الحكومة قبلت 27 مقترح قانون قدمه البرلمانيون من أصل 295
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عقب 21 اجتماعا، قبلت 27 مقترح قانون، من مجموع مقترحات القوانين التي عبرت عن موقفها بشأنها، وهي 295 مقترح قانون، 47 منها تخص مجلس المستشارين.
وكشف بايتاس الذي كان يرد على أسئلة شفهية لبرلمانيي الغرفة الثانية، حول تفاعل الحكومة مع البرلمان ومبادراته التشريعية، الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لمقترحات القوانين المودعة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، بلغ 354 مقترح قانون، وهو رقم بالنسبة للوزير « مهم جدا يبين الدينامية التي يشتغل بها مجلس البرلمان ».
وفي السياق ذاته، صادق مجلسا البرلمان بصفة نهائية على 117 قانونا من بينها 71 بالإجماع، و46 بالأغلبية، فيما عقدت اللجان الدائمة المختصة بالبرلمان، بحضور الحكومة ما مجموعه، 580 اجتماعا، 243 اجتماعا بمجلس المستشارين، و337 اجتماعا بمجلس النواب، في حين تم عقد 129 جلسة عامة تشريعية بالبرلمان، 64 و65 بمجلس المستشارين.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس لدى مجلسي البرلمان، وفقا للوزير بايتاس هو حوالي 19 مشروع قانون.
بايتاس، قال أيضا إن الحكومة، عملت على تفعيل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي التي تترجم توجهها العام الذي سيحكم علاقتها مع البرلمان، أثناء مدة انتدابها الدستورية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في الاحترام التام لفصل السلط، والاستثمار المسؤول للزمن التشريعي تفاديا لهدره.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة بيتاس مقترح قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة مقترح قانون مقترح قانون
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.