بعد القفزات الأخيرة.. قراءة لمستقبل اسعار الدولار بعد مغادرة اليونامي العراق
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم استاذ الاقتصاد في جامعة ديالى علي دواي، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، قراءة اقتصادية عن السوق الموازي للدولار والارتفاع الطفيف الذي حصل على سعر الصرف في الساعات الـ 48 الماضية.
وقال دواي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ارتفاع اسعار الصرف في السوق الموازي خلال الساعات 48 الماضية ليس مقلقا وسيبقى ضمن دائرة انخفاض او ارتفاع سقفها 2 دولار، اي انه سيبقى ضمن الدائرة الامنة وفق توقعاتنا وقراءاتنا للمشهد بشكل عام".
واضاف ان "متغيرات داخلية وخارجية تؤثر على السوق الموازي في العراق، والنظرة الاقتصادية تربط الاحداث بالمسار السياسي باعتبارها عاملا مؤثرا".
ولفت الى ان "خروج بعثة اليونامي أعطى شعورا بان بغداد ستخرج من الوصاية الدولية وهذا يعزز الثقة بالدينار العراقي، بالإضافة إلى أن سياسات البنك المركزي لها تأثير لكن سيبقى الدولار ضمن نطاق آمن بعيدا عن المتغيرات الصعبة التي مر بها لمدة اشهر والتي تضررت بها الطبقات الفقيرة بسبب انعكاسها على الاسعار في الاسواق".
واشار الى ان "العراق تقوده حاليا حكومة خدمات وهي تسعى وفق مسارات اقتصادية الى بناء مسارات تسهم في الاستقرار المالي"، لافتا الى ان "اسعار السوق الموازي ليست مقلقة ومتغيراتها ستبقى ضمن نطاق طفيف".
وبعد أسابيع طويلة من انخفاض الدولار عند مستويات تحوم حول 1450 دينارا لكل دولار، ارتفعت اسعار الصرف خلال اليومين الماضيين لحوالي 1465 دينارا لكل دولار، وبواقع بين 15 الى 20 نقطة، فيما يرجع مختصون ذلك الى اقتراب عطلة العيد وامكانية تصاعد رحلات السفر مما يؤدي لتصاعد الطلب على الدولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت