الحكومة قبلت 27 مقترح قانون قدمه البرلمانيون من أصل 295
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عقب 21 اجتماعا، قبلت 27 مقترح قانون، من مجموع مقترحات القوانين التي عبرت عن موقفها بشأنها، وهي 295 مقترح قانون، 47 منها تخص مجلس المستشارين.
وكشف بايتاس الذي كان يرد على أسئلة شفهية لبرلمانيي الغرفة الثانية، حول تفاعل الحكومة مع البرلمان ومبادراته التشريعية، الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لمقترحات القوانين المودعة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، بلغ 354 مقترح قانون، وهو رقم بالنسبة للوزير « مهم جدا يبين الدينامية التي يشتغل بها مجلس البرلمان ».
وفي السياق ذاته، صادق مجلسا البرلمان بصفة نهائية على 117 قانونا من بينها 71 بالإجماع، و46 بالأغلبية، فيما عقدت اللجان الدائمة المختصة بالبرلمان، بحضور الحكومة ما مجموعه، 580 اجتماعا، 243 اجتماعا بمجلس المستشارين، و337 اجتماعا بمجلس النواب، في حين تم عقد 129 جلسة عامة تشريعية بالبرلمان، 64 و65 بمجلس المستشارين.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس لدى مجلسي البرلمان، وفقا للوزير بايتاس هو حوالي 19 مشروع قانون.
بايتاس، قال أيضا إن الحكومة، عملت على تفعيل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي التي تترجم توجهها العام الذي سيحكم علاقتها مع البرلمان، أثناء مدة انتدابها الدستورية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في الاحترام التام لفصل السلط، والاستثمار المسؤول للزمن التشريعي تفاديا لهدره.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة بيتاس مقترح قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة مقترح قانون مقترح قانون
إقرأ أيضاً:
بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في سنة 2027 نحو 46.7 مليار درهم وهو رقم استثنائي وغير مسبوق
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن « كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم ».
وأضاف الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « في سنة 2027 ستنتقل هذه الكلفة إلى 46 مليار و702 مليون درهم، وهو رقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي وحافظت على مواعيد اللقاء مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، أي مرتين في السنة ».
وشدد المتحدث على أن « هناك مجموعة من الآليات التي تناقش من خلالها مختلف القضايا المطروحة، سواء ما يتعلق بالعمل النقابي عموما أو ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية »، مشددا على أن « منجزات الحكومة في هذا المجال كثيرة ومتعددة، والأرقام مهمة جدا تذكرنا بما أنجز ».
وقال المتحدث أيضا، « أتذكر أن آخر حوار اجتماعي كنا نتحدث عن 14 مليار درهم فقط، والآن نتحدث عن 46 مليار درهم، دون احتساب ملياري درهم خصصت في 2022 لأداء ترقيات رجال التعليم ».
وأضاف بايتاس، « هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليونا و127 ألف موظف، ونحن نتحد بذلك عن ملايين الأسر المعنية بهذا الإجراء ».