بعد القفزات الأخيرة.. قراءة لمستقبل اسعار الدولار بعد مغادرة اليونامي العراق - عاجل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم استاذ الاقتصاد في جامعة ديالى علي دواي، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، قراءة اقتصادية عن السوق الموازي للدولار والارتفاع الطفيف الذي حصل على سعر الصرف في الساعات الـ 48 الماضية.
وقال دواي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ارتفاع اسعار الصرف في السوق الموازي خلال الساعات 48 الماضية ليس مقلقا وسيبقى ضمن دائرة انخفاض او ارتفاع سقفها 2 دولار، اي انه سيبقى ضمن الدائرة الامنة وفق توقعاتنا وقراءاتنا للمشهد بشكل عام".
واضاف ان "متغيرات داخلية وخارجية تؤثر على السوق الموازي في العراق، والنظرة الاقتصادية تربط الاحداث بالمسار السياسي باعتبارها عاملا مؤثرا".
ولفت الى ان "خروج بعثة اليونامي أعطى شعورا بان بغداد ستخرج من الوصاية الدولية وهذا يعزز الثقة بالدينار العراقي، بالإضافة إلى أن سياسات البنك المركزي لها تأثير لكن سيبقى الدولار ضمن نطاق آمن بعيدا عن المتغيرات الصعبة التي مر بها لمدة اشهر والتي تضررت بها الطبقات الفقيرة بسبب انعكاسها على الاسعار في الاسواق".
واشار الى ان "العراق تقوده حاليا حكومة خدمات وهي تسعى وفق مسارات اقتصادية الى بناء مسارات تسهم في الاستقرار المالي"، لافتا الى ان "اسعار السوق الموازي ليست مقلقة ومتغيراتها ستبقى ضمن نطاق طفيف".
وبعد أسابيع طويلة من انخفاض الدولار عند مستويات تحوم حول 1450 دينارا لكل دولار، ارتفعت اسعار الصرف خلال اليومين الماضيين لحوالي 1465 دينارا لكل دولار، وبواقع بين 15 الى 20 نقطة، فيما يرجع مختصون ذلك الى اقتراب عطلة العيد وامكانية تصاعد رحلات السفر مما يؤدي لتصاعد الطلب على الدولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.