وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير معهد ناصر ويوجه بإنشاء مبنى طوارئ مستقل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية).
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال جولة مفاجئة أجراها الوزير ضمن جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات القومية، على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع لعرض مفصل بأخر مستجدات الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، والذي يتضمن تطوير 3 مبانٍ قائمة بالفعل، وإنشاء 13 مبنى جديد، بينهم امتداد للمبنى الرئيسي، بإجمالي مساحة 72 ألفا و340 متر مربع، ومبنى لعلاج مرضى الأورام على مساحة 28 ألف متر مربع، ومبنى آخر للعيادات الخارجية على مساحة 22 ألف و800 متر مربع، حيث وجه الوزير بإنشاء مبنى طوارئ مستقل، متعدد التخصصات، بأكثر من مدخل حتى يتم الفصل بين الحالات الحرجه التى تحتاج تدخل جراحي، والحالات البسيطة.
وأشار "عبدالغفار " إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى متخصص للبحوث، على مساحة 3120 متر مربع، ومهبط للإسعاف الطائر، ومرسى للإسعاف النهري، ومبنى لسكن الأطباء (رجال، وسيدات)، مشيرًا إلى أن الوزير وجه بنقل مهبط الإسعاف الطائر لمكان أفضل ومناسب بالمستشفى.
ووجه الوزير بتخصيص دور كامل لتدريب الأطقم الطبيبة والتمريض بتقنية المحاكاة وتوفير أحدث الأساليب العلمية للتدريب، كما حرص على تفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بمبنى الامتداد للمبنى الرئيسى، الذي يقع على مساحة 10 ألاف و 800 مترا مربعا، ويتكون من قسم للغسيل الكلوى بطاقة استيعابية 120 ماكينة غسيل كلوى، وقسم لعمليات اليوم الواحد بطاقة استيعابية 11 غرفة عمليات، و 3 غرف قسطرة، وقسم للعمليات الجراحية بطاقة استيعابية 16 غرفة تحضرية، و24 غرفة إفاقة، وقسم للنساء والتوليد بطاقة استيعابية 85 حضانة، وقسم المعامل، وقسم الأشعة، و3 كبسولات للعلاج بالأكسجين بطاقة استيعاببة 10 أفراد لكل كبسولة، بالإضافة إلى 160 سرير رعاية مركزة، 630 سرير إقامة داخلى لمختلف التخصصات.
رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود سعيد مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعمال الإنشائية الخاصة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان تنفيذ المشروعات القومية تنفيذ المشروعات تطوير معهد ناصر مختلف التخصصات مشروعات القومية مشروع تطوير معهد ناصر مستشفى معهد ناصر مستجدات الأعمال وزارة الصحة والسكان بطاقة استیعابیة معهد ناصر على مساحة متر مربع
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية ممثله في لجنة الصحة، علي ما بذلوه من جهد ورؤي لخروج مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات مثمره وكاشفه عن حرص أعضاء المجلس علي الصالح العام للوطن والمواطن "المريض والطبيب".
واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، علي أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، في هذا التوقيت، بعد أن تضمن قواعد وحقوقا دستورية وتشريعية تتواكب مع الطفره الطبية الحديثة الذي تشهدها الدولة المصرية.
واعلنت نائبة حماة الوطن موافقتها علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، يحفظ ويحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض، ويؤمّن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، بالإضافة إلى أساهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
واوضحت النائبة نيفين حمدي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، يُحقق يحقق بما لا يدع مجالا للشك توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يسهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن آليات واضحة للتسوية الودية، فضلا عن أن مشروع القانون أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية، بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدم الخدمة من خلال خطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.. وهذا يضمن تحقيق اقصي استفادة للطرفين حفاظاً علي حقوق وواجبات وسلامة الطرفين .
واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتاكيد علي أهمية مشروع القانون الجديد، نظرا لما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية و الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضي.