هآرتس: ائتلاف نتانياهو صوّت لـ تدنيس التوراة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
سلطت صحيفة "هآرتس" الضوء على تصويت الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية، موضحة أنه يضر بإسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتانياهو أثبت أنه لا يزال متحدًا في قضية مشتركة، وأنه بعد ثمانية أشهر على حرب إسرائيل في غزة، لا يزال بإمكانه الفوز لصالح مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
تحليل الصحيفة الذي حمل عنوان "ائتلاف نتانياهو صوّت لصالح تدنيس التوراة"، انتقد موقف ائتلاف نتانياهو، قائلة إن هذا التصويت ينقل رسالة إلى الجنود الإسرائيليين في ساحة المعركة، وإلى عائلاتهم، أن مجتمعاً واحداً، وهو الأقلية التي تضمن الأغلبية لنتانياهو، معفاة من التضحية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه صوّت لصالح مشروع القانون 63 عضوا من أصل 120 في الكنيست مقابل معارضة 57 صوتا، وكان وزير الدفاع، يوآف غالانت، الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعدا بالكنيست) الذي صوّت ضد القانون.
وذكرت الصحيفة أن مشرعي الليكود، الذين تعرضوا لضغوط، سواء من الجمهور أو من "بقايا ضميرهم"، أوضحوا أن هذا كان مجرد تصويت فني، لأن ما حدث هو أنهم وافقوا على "استمرارية" التشريع من الكنيست السابق، حيث تم تقديم قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية من قبل وزير الدفاع آنذاك، بيني غانتس، والذي عاد، منذ الأحد، إلى المعارضة مرة أخرى.
ووفقا للصحيفة، رفض مشرعو الليكود الاتهامات بأن مشروع قانون غانتس جاء في وقت لم تكن فيه إسرائيل تواجه حربا لا تنتهي على جبهتين سقط فيها بالفعل مئات الجنود وجرح الآلاف، مع اضطرار مئات الآلاف من جنود الاحتياط إلى قضاء فترات طويلة تصل إلى أشهر بعيدا عن عائلاتهم.
وأوضحت الصحيفة أن ائتلاف نتانياهو، المدين بالفضل للسياسيين المتشددين، لا يمكنه الخروج بمشروع قانون يضمن المساواة في الخدمة والتضحية، مشيرة إلى أنه من المستحيل جعل الإعفاءات التي يطالب بها الحريديم، تتماشى مع أبسط معايير المساواة التي طالبت بها المحكمة العليا.
ولذلك ترى الصحيفة أنه كما هو الحال دائما، فإن نتانياهو "يلعب على كسب الوقت" فيما يتعلق بتجنيد طلاب المدارس الدينية البالغين، تماما كما "يلعب على كسب الوقت مع حياة الرهائن" الذين تحتجزهم حماس في غزة، ما يبدد فرص بقائهم على قيد الحياة حتى يتمكن من البقاء في السلطة.
وهكذا توصل نتانياهو إلى حيلة الموافقة على "استمرارية" القانون، وكأنه يستخدم أفكار غانتس فحسب، بحسب الصحيفة التي ذكرت أن المشرعين الحريديم، الذين صوتوا مع نتانياهو ضد تشريع غانتس قبل عامين، صوتوا الآن لصالحه، لأنهم تمامًا مثل حليفهم نتانياهو، فهم يلعبون على الوقت. وفي هذه الأثناء، سيقاتل أبناء وبنات الآخرين ويموتون.
وترى الصحيفة أن المبدأ الذي فرضته الأحزاب الحريدية على بقية الائتلاف هو مبدأ زائف، موضحة أنه لا يوجد أي أساس في التاريخ اليهودي أو التوراة أو القانون أو الأخلاق لإعفاء طلاب التوراة والتلمود من تحمل العبء الوطني.
ويُعفى الشباب الحريديم من أداء الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من الخدمة العسكرية.
لكن المحكمة العليا أصدرت، في فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم. وفي أواخر مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتانياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، وأصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
وبينما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيده، ما تسبب لنتانياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم، لأن الأحزاب الدينية تستمد قوتها من حاجة الساسة الإسرائيليين لها عند تشكيل الحكومات لنيل ثقة الكنيست.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
ووفقا للصحيفة، فإن التعليمات التوراتية تشدد على عدم العيش على حساب المجتمع وعدم التهرب من واجب الدفاع عنه، لكن بالعكس "المشاركة في حمل الأعباء مع الآخرين".
قانون يحترم دراسة التوراةونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن عضو الكنيست من حزب الليكود، دان إيلوز، الذي أعرب عن تحفظاته بشأن مشروع القانون، رغم تصويته لصالحه، قائلا إن "التشريع الحالي ليس مثاليا ويحتاج إلى تحسينات كبيرة، خاصة في ضوء التحديات الأمنية التي نواجهها بعد 7 أكتوبر".
"الحريديم" بالجيش الإسرائيلي.. نتانياهو يحرك القضية الحساسة قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تقديم مشروع قانون لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش للجنة وزارية، الخميس. وأضاف "ومع ذلك، فإن عرقلة العملية التشريعية الآن لن يؤدي إلا إلى تأخير المناقشات الحاسمة والتحسينات الضرورية. ونحن بحاجة إلى قانون يحترم دراسة التوراة، ويلبي احتياجاتنا الأمنية الملحة، ويتم صياغته من خلال مداولات متأنية".
وتابع أن "التصويت ضد استمرارية القانون في هذه المرحلة هو تحرك سياسي سيبعدنا أكثر عن التوصل إلى حل فعال".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الخدمة العسکریة الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية