بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وقَّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، للتعاون في تصميم وتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator) بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار من خلال دعم الشركات المصرية التي تستهدف تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وشهد التوقيع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وقد قام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر شهاب زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والتحول الرقمي مع رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، وذلك بحضور مُمثلين من الحكومتين المصرية والأمريكية ولفيف من القادة الحكوميين وغير الحكوميين، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية ونائب رئيس مجلس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصريةوتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك مصر علي تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية في مجال التجارة الدولية، وزيادة التصنيع المحلي لإتاحة الفرص لاختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية، ودعما لجهود الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية المشتركة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة وتحفيز التصدير من خلال تلبية احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات المصرية.
برنامج مُسرّعة الأعمالوتُعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد المصري ودعم الشركات المُصدرة، حيث يهدف برنامج مُسرّعة الأعمال (Egypt Export Accelerator) الذي سينفذ ضمن هذه الاتفاقية إلى تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الدولية، وتنويع صادراتها، هذا ويتضمن هذا التعاون إرشاد الشركات المشتركة في جميع جوانب العمليات التصديرية، بدءًا من بناء القدرات اللازمة للتصدير، تيسير عمليات الحصول على التمويل خلق تكتلات استراتيجية لتصميم وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية وبالإضافة الى بناء قاعدة بيانات قوية للفرص التصديرية للسلع الاستراتيجية والأسواق المستهدفة بناءً على صناعة كل شركة، وغيرها من الخدمات التي من شأنها التيسير علي الشركات المصدرة.
و صرّح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر تُعد هذه الاتفاقية خطوة نحو دعم الاقتصاد وتعزيز نمو الصادرات المصرية، وذلك من خلال تسهيل أعمال الشركات المُصدرة وتوفير الدعم الفني والمالي والخدمات الاستشارية والتدريبية وتهيئة الفرص التجارية ، وحيث يستهدف برنامج مُسرّعة أعمال التصدير (Egypt Export Accelerator) تعزيز الممارسات المُستدامة وتشجيع الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع محفظة الصادرات المصرية بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة والتي تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية.
وفي هذا السياق، صرّح رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر «نحن فخورون بالشراكة مع بنك مصر لتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator) بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار.
ويُعد بروتوكول التعاون خطوة استراتيجية نحو زيادة الصادرات المصرية وتمكين الشركات المُصدرة من تحقيق نجاحات أكبر على الصعيدين المحلي والعالمي.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة ، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر الصادرات وزارة التجارة توقيع بروتوكول الصادرات المصریة هذه الاتفاقیة الشرکات الم بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع "مؤسسة ساويرس" لدعم وحداتها بالجامعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن دعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، وقيادات مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية على تعاونها الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ليس فقط في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، وإنما المؤسسة تعد شريكا استراتيجياً لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات من المشاريع المهمة التي تعول عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع، وطلاب الجامعات من بين الفئات التي باتت الوزارة تستهدفها في هذه المرحلة، بمختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها الوزارة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، كما لم يعد دور الجامعات مقصورا على التأهيل العلمي والمعرفي للطلاب، وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل وتمكين الطلاب مهنياً وعملياً من خلال دمجهم بسوق العمل.
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون لوضع أسس وأطر وآليات التعاون فيما بين الطرفين لدعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود نحو التمكين الاقتصادي للشباب الجامعي وتنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية التي يتم تصميمها بالاتفاق بين الأطراف.
وأضاف أنه سيتم العمل على تدريب وتأهيل عدد 2000 طالب بالسنة النهائية بالجامعات المصرية ، وينفذ التدريب من خلال شركة تدريب معتمدة بما يتوافق مع معايير ومواصفات التدريب عالي الجودة وأيضاً محددات لاختيار الشركة.
كما سيتم العمل على توفير فرص تشغيل في مؤسسات عمل مختلفة ممن لديهم فرص عمل متاحة ولائقة وتوفر للشباب الجامعي فرصة لاستغلال وتطوير ما اكتسبوه من مهارات ومعلومات وقدرات، وأيضاً يلتزم الطرفين بالاختيار للمستفيدين بناءً على معايير محددة.
وأشار الدكتور العقبي إلى التعاون في تنفيذ خطة تسويقية متكاملة تشمل كافة الأهداف والأنشطة وكافة الأطراف المشاركة.
وأكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، أن هذا التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في تمكين الشباب المصري وفتح آفاق جديدة أمامهم..نحن نؤمن بأن الاستثمار في قدرات الشباب هو استثمار في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة، نسعى لتوفير بيئة ملائمة تتيح لهم اكتساب المهارات اللازمة وتوفير فرص العمل التي تلبي تطلعاتهم وأحلامهم.
و أوضحت أن هذا التعاون هو امتداد لمشروع إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار التزامنا العميق بتعزيز التنمية المستدامة على أسس علمية، حيث أظهرت دراسات قياس الأثر أن هذه المبادرات لها تأثير حقيقي وملموس على حياة الشباب، ونحن سعداء بمواصلة هذه الرحلة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا المشروع".