أوكرانيا تناشد الغرب تزويدها بالطاقة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
طلب مسؤولون أوكرانيون من حلفائهم في الدول الغربية تقديم مساعدات بمليارات الدولارات لقطاع الطاقة المتضرر جراء الحرب، وفقا لما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وكان فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته، قد قال في مؤتمر في برلين، أمس الثلاثاء، إن بلاده "فقدت نصف قدرتها" على توليد الكهرباء نتيجة الهجمات الروسية.
وأضاف أن ذروة الاستهلاك في الشتاء الماضي بلغت 18 غيغاوات، لافتا إلى أن الهجمات الروسية دمرت 9 غيغاوات.
وشدد على أن "مصادر توليد الطاقة لا تزال واحدة من الأهداف الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا تحتاج في الشهر المقبل إلى معدات لمحطات التدفئة والكهرباء التي أصبحت معطلة حاليا".
وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن البنك الدولي قدر أن إعادة بناء وتحديث أوكرانيا ستتطلب استثمارات تبلغ نحو 500 مليار دولار على مدى السنوات الـ10 المقبلة.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، والذي قال مضيفوه الألمان إنه يجمع 2000 شخص من السياسيين والشركات والمجتمع المدني، إلى حشد الدعم لمشاريع إعادة بناء المدن والبنية التحتية في أوكرانيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي فلاديمير بوتين أوكرانيا أوكرانيا تناشد الغرب تزويدها بالطاقة توليد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي على بريطانيا بسبب تزويدها الاحتلال بأجزاء من «إف -35»
في اعتراف ضمني بالإبادة الجماعية التي حصلت بغزة، أصدر قاضي بريطاني حكمًا بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات “إف-35” للاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة الجارديان.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في شهر مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة للاحتلال، الذي تم اتخاذه في شهر سبتمبر 2024.
يأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة الحق الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وأثار القرار البريطاني باستثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بمزاعم تتعلق بـ"الأمن القومي"، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.