فواتير وهمية تجر مقاولا الى العدالة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 100 ألف دج. غرامة مالية نافذة لمقاول “ط.ي” بعد متابعته بتزوير فواتير إقامة الدولة من اجل اصناع اتفاقية.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائع الشكوى الى سنة 2022. بعد ان تعاقد المتهم مع إقامة الدولة بموجب مناقصة لتهيئة الأشغال بإقامة الدولة، لمدة 5 سنوات.

وان المشتكى منه قام بالتواطؤ مع احد العمال المؤسسة و قدم فواتيير وهمية مزورة بدون ملف قاعدي ، مقابل حصوله على تعويض مالي .

المتهم و أثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة التزوير في محررات تجارية وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة. حيث أنكر التهمة المنسوبة اليه وصرح ان الفاتورات غير مزورة بها ختم تابع للوزارة الأولى. وإقامة الدولة وانه سبق وان لجأ الى القضاء التجاري للمطالبة بمستحقاته المالية عن الاشغال. التي قام بها بإقامة الدولة ،فيما التمست هيئة دفاعه بتعيين خبير للتاكد من صحة تلك الفاتورات .

و اضافت ان الامر لا علاقة له بالتزوير بل بإنعدام أصل الفاتورة لا يعني انها مزورة ،فيما صرحت هيئة دفاع الطرف المدني ان الختم الموجود. في الفاتورة مقلد و مزور ،وذلك بشهادة الشهود الذين نفوا نفيا قاطعا الإمضاء على تلك الفاتورات. خلال سماعهم من طرف قاضي التحقيق.

و اكدت ان اركان الجريمة قائمة بجميع اركانها بشهادة الشهود بعدم وجود طلبية ،ملتمسة تعويض قدره 20 مليون دينار عن الضرر. الذي اصاب إقامة الدولة.

وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،طالب المتهم من هيئة المحكمة بتبرئته ،و حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى تاريخ لاحق .

المصدر: النهار أونلاين