الجنائية الدولية تطالب معلومات بالفظائع المرتكَبة في دارفور

​طلبت المحكمة الجنائية الدولية من نشطاء مدنيين تقديم أي معلومات أو أدلة تتعلق بالفظائع المرتكَبة وتُرتكب في دارفور السوداني، لمساعدتها على إكمال تحقيقاتها المستمرة، وذلك عقب الهجوم على المستشفى الجنوبي بالفاشر، حاضرة ولاية شمال الإقليم، فيما طالب خبراء قانونيين «بتشكيل فريق دولي يُجري تحقيقات على الأرض وألا تكتفي المحكمة بالمعلومات التي يرسلها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان».

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه يشعر «بقلق خاص إزاء الطبيعة ذات الدوافع العرقية للهجمات التي تتعرض لها مدينة الفاشر والفظائع المرتكَبة هناك في أعقاب الهجوم على المستشفى الجنوبي بالمدينة».

وكريم خان هو المدعي العام الثالث للمحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها، وجاء انتخابه في منصبة في مايو (أيار) 2021 بعد الغامبية فاتو بنسودا التي واجهت عقوبات أميركية على خلفية طلبها تحقيقاً في «ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان»... وهي كانت قد خلفت أول مدَّعٍ في المحكمة الجنائية لويس أوكامبو، الذي وجَّهت المحكمة في عهده الاتهامات إلى الرئيس السابق عمر البشير وعدد من مساعديه، بارتكابات كبيرة.

وطلب خان حسب نشرة على منصة «إكس»، «من كل مَن يملكون معلومات ذات صلة بالجرائم الدولية المزعومة في دارفور تقديمها لمكتبه». وتابع: «نحقق بشكل عاجل بشأن مزاعم ارتكاب جرائم دوليّة واسعة النطاق في الفاشر بشمال دارفور والمناطق المحيطة بها، وذلك استمراراً لتحقيقات المحكمة المستمرة في الإقليم منذ أكثر من عقدين زمانيين».

وقال الخبير القانوني حاتم إلياس، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إن «ملف دارفور لدى (الجنائية) لا يزال مفتوحاً، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن وتحقيقات المحكمة السابقة التي قادت إلى اتهامات طالت الرئيس السابق عمر البشير، وعدداً من معاونيه، ولا تزال تلاحقهم».
ورأى إلياس أن قرارات مجلس الأمن السابقة التي منحت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية سلطة الاتهام في الجرائم ضد الإنسانية، «مكَّنت، من خلال تحقيقات مع الضحايا، من التوصل إلى بينات قوية تؤكد حدوث جرائم ضد الإنسانية في دارفور».

ويعد قرار مجلس الأمن رقم 1591 في 2005 الأساس الإجرائي والقانوني لتحقيقات المحكمة الجنائية في جرائم دارفور، وقال: «لن تنتهي التحقيقات باتهام الرئيس البشير ووزير داخليته وقتها أحمد هارون، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وقائد قوات الجنجويد الذي يخضع للمحاكمة لدى (الجنائية) علي كوشيب، بل هنالك واقع مستمر للجرائم ضد الإنسانية، ربما أفرزته الأزمة الدارفورية، وتريد المحكمة الجنائية التحقيق فيها».


 

المصدر: بوابة الوفد