من جنيف السكوري: المغرب رائد دولي في إعادة صياغة العقد الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بجنيف، أن المغرب رائد دولي في إرساء تصور جديد للدولة الاجتماعية وفق رؤية ملكية استباقية تعيد صياغة العقد الاجتماعي عبر برامج عمومية من جيل جديد يستفيد منها المواطن بشكل آني ومباشر.
وأبرز الوزير، في كلمته خلال جلسة عامة في إطار الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، أن الحكومة المغربية اشتغلت بجد منذ 2022 من أجل صياغة تصور جديد للحوار الاجتماعي، مسجلا أن مأسسة هذا الحوار تجسيد لنجاح هذه المقاربة.
وفي نفس السياق، يقول الوزير “كان علينا في الآن ذاته إيجاد حلول على المدى القصير من أجل مصداقية الحوار الاجتماعي”، وتمثل ذلك في الرفع من الأجور لفائدة 2، 4 مليون أجير في القطاعين العام والخاص، وإعادة تنظيم المجال الجبائي من أجل تخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة.
وأشار السكوري إلى أنه تم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إطلاق برنامج اجتماعي لفائدة 12 مليون من أفراد الفئات الهشة، في مسار تم على أساس سجل موحد يحقق فعالية التدخل، بالإضافة إلى برنامج واسع لتعميم الحماية الاجتماعية بحيث تم الانتقال من 1– 2 مليون إلى أزيد من 22 مليون مستفيد.
وأوضح أن هذه المحاور انضافت إلى سياسة الحفاظ على استقرار الأسعار في إطار آلية المقاصة، مضيفا أن مختلف البرامج والمشاريع المجسدة للدولة الاجتماعية كلفت ميزانية الدولة ما يزيد عن 10 مليارات درهم.
وخلص الوزير إلى أن الحكومة المغربية تدعو في إطار المنتظم الدولي إلى البحث عن وسائل جديدة لتمويل العقد الاجتماعي من خلال شراكات مبتكرة ومتجهة نحو المستقبل.
يذكر أن الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي التي يشارك فيها ممثلو الأطراف الثلاثة للعمل (الحكومات، العمال، أرباب العمل) في 187 دولة، تعرف مناقشة عدة مواضيع من قبيل الحماية من المخاطر البيولوجية، وحماية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومناقشة عامة بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تدين أب وابنه مارسا الإضطهاد على مهاجرين جلبوهم من المغرب مقابل 12 مليون
زنقة 20 | متابعة
أدانت محكمة فرنسية الثلاثاء أبا وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة عمالا موسميين في كروم العنب في بوردو جنوب غرب فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخرا قضايا أخرى للاتجار في البشر.
وقضت المحكمة بمدنية ليبورن، بضواحي بوردو، بحق الأب البالغ 59 عاما بالسجن لمدة عام، على أن يقضي هذه العقوبة بوضع سوار إلكتروني، وذلك لإدانته على الخصوص بـ”الاتجار بالبشر” و”إخضاع أشخاص يعملون لديه للإقامة في سكن غير لائق”.
وحكم على ابنه (28 عاما) بالسجن ستة أشهر، يقضيها بوضع سوار إلكتروني في الإقامة الجبرية.
كما قُضي بمنع الأب وابنه من دخول فرنسا مدة 10 و5 أعوام، تواليا، فضلا عن دفع تعويضات للمشتكين، وغرامة 50 ألف يورو تدفعها شركتهما.
والمشتكون هم ستة أشخاص أكدوا أثناء مثولهم أمام المحكمة، منتصف أكتوبر، أنهم استُقدموا من المغرب للعمل في وظائف موسمية في مزارع بفرنسا، وتلقوا وعودا بالحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد وأماكن للإقامة، ووظائف مستقرة براتب 1500 يورو شهريا. في المقابل دفعوا للمتهمين حوالي 12 ألف يورو.
لكن أحد هؤلاء الأشخاص كشف في شكوى للقضاء في سبتمبر 2022، أنهم “وضعوا في مساكن ضيقة يتكدس فيها ثمانية أشخاص على أفرشة قذرة وحتى على الأرض وحمامات بالماء البارد”.
واشتكوا أيضا من “إجبارهم على العمل بوتيرة مرهقة” في مزارع كروم “مع استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة”، و”عدم تلقي أي أجر مقابل 18 يوم عمل”.
من جهته، نفى محامي الدفاع الاتهامات المتعلقة بالسكن غير اللائق وبأنهم دفعوا 12 ألف يورو مقابل القدوم إلى فرنسا، وطالب بالإفراج عن موكليه.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص