الحكومة قبلت 27 مقترح قانون قدمه البرلمانيون من أصل 295
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عقب 21 اجتماعا، قبلت 27 مقترح قانون، من مجموع مقترحات القوانين التي عبرت عن موقفها بشأنها، وهي 295 مقترح قانون، 47 منها تخص مجلس المستشارين.
وكشف بايتاس الذي كان يرد على أسئلة شفهية لبرلمانيي الغرفة الثانية، حول تفاعل الحكومة مع البرلمان ومبادراته التشريعية، الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لمقترحات القوانين المودعة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، بلغ 354 مقترح قانون، وهو رقم بالنسبة للوزير « مهم جدا يبين الدينامية التي يشتغل بها مجلس البرلمان ».
وفي السياق ذاته، صادق مجلسا البرلمان بصفة نهائية على 117 قانونا من بينها 71 بالإجماع، و46 بالأغلبية، فيما عقدت اللجان الدائمة المختصة بالبرلمان، بحضور الحكومة ما مجموعه، 580 اجتماعا، 243 اجتماعا بمجلس المستشارين، و337 اجتماعا بمجلس النواب، في حين تم عقد 129 جلسة عامة تشريعية بالبرلمان، 64 و65 بمجلس المستشارين.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس لدى مجلسي البرلمان، وفقا للوزير بايتاس هو حوالي 19 مشروع قانون.
بايتاس، قال أيضا إن الحكومة، عملت على تفعيل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي التي تترجم توجهها العام الذي سيحكم علاقتها مع البرلمان، أثناء مدة انتدابها الدستورية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في الاحترام التام لفصل السلط، والاستثمار المسؤول للزمن التشريعي تفاديا لهدره.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة بيتاس مقترح قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة مقترح قانون مقترح قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة