صدور حكم قضائي بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 3 سنوات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قضت محكمة ابتدائية باكستانية اليوم بسجن عمران خان رئيس الوزراء السابق ثلاث سنوات، بتهمة "الكسب غير المشروع" في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه.
وذكر تلفزيون باكستان الرسمي أن "القاضي همايون ديلوار أمر باعتقال رئيس الوزراء السابق بعد أن تم إثبات تورطه في ممارسات فساد".
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة اعتقال خان من مقر إقامته في مدينة /لاهور/ شرقي باكستان لنقله إلى العاصمة / إسلام أباد/ بعيد صدور حكم سجنه ثلاث سنوات.
من جهته ندد حزب رئيس الوزراء السابق المعروف بـ/حركة الإنصاف/ بهذا الحكم، معلنا تقديم طعن لدى المحكمة العليا بالبلاد.
ويتعلق الحكم بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية التي خلصت إلى أن خان باع بشكل غير قانوني هدايا ممنوحة للدولة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء من عام 2018 إلى 2022، لكن خان نفى ارتكاب أي مخالفات في هذه القضية.
كما جاء في حكم الإدانة منع رئيس وزراء باكستان السابق من مزاولة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، وهو ما قد يؤثر على مشاركته في الانتخابات الوطنية المقررة أوائل نوفمبر المقبل.
ووفق القوانين المعمول بها في باكستان فإن رئيس الوزراء السابق، بوسعه الطعن في الحكم لدى المحكمة العليا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: باكستان عمران خان رئیس الوزراء السابق
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".