام أباد/ بعيد صدور حكم سجنه ثلاث سنوات.
من جهته ندد حزب رئيس الوزراء السابق المعروف بـ/حركة الإنصاف/ بهذا الحكم، معلنا تقديم طعن لدى المحكمة العليا بالبلاد.
ويتعلق الحكم بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية التي خلصت إلى أن خان باع بشكل غير قانوني هدايا ممنوحة للدولة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء من عام 2018 إلى 2022، لكن خان نفى ارتكاب أي مخالفات في هذه القضية.
كما جاء في حكم الإدانة منع رئيس وزراء باكستان السابق من مزاولة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، وهو ما قد يؤثر على مشاركته في الانتخابات الوطنية المقررة أوائل نوفمبر المقبل.
ووفق القوانين المعمول بها في باكستان فإن رئيس الوزراء السابق، بوسعه الطعن في الحكم لدى المحكمة العليا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: باكستان عمران خان رئیس الوزراء السابق
إقرأ أيضاً:
الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور: لا لنظام الحكم الإقليمي – نعم لنظام الحكم الولائي
*الرحمة والمغفرة لشهداء حرب أبريل وشهداء الحروب العبثية في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشهداء الثورة السودانية السلمية التراكمية، والخزي والعار لفلول النظام البائد سافكو دماء الشعب السوداني، وعاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.*
الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور
بيان رقم (53)
*لا لنظام الحكم الإقليمي – نعم لنظام الحكم الولائي*
*الرحمة والمغفرة لشهداء حرب أبريل وشهداء الحروب العبثية في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشهداء الثورة السودانية السلمية التراكمية، والخزي والعار لفلول النظام البائد سافكو دماء الشعب السوداني، وعاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.*
نما إلى علم الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور بأن بعض التسريبات لمشروع الرؤية التأسيسية للدولة السودانية، أكدت على تمرير نفس أجندة اتفاقية جوبا المشؤومة، بإعادة نظام الحكم الإقليمي (الاتحادي - الاقليمي - الولائي - المحلي - الوحدة الإدارية)، وهو عودة للنظام المركزي، ويجب العلم بأن مؤامرة اتفاقية جوبا المشؤومة هي التي استثنت الفاشر والضعين وغرب كردفان من الحرب، وهي نفسها التي انقلبت على حكومة الثورة، وأسست لاعتصام الموز.
ترفض الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور مبدأ التحالفات القبيلة، وتنبه إلى أن اي توقيع من أي طرف عسكري أو سياسي لا يمثل إلا نفسه، ولا يلزم أحد، وترى الهيئة أن الحل يتمثل في تبسيط بنود التأسيس، التي أولها أن السلطة والتمثيل بيد الشعب، وثانيها فصل المسارين، المسار العسكري وهو تشكيل جيش قومي تحت سلطة مدنية، وأن لا يمارس السياسة، ولا يتغول على الاقتصاد، أما المسار السياسي أن تكون مستويات الحكم ثلاثة – اتحادي – ولائي – محلي، على أن يحسب لنسبة السكان حساباً ايجابياً في تشكيل جميع مستويات الحكم، وأن تكون الكفاءة المهنية هي المعيار، وليس المحاصصات القبلية والحزبية والحركية المسلحة، لتحقيق مبدأ حكومة الكفاءات المنشودة، لإدارة فترة الانتقال.
تعلن الهيئة عن موقفها المبدئي الرافض لاتفاق جوبا، الذي استبعد اكثر من ٦٠٪ من سكان ولايات دارفور الخمس، ألا وهم سكان ولاية جنوب دارفور، الولاية التي ظلمها حلف جوبا ظلم الحسن والحسين، بأن لم يحظى أبنائها على نصيبهم من ثروة وسلطة الاتفاق المشؤوم، بل الأدهى والأمر أن تم استجلاب من هم تابعين للولايات الأخرى، ليتقلدوا المناصب التنفيذية، ويسيطر عليها من هم من خارج ولاية جنوب دارفور .
ظلت الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور، تعارض سياسة تمكين الحركات المسلحة القبلية وتوابعها من ولايات دارفور، وظلت تنبه للظلم الممنهج الذي أتى به اتفاق جوبا، وهو تمكين نخبة وصفوة قبلية حركية مسلحة، تنتمي لمحليتين او ثلاث، من جملة ٦٨ محلية بولايات دارفور الخمس، إنّ مصير ولايات دارفور لا يحدده إلا أبناء الولايات الخمس، من غير عضوية المؤتمر الوطني المحلول، من الذين تقلدوا الحقيبة الدستورية طيلة ثلاثين عاما، أولئك الذين بصموا بالعشرة لمهزلة جوبا ودعموا انقلاب أكتوبر، وخانوا قائد قوات الدعم السريع واصطفوا مع جيش فلول النظام البائد في حرب ١٥ ابريل.
تعلن الهيئة عن عدم خضوعها لأي بند من أجندة حلف جوبا المشؤوم، وعدم السماح لفرض هذا الحلف لأجندته التي من بينها منع أصحاب الحق الخاص بجنوب دارفور من ملاحقة مناوي وغيره قانونياً فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها، وهي مقتل اكثر من أربعمائة ستة وثمانون شخص بنتيقة، وابادة قرية التعايشة، وقتل عدد من الناس بكل من تلس وقريضة، وتصفيته لخمسة وسبعين من قيادات الصف الاول للإدارة الأهلية ببرام، وقتل المواطنين بأم دافوق والجامع ابوعجورة.
لكل ما ذكر أعلاه، تعلن الهيئة عن رفضها القاطع لهذا الحلف، الذي يريد السيطرة على موارد الولاية، وستضطلع الهيئة بإدارة الجانب المدني دون الخضوع لمكتب كيزان غرب السودان، وتنفيذا لوعود قائد الدعم السريع للمجتمع المحلي والاقليمي والدولي بعدم التدخل في شئون الحكم المدني، وعليه لن تنفذ الهيئة أي توجيهات صادرة من المكتب الاستشاري لقوات الدعم السريع، وما يلي قوات الدعم السريع هو حفظ الامن فقط، وعدم التدخل في الحكم المدني.
*عاش نضال الشعب السوداني*
*وعاش شعار ثورة *ديسمبر المجيدة*
*حرية سلام وعدالة.*
*د. صديق احمد الغالي*
*رئيس الهيئة المكلّف*
*21-02-2025*
*Selghali@my.Keller.edu*
*0012159392893*
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو