إحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين في الكويت إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الكويت - الوكالات
أفادت وسائل إعلام كويتية بإحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين إلى المحاكمة بتهم مختلفة.
وجاءت الإجراءات القانونية حيال أسباب مختلفة تراوحت بين الفساد والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارت أميرية.
وقضت محكمة التمييز، بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية.
ورأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.
وفيما تضاربت الأنباء حول صحة إحالة وزيرين أسبقين إلى محكمة الوزراء، أكدت مصادر مطلعة لـ"الراي" الكويتية صحة إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة، مبينة أنه تم تحديد يوم 9 يوليو موعداً لجلسة المحاكمة.
وبينما كانت مصادر قانونية أفادت أن إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة غير صحيحة وأن القضية مازالت منظورة أمام لجنة التحقيق، أكدت المصادر لـ"الراي" أنه تم بالفعل إحالة الوزير إلى المحكمة بعد أن استمعت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إلى إفادته.
وكشفت المصادر أنه تم الإفراج بكفالة 2000 دينار عن الوزير مع منعه من السفر، وتم تحديد يوم 2 يوليو المقبل موعداً للجلسة الأولى للمحكمة، مشيرة إلى أن القضية المتهم فيها تشمل أحد الموظفين التابعين للوزير.
وقضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبدالله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، كما غرمت المحكمة مذيع البرنامج 150 دينارا وغرمت مخرجه 150 دينارا.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع النائب السابق وأحالته الى محكمة الجنايات وطالبت بمعاقبته وفقاً للقانون.
وقررت محكمة الجنايات في الكويت، الخميس، إلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان، وحبسه على ذمة قضية أمن دولة.
وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن العليان كانت له اعتراضات على بعض القرارات والتعيينات، التي تدخل ضمن صلاحيات أمير البلاد.
وأضافت أن القاضي قرر، الخميس، إرساله إلى السجن المركزي على ذمة القضية.
من جهتها، قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن العليان حضر أمام المحكمة وأنكر تهم التطاول على صلاحيات الأمير وانتقاد قراراته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى مطلوبين شهودا في محاكمة زميلهما الأسبق مبديع
تواصلت الخميس، محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع (الحركة الشعبية)، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وطالب المحامي محمد المسكيني، الذي ينوب عن واحد من المتهمين بجانب مبديع، باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تدور حولها المحاكمة.
كما طالب المحامي باستدعاء أعضاء اللجان التي كانت مسؤولة عن فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات، بالإضافة إلى ممثل شركة رحال وجميع الأشخاص المعنيين الذين حضروا فتح الأظرفة.
وطالب المحامي أيضا باستدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص. وانتقد المحامي اعتماد قاضي التحقيق والشرطة القضائية على تقارير مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات باعتبارها حقائق مطلقة، مؤكدا على نسبية هذه التقارير.
وشكك الدفاع في صحة التقارير الصادرة عن مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات، ويرى أنها لا يمكن أن تعتبر حقائق مطلقة، كما التمس استدعاء اللجنة تكلفت تقرير المجلس الجهوي للحسابات وثائق خاضعة التقدير هي ليست أحكام. إلى جانب استدعاءه جميع مصرحي المحضر.
إلى ذلك، انتقد المحامي محمد المسكيني « الديباجة » المكونة من 111 صفحة، مطالبا بإبطالها، واصفا إياها بأنها لا ترقى إلى مستوى المحضر القانوني.
وأشار إلى أن الضابط بذل جهدا كبيرا في هذه الديباجة لتغطية ضعف الملف الذي يفتقر إلى أدلة مقنعة، على حد قوله.
كما دفع المحامي بوجود خرق للمادة 74 من القانون، حيث أن الملف يخلو من محضر الاستنطاق، وأن غياب محضر الوكيل العام يشكل إخلالا بالإجراءات الشكلية.
وأكد المسكيني عدم وجود ما يثبت أن الوكيل العام قد أبلغ جميع المتهمين بحقهم في حضور دفاعهم.
انتقد المحامي أيضا إجراءات الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بأمر الإيداع.
والتمس عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والهيأة الوطنية لحماية المال العام. وأوضح الدفاع، أن هذه الجمعيات إن لم تدل بوثيقة تثبت المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية، أو وثيقة تبين أنها تأسست قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى إثبات أن هذا الملف يدخل في إطار اختصاصها.
كلمات دلالية المغرب فساد قضاء مالي مبديع محاكمة وزراء
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025