الأسدي يعلن تخصيص منحة للطلبة والتلاميذ من أبناء الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الأسدي، الأربعاء، تخصيص منحة للطلبة والتلاميذ من أبناء الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وقال الأسدي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء، تم تخصيص منحة للطلبة والتلاميذ من أبناء الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية، مما ساهم بعودة عشرات الآلاف من الأطفال إلى مقاعد الدراسة"، لافتاً إلى انه "تم تكثيف اللجان التفتيشية التي استطاعت معالجة معظم القضايا المتعلقة بعمالة الأطفال وصولاً إلى خلو العراق من هذه الظاهرة المخالفة للقانون".
وأضاف، أن "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يمثل فرصة هامة لتجديد التزامنا بحماية حقوق الأطفال وضمان نشأتهم في بيئة آمنة وصحية تتيح لهم فرصة التعلم والنمو السليم"، مشيراً إلى أن "عمل الأطفال يشكل أحد أخطر الانتهاكات لحقوقهم، حيث يحرمهم من التعليم ومن طفولتهم، ويعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية".
وتابع: "إننا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نعمل بجد لوضع السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية محلياً ودولياً"، مؤكداً التزامه "بتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر عمل الأطفال، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي قد تدفع أطفالهم للعمل".
ودعا الجميع إلى "الوقوف صفاً واحداً ضد عمل الأطفال، والعمل سوياً لخلق مستقبل أفضل لهم، حيث يمكن لكل طفل أن يحلم ويحقق أحلامه في بيئة آمنة وداعمة"، مشدداً على "السعي لتعزيز التشريعات وتنفيذ القوانين التي تحمي الأطفال من الاستغلال وتضمن لهم حقوقهم الأساسية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
جمعية مجالس العمالات تناقش الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية
نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية ندوة علمية حول موضوع: » الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية » وذلك يوم الخميس 12 دجنبر 2024 بمدينة طنجة.
وحسب بيان تدخل هذه الندوة في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص، وكذا الاستراتيجية التي سطرها المكتب التنفيذي للجمعية القاضية بعقد ندوات وأيام دراسية ولقاءات بغية تبادل التجارب الفضلى بين الرؤساء في مجال تدبير بعض الملفات، و مساعدتهم في ممارسة الاختصاصات المخولة للعمالات والأقاليم وكذا للرفع من قدراتهم التدبيرية لمواجهة مختلف الإشكالات ولتجاوز الاكراهات التي يصادفونها في عملهم اليومي.
الندوة التي أقيمت بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف شهدت مشاركة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلي عدد من القطاعات الحكومية المعنية وأساتذة باحثين وفاعلين مجاليين ومختصين. وتميزت جلستها الافتتاحية بحضور السيد كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، والكاتب العام لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب السيد رئيس جماعة طنجة.
وقد ألقى السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم كلمة تحدث فيها عن الأهمية التي تكتسيها مثل هذه اللقاءات التي تجمع الهيئة المنتخبة بممثلي القطاعات الحكومية لدراسة مواضيع تتسم بالراهنية والبحث عن سبل تجاوزها، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الاقتصاد التضامني الذي يلعب دورا مهما في محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتدعيم الدولة الاجتماعية.
تلاها تنظيم جلسة علمية تضمنت محورين، المحور الأول عرف إلقاء عروض من قبل ممثلي القطاعات الحكومية تم خلالها بسط وضعية القطاع وما يعرفه من تحديات يهم المجهودات الحكومية. أم المحور الثاني فقد تناول مساهمة مجالس العمالات والأقاليم في دعم هذا القطاع من خلال عرض تجربتي المجلسين الإقليميين لورزازات وتزنيت. وتم تسجيل نقاش مستفيض من قبل الحاضرين أحاط بمختلف الإشكالات التي تحول دون تطوير هذا مجال الاقتصاد التضامني وتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة وتنزيل الدولة الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد خرج المجتمعون بتوصيات وخلاصات سيتم رفعها إلى الجهات الحكومية المعنية والتي تروم تطوير هذا القطاع لتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية المحلية.
كلمات دلالية جمعية مجالس العمالات والأقاليم