التضخم يتباطأ بالولايات المتحدة.. ماذا يعني ذلك لقرار الفائدة؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
واصل تضخم أسعار المستهلك التباطؤ في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بحسب بيانات حكومية أميركية نشرت الأربعاء، ما يعد نبأ إيجابيا إلى حد ما بالنسبة للاحتياطي الفدرالي الأميركي، قبل وقت قصير من نشر قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.
وأعلنت وزارة العمل في بيان أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي بلغ 3,3 بالمئة في مايو بانخفاض 0,1 نقطة مئوية عن أبريل.
وكان هذا أقل بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز نيوزواير، وصحيفة وول ستريت جورنال.
ولم يتغير مؤشر التضخم الشهري عن الشهر السابق، وهو أقل من التوقعات بارتفاعه بنسبة 0,3%.
وجاء معظم تراجع التضخم نتيجة للانخفاض في مؤشر البنزين الذي انخفض بنسبة 3,6 في المئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 0,4 في المائة.
وتراجع أيضا مقياس التضخم الذي يحظى بمتابعة واسعة باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة الشهر الماضي، حيث ارتفع بمعدل سنوي قدره 3,4 في المئة، وبنسبة 0,2 في المئة عن الشهر السابق، وفقا لوزارة العمل.
ومن غير المرجح أن تؤثر بيانات الأربعاء على خطط الاحتياطي الفيدرالي لترك سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير في وقت لاحق، الأربعاء.
ولكنه يشكل مؤشرا إيجابيا لاحتمال تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، وقد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بدلا من واحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.
وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%
«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.
وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.
متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%
لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.
البنك المركزي - البنك المركزي المصري البنك المركزي وسعر الفائدةفضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.
تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.
أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.
أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.
فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.
نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.
وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.
وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.
اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري