وزارة الخارجية تأمل أن يكون قرار مجلس الأمن بداية لوقف فعلي لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أعربت وزارة الخارجية عن أملها بأن يكون قرار مجلس الأمن رقم 2735 بداية فعلية لوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وانسحاب كلي للعدو الصهيوني.
كما أعربت الوزارة في بيان لها، عن أملها في أن يكون القرار بداية أيضاً للإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين وعودة النازحين وعدم إحداث أي تغيير ديمغرافي أو تقليص مساحة قطاع غزة، وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية إلى القطاع.
وأكد البيان أن قرار مجلس الأمن لا يعفي العدو الإسرائيلي من مسؤوليته عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق المدنيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ودعت الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن وهي من قدم القرار رقم 2735 إلى المجلس للاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والإنسانية عملاً بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ووقف دعمها اللامحدود للعدو الإسرائيلي سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً .
وجددت تأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية ودعوة الحكومات العربية المطبعة التي تفكر مستقبلاً في التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى مراجعة موقفها والوقوف مع مطالب شعوبها لإيجاد حل عادل للقضية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. #العدوان الإسرائيلي على غزةً#اليمن#صنعاء#وازرة الخارجية#وقف إطلاق النارمجلس الأمن
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حراكنا متواصل لوقف إرهاب المستوطنين وإزالة الحواجز
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان لها: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
كما أعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين