جوتيريش: النظام التجاري الدولي غير عادل وعلى حافة الانهيار
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن النظام التجاري الدولي على حافة الانهيار، وأن البنية المالية الدولية أصبحت قديمة وغير عادلة بالنسبة للبلدان النامية.
وقال جوتيريش في خطاب ألقاه في فعالية بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: "تعد البنية المالية الدولية قديمة وغير فعالة وغير عادلة.
وأشار إلى أن التجارة تحولت إلى "سيف ذي حدين"، إذ تعد اليوم مصدرا للرخاء وعدم المساواة والترابط والاعتماد والابتكار الاقتصادي والتدهور البيئي على حد سواء.
وأردف: "إنه (عمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) أمر مهم بسبب إضعاف التعاون متعدد الجوانب وتعزز قوى التفتت. ومنذ عام 2019 تضاعف عدد الحواجز التجارية الجديدة المفروضة سنويا ثلاثة أضعاف، ويعود معظمها إلى المنافسة الجيوسياسية بغض النظر عن تأثيرها على الدول النامية. لا يمكن للعالم أن يتحمل الانقسام إلى كتل متنافسة".
كما دعا جوتيريش إلى تعزيز التجارة جنوب-جنوب وضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب من خلال إنشاء هيكل مالي جديد وهيكل دفع الضرائب والإدارة الرقمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة