الأمين العام للناتو: المجر لن تدعم أوكرانيا لكنها لن تعارض جهود الحلفاء لدعمها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الأمين العام لـ حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، بأنه على الرغم أن المجر لن تشارك في جهود الحلف لدعم أوكرانيا إلا أنها لن تعارض جهود بقية الحلفاء في هذا الصدد مما يمكن دول الناتو الآخرين من المضي قدمًا ومواصلة تقديم المساعدات لكييف.
وحسبما نقل بيان صادر عن الناتو، أكد "ستولتنبرج" خلال زيارته للعاصمة المجرية (بودابست)، أنه يتقبل موقف حكومة رئيس الوزراء المجر فيكتور أوربان، الرافض لمشاركة أي جندي أو موظف مجري في أنشطة دعم أوكرانيا وعدم استخدام أي تمويلات مجرية أيضًا، مشيرًا إلى أن المجر ستواصل الوفاء بجميع التزاماتها في حلف الناتو بالكامل.
وأضاف الأمين العام للناتو، أن المجر لطالما كانت حليفًا مهمًا للحلف لمدة 25 عامًا، أي منذ حصولها على العضوية عام 1999، حيث أنها تقود إحدى مجموعات الحلف القتالية متعددة الجنسيات للمساعدة في ردع أي عدوان على دول الحلفاء، بجانب أنها تستضيف مقرًا عسكريًا مهمًا للناتو، يشمل مركز الفرقة المتعددة الجنسيات التابعة للحلف.
وأشار إلى، أن المجر تبذل الجهد لدعم الاستقرار في منطقة غرب البلقان، عن طريق مساهماتها الكبيرة بالقوات المنتشرة في كوسوفو ضمن بعثة حفظ السلام التابعة لقوة كوسوفو.
وفيما يتعلق بـ أوكرانيا، أوضح "ستولتنبرج" أن المجر قامت بالفعل بتوفير المأوى لآلاف من اللاجئين الأوكرانيين، وساعدت في إعادة تأهيل الجنود الجرحى، منذ بداية الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن جميع تلك الجهود تسهم في الأمن المشترك للناتو.
وأعرب الأمين العام للناتو، عن شكره للمجر لاستضافته والوفد المرافق له قبل أقل من شهر من انعقاد قمة واشنطن المرتقبة مع رؤساء الدول والحكومات في يوليو المقبل، حيث ناقش مع أوربان التفاصيل المتوقع مناقشتها خلال تلك القمة الهامة.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة خلال قمة واشنطن بشأن القضايا الرئيسية التي تشمل أساليب الردع والدفاع للحلف، والتي شهدت تحولًا كبيرًا منذ عام 2014، مع تطور الخطط الدفاعية للناتو وجعلها الأكثر شمولًا منذ الحرب الباردة، لتشمل المزيد من القوات والقدرات والاستثمارات، فضلًا عن نشر قوات جاهزة للقتال في الجزء الشرقي من التحالف.
وأكد "ستولتنبرج"، أن جهود حلف الناتو في الدفاع والردع لا تستهدف إثارة الصراعات، بل من أجل منعها مثلما كان هدفه على مدى 75 عامًا من خلال توفير الردع الموثوق والدفاع الجماعي القوي لضمان عدم وجود مجال لسوء التقدير من جانب موسكو، أو أي خصم محتمل آخر بشأن قدراته لحماية كل دولة حليفة.
وأشار الأمين العام للناتو، إلى أنه منذ إنشاء الحلف قبل 75 عامًا، كان هو الضامن النهائي لأمن أعضائه وتوفير السلام والحرية والرخاء في أوروبا بأكملها، بل وفي بلدان حلف وارسو السابق.
وتعد المجر من بين الدول الأوروبية الأكثر دعمًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويرى مسئولوها أن أوكرانيا لن يمكنها الانتصار على روسيا لذلك عارضت (بودابست)، اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بإرسال الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف، كما عرقلت المجر إقرار مساعدة أوروبية لـ أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، بعدما استخدمت حق النقض (الفيتو) في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناتو أوكرانيا الحلفاء الأمین العام للناتو
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية