طوني فرنجيه أكد ضرورة السير بقوانين مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شدّد النائب طوني فرنجيه على "ضرورة السير بالقوانين التي تكافح الفساد وبدء التحقيقات اللازمة منعا للتلطي وراء مفهوم مرور الزمن على الجرائم التي من الممكن أن تكون ارتكبت في خلال فترة الدعم، لاسيما بعد صدور تقرير وحدة العلاقات العامة في مصرف لبنان الذي أكد أنه تم تسليم الجهات المعنية جردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم".
كلام فرنجيه جاء خلال لقائه وزير المالية يوسف الخليل في حضور المحامي أنطوان فنيانوس، لذك "للتأكيد على ضرورة المضي باجراءات تطبيق القانون رقم ٢٤٠/ ٢٠٢١، الذي أقر بصفة معجل مكرر بناء على إقتراح النائب فرنجيه، والمتعلق باخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى للتدقيق المالي الجنائي، وذلك ابتداء من ١٧ تشرين ٢٠١٩ وبعد رفع السرية المصرفية عنهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بعد كشف العليمي مصدر دفع رواتب الموظفين خلال السنوات الماضية
الجديد برس|
أثارت تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف “رشاد العليمي” حول اعتماد حكومته بالكامل على الدعم السعودي لدفع المرتبات موجة تساؤلات عن مصير الإيرادات الحكومية الضخمة التي تتحصّلها حكومته.
ورغم وجود مصادر إيرادات ضخمة مثل تهريب النفط والضرائب والجمارك والاتصالات والنقل وغيرها إلا أن حكومة العليمي تعجز عن دفع رواتب نحو 500 ألف موظف من موظفي الدولة في نطاق سيطرة التحالف وهو ما تؤكد عليه التقارير الدولية التي توثق تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وفي اعتراف ضمني بفشل حكومته، أقر العليمي بوجود “تباطؤ” في إجراء إصلاحات حقيقية في مكافحة الفساد وهو ما يأتي بعد كشفت النيابة العامة بعدن عن 20 قضية فساد بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار، شملت اختلاس المال العام، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي.
وتكشف هذه الأرقام الضخمة عن حجم الفساد المستشري داخل حكومة العليمي، الذي بدلاً من إصلاح مؤسسات الدولة، يكرّس تبعيتها للدعم الخارجي، تاركًا المواطنين تحت وطأة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت