وقَّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، للتعاون في تصميم وتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator) بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار من خلال دعم الشركات المصرية التي تستهدف تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك يوم الأربعاء 12 يونيو 2024  بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وشهد التوقيع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وقد قام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر شهاب زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والتحول الرقمي مع رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، وذلك بحضور مُمثلين من الحكومتين المصرية والأمريكية ولفيف من القادة الحكوميين وغير الحكوميين، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية ونائب رئيس مجلس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وباسل رحمي  الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

  تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك مصر علي تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية في مجال التجارة الدولية، وزيادة التصنيع المحلي لإتاحة الفرص لاختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية، ودعما لجهود الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية المشتركة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة وتحفيز التصدير من خلال تلبية احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات المصرية.

برنامج مُسرّعة الأعمال

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد المصري ودعم الشركات المُصدرة، حيث يهدف برنامج مُسرّعة الأعمال (Egypt Export Accelerator) الذي سينفذ ضمن هذه الاتفاقية إلى تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الدولية، وتنويع صادراتها، هذا ويتضمن هذا التعاون إرشاد الشركات المشتركة في جميع جوانب العمليات التصديرية، بدءًا من بناء القدرات اللازمة للتصدير، تيسير عمليات الحصول على التمويل خلق تكتلات استراتيجية لتصميم وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية وبالإضافة الى بناء قاعدة بيانات قوية للفرص التصديرية للسلع الاستراتيجية والأسواق المستهدفة بناءً على صناعة كل شركة، وغيرها من الخدمات التي من شأنها التيسير علي الشركات المصدرة.

و صرّح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر تُعد هذه الاتفاقية خطوة نحو دعم الاقتصاد وتعزيز نمو الصادرات المصرية، وذلك من خلال تسهيل أعمال الشركات المُصدرة  وتوفير الدعم الفني والمالي والخدمات الاستشارية والتدريبية وتهيئة الفرص التجارية ، وحيث يستهدف برنامج مُسرّعة أعمال التصدير (Egypt Export Accelerator) تعزيز الممارسات المُستدامة وتشجيع الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع محفظة الصادرات المصرية بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة والتي تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية.

وفي هذا السياق، صرّح رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر «نحن فخورون بالشراكة مع بنك مصر لتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator) بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار.

ويُعد بروتوكول التعاون خطوة استراتيجية نحو زيادة الصادرات المصرية وتمكين الشركات المُصدرة من تحقيق نجاحات أكبر على الصعيدين المحلي والعالمي.

يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة ، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بنك مصر الصادرات وزارة التجارة توقيع بروتوكول الصادرات المصریة هذه الاتفاقیة الشرکات الم بنک مصر من خلال

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.  

ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.

وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مقالات مشابهة

  • حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع 5 شركات بترولية
  • «المشاط»: تطوير العنصر البشري وتنمية المهارات ضرورة لمواكبة المتغيرات
  • مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة
  • رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
  • بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والنيابة العامة في مجال نشر المعرفة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التعليم العالي» والنيابة العامة
  • رئيس العربية للتصنيع: نستهدف تعزيز التعاون مع الشركات العالمية بالصناعات الدفاعية