اللجنة المجتمعية بمجلس الشورى تناقش خطة نشاطها والمهام الميدانية لأعضاء المجلس
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة المجتمعية بمجلس الشورى اجتماعا لها، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس – رئيس اللجنة، محمد حسن الدرة.
ناقش الاجتماع بحضور نائب رئيس اللجنة المهندس لطف الجرموزي وأعضاء اللجنة وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، عددا من المواضيع والإجراءات المتعلقة بخطة نشاط اللجنة والمهام الميدانية لأعضاء المجلس لشهر ذو الحجة.
واستعرض الاجتماع الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية من العام 1445هـ والمعوقات التي واجهت اللجنة والآليات المقترحة لتطوير وتعزيز أدائها.
وفي الاجتماع، أكد نائب رئيس المجلس أهمية العمل وفقا للموجهات العامة للقيادة الثورية والقرب من المواطنين وتلمس احتياجاتهم والاسهام في حل القضايا الاجتماعية وقضايا الثأر وتفقد أحوال أسر الشهداء والجرحى والمرابطين في جبهات العزة والكرامة.
وحث الدرة على أهمية العمل على تعزيز عوامل الثبات والصمود في بين أفراد المجتمع والتوعية بمخاطر المخططات التآمرية التي تستهدف أمن واستقر الوطن والنسيج الاجتماعي والهوية الايمانية.
ونوهت اللجنة بالإنجازات الأمنية الاستراتيجية والقدرات العالية التي وصلت إليها الأجهزة الأمنية ومكنتها من كشف العديد من الخلايا التآمرية ،وكان أخرها القبض على الخلية التجسسية التابعة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية.
ودعت المواطنين إلى رفع الحيطة والحذر والاسهام في مساندة جهود أجهزة الأمن لكشف كل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن ومصالحة العليا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تناقش تعزيز حماية «الأحداث» وتمكين المرأة
عُقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهتين، وذلك في نيابة الأحداث التي ترأسها سميحة البوزيدي، بهدف تعزيز التعاون في قضايا الأحداث وتمكين المرأة.
وافتتحت الاجتماع فاطمة المنصوري، رئيس قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث أكدت “أهمية توحيد الجهود لمعالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأحداث وتمكين المرأة”، مشددةً على “ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهتين لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة”.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها “تطوير نماذج البحث الاجتماعي المعتمدة في نيابة الأحداث، ودعمها بكوادر متخصصة من الأخصائيين الاجتماعيين، إضافةً إلى تقييم دور حماية المرأة ووضع مقترحات لتطويره بشكل شامل”.
كما ناقش الحاضرون “سبل تحسين الرعاية اللاحقة للأحداث، وأهمية متابعتهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم أثناء إقامتهم في مراكز الإيواء”.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على “البدء في تنفيذ آليات التعاون المشترك في أسرع وقت، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية”.