بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة 14
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
رفع بنك إنجلترا أمس الخميس، معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.25 بالمائة في محاولة أخرى للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.
تعد هذه الزيادة التي أقرها البنك للمرة 14 على التوالي، الأعلى مستوى في 15 عاما.
وجاء قرار لجنة السياسات النقدية في البنك بأغلبية ستة أصوات لصالح الزيادة بهذه النسبة، مقابل صوتين لصالح رفعها بنسبة نصف نقطة مئوية، فيما صوت عضو واحد في اللجنة مقابل خفضها بنسبة ربع نقطة مئوية.
وقال أندرو بايلي، محافظ البنك: «إن التضخم يؤثر بشكل أكبر على المواطنين لذلك علينا التأكد من خفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمائة، ولهذا السبب قمنا برفع سعر الفائدة «.
ويرى أن الأسعار المرتفعة للخدمات قد تعني استمرار التضخم مرتفعا لفترة أطول، مشيرا إلى أن التضخم سيتراجع إلى حدود 1.7 بالمائة خلال عامين من الآن، وإلى مستوى 1.5 بالمائة في الربع الثالث من عام 2026 وفقا لتوقعات البنك.
من جهته قال جيريمي هنت، وزير الخزانة البريطاني:»في حال التزمنا بخطتنا فإن البنك يتوقع تراجع التضخم إلى أقل من 3 بالمائة خلال عام دون أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود»، مقرا في الوقت ذاته بأن الأمر لن يكون سهلا على الأسر التي تواجه زيادة في أقساط الرهن العقاري.
وكان ريشي سوناك، رئيس الوزراء، قد أكد في تصريح له الأربعاء أن الحل الوحيد لتخفيف ضغوط أزمة غلاء المعيشة على المواطنين البريطانيين يكمن في خفض التضخم.
وكان معدل التضخم في بريطانيا قد تراجع الشهر الماضي إلى 7.9 بالمائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة عشر شهرا، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والتبغ، مسجلا 6.9 بالمائة، نزولا من مستوى 7.1 بالمائة في مايو الماضي.
ويأتي قرار رفع معدل الفائدة في بريطانيا على خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي اللذين واصلا الأسبوع الماضي دورة التشديد النقدي لكبح التضخم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بنك إنجلترا معدل الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.