الخدمة الاتحادي يمدد فترة الاعتراضات للذين رفضت استماراتهم الخاصة بالتوظيف
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، تمديد فترة تقديم الاعتراضات للذين تم رفض استماراتهم الخاصة بالتوظيف إلى نهاية الدوام ليوم الخميس المقبل. وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، انه "صوناً لحقوق أبنائنا المتقدمين على استمارة التوظيف للمشمولين بقانوني (59) و(67) لسنة 2017، الذين تم رفض استماراتهم بسبب خطأ في بياناتهم (اسم، اسم الام)، ولتفادي فوات فرصة التعيين عليهم.
وأضاف انه "وردت الاجابة بكتابهم المرقم (15733/15/2) وعلى المتقدمين المشمولين بالموضوع محل البحث إرفاق الكتاب المذكور إلكترونيا عبر النافذة الخاصة بحساب كل منهم".
واتم البيان، انه "لإتاحة الفرصة للجميع لاتخاذ الإجراء المطلوب، قرر المجلس تمديد فترة تقديم الاعتراضات لغاية نهاية الدوام ليوم الخميس 13 حزيران 2024. وبخلافه يفقد المتقدم حقه في التعيين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق غير المقيدة بجداول البورصة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفي.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار