التضخم يتباطأ بالولايات المتحدة.. كيف تتأثر الفائدة؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
واصل تضخم أسعار المستهلك التباطؤ في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بحسب بيانات حكومية أميركية نشرت الأربعاء، ما يعد نبأ إيجابيا إلى حد ما بالنسبة للاحتياطي الفدرالي الأميركي، قبل وقت قصير من نشر قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.
وأعلنت وزارة العمل في بيان أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي بلغ 3,3 بالمئة في مايو بانخفاض 0,1 نقطة مئوية عن أبريل.
وكان هذا أقل بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز نيوزواير، وصحيفة وول ستريت جورنال.
ولم يتغير مؤشر التضخم الشهري عن الشهر السابق، وهو أقل من التوقعات بارتفاعه بنسبة 0,3%.
وجاء معظم تراجع التضخم نتيجة للانخفاض في مؤشر البنزين الذي انخفض بنسبة 3,6 في المئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 0,4 في المائة.
وتراجع أيضا مقياس التضخم الذي يحظى بمتابعة واسعة باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة الشهر الماضي، حيث ارتفع بمعدل سنوي قدره 3,4 في المئة، وبنسبة 0,2 في المئة عن الشهر السابق، وفقا لوزارة العمل.
ومن غير المرجح أن تؤثر بيانات الأربعاء على خطط الاحتياطي الفيدرالي لترك سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير في وقت لاحق، الأربعاء.
ولكنه يشكل مؤشرا إيجابيا لاحتمال تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، وقد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بدلا من واحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة
البلاد – الرياض
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر مارس الماضي 2.3 % مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024م، وعلى أساس شهري، سجل مؤشرال أسعار ارتفاعا نسبيا مقارنة بشهر فبراير 2025م بنسبة 0.3 % وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9 % مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2 % ، وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2 %، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8 %. كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية والمتنوعة بنسبة 3.9 % متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.2 %.
و سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.3 %، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3 % ، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1 % متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3 %.
وتعد المملكة العربية السعودية ضمن أقل الدول في معدلات التضخم بين مجموعة العشرين بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.