بتركيب مُنظّم وصادم كهربائي.. إنقاذ حياة حاج روسي ستيني من أزمة قلبية حادة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أنقذ فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية –بفضل الله- حياة حاج روسي، يبلغ من العمر 63 عامًا؛ إذ كان الحاج قد اشتكى من ألم شديد في الصدر إثر خلل في ضربات القلب نتيجة قطع في الضفيرة الكهربائية للقلب؛ ما استدعى نقله على الفور عن طريق الهلال الأحمر عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص للطوارئ.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه تم نقل المريض بسرعة إلى وحدة قسطرة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية، وتفعيل البروتوكول العلاجي فور وصوله، وبعد إجراء قسطرة تشخيصية للتأكد من سلامة الشرايين قرر الفريق الطبي تركيب جهاز منظم لضربات القلب مع صادم كهربائي لتفادي توقف عضلة القلب.
وأكد التجمع أن العملية تكللت بالنجاح -ولله الحمد-، ويخضع المريض للمراقبة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب، وهو في حالة صحية جيدة، ويتماثل للشفاء بما سيمكنه من العودة لأداء نسكه تحت الإشراف الطبي.
يذكر أن مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية يعد من المراكز الرائدة في تقديم الخدمات الطبية التخصصية والمتقدمة في مجال أمراض القلب.
ويشتهر المركز بإجراء العديد من العمليات المعقدة بنسب نجاح عالية؛ وهو ما يعكس التزامه بتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى وضيوف الرحمن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية