قرارات مجلس الوزراء قبل عيد الأضحى
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة لسنة 2024م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم الطَّالب الفقير في الجامعات وكُليَّات المجتمع الرَّسميَّة لسنة 2024م.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة لسنة 2024م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في الإجراءات الدستوريَّة لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع وطني يتضمَّن الأحكام الخاصَّة بتنظيم وتسهيل إجراءات التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة، التي تشمل طلبات المساعدة القضائيَّة في المسائل الجزائيَّة، وطلبات تسليم الأشخاص، ونقل المحكومين؛ بحيث يُشكِّل هذا التَّشريع الأساس والمرجع القانوني الوطني لجهات إنفاذ القانون في المملكة، والاسترشاد به عند إبرام الاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة الثُّنائيَّة، أو الانضمام إلى الاتِّفاقيَّات متعدِّدة الأطراف المتعلِّقة بهذه المجالات.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم الطَّالب الفقير في الجامعات وكُليَّات المجتمع الرَّسميَّة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النِّظام ليتوافق مع ما يقتضيه الواقع العملي الحالي، وعملاً بأحكام الفقرة (ل) من المادَّة (4) من قانون التَّعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (17) لسنة 2018م، وما تضمَّنه من حُكم تشريعي بخصوص تولِّي الوزارة لمهام تقديم المنح والقروض في الجامعات الرَّسميَّة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة ة لسنة 2024م
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات برنامج «التعاون الدولي بالمسائل الجنائية»
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، في مكتب النائب العام، نشاطاً تدريبياً ضمن البرنامج التدريبي المتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية.
وذكر المركز، أنه “اختتم نشاطاً تدريبياً حول آليات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، لاسيما آليات الحصول على أدلة عبر الحدود؛ وقد شارك في النشاط أعضاء من مكتب النائب العام”.