الكويت - الوكالات

أفادت وسائل إعلام كويتية  بإحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين إلى المحاكمة بتهم مختلفة.

وجاءت الإجراءات القانونية حيال أسباب مختلفة تراوحت بين الفساد والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارت أميرية.

وقضت محكمة التمييز، بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية.


ورأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.

وفيما تضاربت الأنباء حول صحة إحالة وزيرين أسبقين إلى محكمة الوزراء، أكدت مصادر مطلعة لـ"الراي" الكويتية صحة إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة، مبينة أنه تم تحديد يوم 9 يوليو موعداً لجلسة المحاكمة.

وبينما كانت مصادر قانونية أفادت أن إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة غير صحيحة وأن القضية مازالت منظورة أمام لجنة التحقيق، أكدت المصادر لـ"الراي" أنه تم بالفعل إحالة الوزير إلى المحكمة بعد أن استمعت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إلى إفادته.

وكشفت المصادر أنه تم الإفراج بكفالة 2000 دينار عن الوزير مع منعه من السفر، وتم تحديد يوم 2 يوليو المقبل موعداً للجلسة الأولى للمحكمة، مشيرة إلى أن القضية المتهم فيها تشمل أحد الموظفين التابعين للوزير.

وقضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبدالله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، كما غرمت المحكمة مذيع البرنامج 150 دينارا وغرمت مخرجه 150 دينارا.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع النائب السابق وأحالته الى محكمة الجنايات وطالبت بمعاقبته وفقاً للقانون.

وقررت محكمة الجنايات في الكويت، الخميس، إلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان، وحبسه على ذمة قضية أمن دولة.

وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن العليان كانت له اعتراضات على بعض القرارات والتعيينات، التي تدخل ضمن صلاحيات أمير البلاد.

وأضافت أن القاضي قرر، الخميس، إرساله إلى السجن المركزي على ذمة القضية.

من جهتها، قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن العليان حضر أمام المحكمة وأنكر تهم التطاول على صلاحيات الأمير وانتقاد قراراته.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

طرد رئيس الوزراء اليوناني السابق من الحزب المحافظ الحاكم

طُرد رئيس الوزراء والنائب اليوناني السابق أنطونيس ساماراس من حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم بسبب انتقاداته المستمرة لسياسات الحكومة، حسب وكالة اسوشيتدبرس. 

وانتقد ساماراس (73 عاما)، وهو قومي متشدد، نهج رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في المفاوضات مع تركيا، والذي شبهه بالاسترضاء. 

كما أعرب عن رفضه الشديد لسياسة الحكومة التي اعتبرها 'وسطية' أو 'مستيقظة' للغاية، وخاصة قرار التشريع لصالح زواج المثليين في وقت سابق من هذا العام.

وبدت الحكومة منزعجة بشكل خاص من المقابلة التي أجراها ساماراس والتي ستنشر في صحيفة تو فيما يوم الأحد والتي دعا فيها إلى إقالة وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس بسبب أسلوبه في المفاوضات مع تركيا.

لم يكتف ساماراس بالتعبير عن الآراء الحادة فقط ضد الحكومة، وإنما أعرب عن عدم موافقته التامة على كافة السياسات الحاكمة، علاوة على ذلك، تبنى أكاذيب متطرفة حول وزير الخارجية بطريقة غير لائقة واستفزازية، وفقا لما نشرته عنه وكالة اسوشيتدبرس.

مقالات مشابهة

  • تعمدت إظهار مفاتنها.. تفاصيل إحالة الراقصة دوسة إلى المحاكمة
  • نتنياهو يختلق الحجج لعدم المثول أمام محكمة تل أبيب.. وصدمة من الشاباك
  • الوزير المشاري: التعاون بين قطاعات بلدية الكويت للارتقاء بالعمل وتحقيق الأهداف المنشودة
  • مسئول سابق بالمخابرات الفلسطينية: يوم 7 أكتوبر كان كارثة على دولة الاحتلال
  • حكم قضائي يعمّق الخلاف بين الرئاسي والنواب
  • الصرامي يتحدث عن أداء اللاعبين السابقين والحاليين
  • أمانة بغداد تعلن إحالة تأهيل طريقي قناة الجيش ومحمد القاسم الى شركات رصينة
  • محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المتحدث باسم نتنياهو في قضية التسريبات
  • طرد رئيس الوزراء اليوناني السابق من الحزب المحافظ الحاكم
  • قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات