عاجل - تفاصيل توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة لمحطات السفن السياحية بالموانئ بحضور "مدبولي"
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ: سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
ووقع العقد كل من اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، صرح وزير النقل، بأن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر، كما يأتي في ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري، واستمرارًا للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة.
وفي هذا الإطار، أشار وزير النقل إلى أنه كما سبق وعقدت الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤتمرات مع المستثمرين لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتدعيم سبل إنشاء المراين المحلية والدولية بها واستعراض الإجراءات المتنوعة والمتميزة لتعظيم هذا النوع من السياحة، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل مصر، فإننا اليوم قمنا بتوقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير، وإدارة وتشغيل، وتسويق وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ: سفاجا والغردقة وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي.
وأوضح أن محطتي سفاجا والغردقة محطات حديثة سبق افتتاحهما بتشريف فخامة الرئيس خلال عامي 2015 و2016، ومحطة شرم الشيخ سيتم رفع كفاءتها وإعادة تطويرها، من خلال الشراكة مع موانيء أبوظبي العالمية، التي يمثل الشراكة معها تجسيدا للخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل الموانئ العالمية والخطوط الملاحية؛ وذلك لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، وكذلك لمضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أن تعظيم تجارة الترانزيت يعتبر من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، لافتا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وحول العوائد المتوقعة جرّاء هذا التعاقد، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هذا التعاقد له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبوظبي لاستثمارات بقيمة 4.7 مليون دولار؛ لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، كما أن له عوائد غير مباشرة مثل توفير فرص العمل، والعوائد على المقاصد السياحية للسائحين، وأنشطة السائح المختلفة بها، بما يسهم في زيادة الدخل القومي.
وأضاف الوزير أن هذا التعاقد سيسهم أيضًا في تسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ولاحقا موانئ الخليج العربي وميناء العقبة والموانئ الأوربية والآسيوية، كما أن هذا التعاقد يعد بمثابة تكامل مع موانئ أبوظبي، التي تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية في مختلف دول العالم، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 95-96% من العمالة وفريق العمل بتلك المحطات من المصريين.
وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أن التطوير الذي يشهده قطاع النقل في مصر لا يشمل فقط قطاع النقل البحري، بل في مختلف القطاعات الأخرى: (الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والجر الكهربائي، ومترو الأنفاق، والموانىء الجافة، والمناطق اللوجيستية، والنقل النهري)، والتي يتم تنفيذ مشروعات عملاقة بها في مختلف مجالات النقل، مشددا على أن مصر لم ولن تبيع موانئها، وأن هذا التوقيع لا يعد بيعا ولا استحواذا على الإطلاق، بل هو شراكة بين الجانبين لمدة محددة لنقل الخبرات ودعم السياحة المصرية والاقتصاد القومي.
من جهته، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تبلغ 4.7 مليون دولار لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، التي من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل في عام 2025، وستقدم من خلالها خدمات جديدة تستقطب المزيد من مُشغلي السفن السياحية، كما أنها ستضيف مسارات جديدة، وتعزز أنشطة شبكة محطات السفن السياحية التابعة للمجموعة في منطقة البحر الأحمر، إضافةً إلى زيادة أعداد السياح القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية.
وعقب ذلك، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو)، وكذا لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وزير النقل وسفيرة دولة الامارات لدى القاهرة، والكابتن/ محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
ووقع العقدين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي.
وبموجب هذا التعاقد، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي ـ بصفتها مشغلا عالميا لمحطات الكروز ـ بإدارة وتشغيل صالات محطات الركاب والسفن السياحية باستثمار قيمته ٥.٣ مليون دولار في محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة، وذلك في إطار خطة تشغيلية مشتركة بين هيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء زايد البحري، بما يضمن تحسين اتصالية الموانئ المصرية وربطها بالبحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي.
كما ستقوم المجموعة باستثمار ٢٥ مليون دولار في بناء البنية الفوقية لمحطات الرورو والسيارات المتخصصة عن طريق شركةNOATUM، إحدى كبريات الشركات المتخصصة في مجال الرورو، وذلك بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من ٢٦ دولة على مستوى العالم، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها من أكبر المشغلين العالميين لمحطات السيارات وتمتلك أفضل الحلول لتداول السيارات، وتقدم خدماتها للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال السيارات مثل ( نيسان – مازدا – تسلا – ميرسيدس – إم جي – رينو - فولك فاجن – أوبل،..وغيرها من الماركات العالمية.
وعلى هامش التوقيع، قال السيد/ أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي "استكمالًا لاتفاقيتنا التي أبرمناها بالأحرف الأولى في شهر يناير الماضي، فإننا نعرب عن سعادتنا بتوقيعنا اليوم الاتفاقية النهائية التي تؤكد مساعينا لتعظيم قطاع السفن السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتعزيز جهودنا لتوفير مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية، تماشيًا مع جهودنا الرامية لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، وفي ظل العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية".
وأضاف المطوع: "يتمتع ميناء العين السخنة بموقع استراتيجي مطل على الساحل الغربي لخليج السويس، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل تلبية جميع متطلبات الأعمال في المنطقة من خدمات رئيسية للسفن السياحية وسفن الدحرجة".
وعقب التوقيع، أدلى وزير النقل بتصريحات صحفية أشار خلالها إلى أن الموانئ المصرية التي تقع على البحر الأحمر والمتوسط حاليا تستطيع استقبال نحو ١ مليون راكب سنويا (عبارات / كروز) بنسبة ٨٠ ٪ للعبارات (الركاب المصريين العمالة والحجاج) و٢٠ ٪ لركاب سياحة الكروز، موضحا أن وزارة النقل تستهدف مضاعفة قدرات محطات الركاب السياحية لاستقبال نحو ١.٥ مليون راكب كروز لكل محطة سنويا، خلال مدة الالتزام بقدرة إجمالية لمحطات الكروز ٧.٥ مليون راكب سنويا.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تكون العوائد المباشرة من رسوم وخدمات السفن في حدود ٥٠٠ مليون دولار خلال مدة الالتزام لمحطات (السخنة – سفاجا – الغردقة – شرم الشيخ)، وأن تكون العوائد غير المباشرة المتمثلة في (الركاب الترانزيت لاستخدام المطارات المصرية فقط دون احتساب أي إنفاق سياحي بالمدن السياحية) نحو ٨ مليارات دولار خلال مدة الالتزام.
تجدر الإشارة إلى أن محطة ركاب سفاجا ( بطول رصيف ٤٤٠ مترا وغاطس ١٠ أمتار) تبعد عن مطار الغردقة بحدود ٤٥ دقيقة وعن الأقصر بمدة ٣ ساعات تقريبا، وتبلغ المساحة الإجمالية للمحطة ١٢ ألف متر مربع بطاقة استيعابية ١،٣ مليون راكب سنويا، وتتكون من صالة سفر بمساحة ٣٤٠٠ م٢، وطاقة استيعابية ٢٠٠٠ راكب / رحلة، وصالة وصول بمساحة ٣٤٠٠ متر مربع، وطاقة استيعابية ٢٠٠٠ راكب/ رحلة وعدد ٧ مبان إدارية وخدمية للأجهزة المختصة بالركاب بالميناء.
كما تتكون محطة ركاب الغردقة من صالة وصول بمساحة ٤٠ ألف متر مربع، وتضم ٩ بوابات وصول للركاب، باستخدام كباري التحميل، وبوابات للوصول تنقل الركاب من الحافلة إلى الطائرة ووحدات للبنوك (١٨ وحدة) بوكلاء السياحة، و٩ وحدات مزدوجة للجوازات وسلالم متحركة ومصاعد، والطابق الثاني به صالة المغادرة بمساحة ٤٠ ألف متر مربع و٩ وحدات مزدوجة للجوازات وأسواق حرة، بالإضافة إلى ١٠ بوابات للمغادرة ويستطيع الميناء استقبال ما يقرب من ١.٥ مليون راكب سنويا.
بينما يبلغ طول الرصيف في محطة ركاب شرم الشيخ ٥٥٠ مترا وغاطس من (٥ – ١٠ أمتار)، ويبعد عن مطار شرم الشيخ ١٥ دقيقة تقريبا، وتعتبر مدينتا شرم الشيخ ودهب من المقاصد السياحية العالمية، ومن المتوقع أن تكون مساحة التطوير نحو ١٦ ألف متر مربع؛ لإنشاء محطة ركاب متخصصة تستوعب نحو ١.٥ مليون سائح سنويا.
أما محطة ركاب السخنة، فمن المخطط أن تكون مساحة المحطة ٤٥ ألف متر مربع تقريبا رصيف بطول ٣٨٥ مترا وغاطس ١٨ مترا، على أن تستقبل المحطة ١.٥ مليون سائح سنويا، وتبعد المحطة ٦٠ دقيقة عن مطار القاهرة الدولي و٧٠ دقيقة تقريبا عن القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدبولي مصطفي مدبولي رئيس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء السفن السياحية الموانئ محطات السفن محطات السفن السياحية أخبار مصر وزارة النقل الإمارات أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس موانئ البحر الأحمر ملیون راکب سنویا الرئیس التنفیذی البنیة الفوقیة موانئ أبوظبی إدارة وتشغیل ألف متر مربع بناء وتطویر ملیون دولار السیاحیة ا وزیر النقل شرم الشیخ محطة رکاب ١ ٥ ملیون فی مجال أن تکون إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير البترول: شركات النفط والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية هى الاستمرار فى تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، موجهًا التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب على التعاون الإيجابى البناء والمستمر مع الوزارة بهدف تحقيق طموحات المواطنين وتأمين سبل المعيشة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء حزب مستقبل وطن بمقر الأمانة المركزية للحزب بحضور النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول والمهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات والمهندس أشرف بهاء رئيس القابضة لجنوب الوادى واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة وعدد من نواب البرلمان وقيادات قطاع البترول.
وفى بداية اللقاء قدم بدوى عرضًا تقديميًا حول المحاور الأساسية لاستراتيجية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية وأولويات المرحلة المقبلة والتى تتضمن 6 محاور عمل رئيسية تتمثل فى سبل تحفيز زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع شركاء القطاع من الشركات العالمية، وتعظيم الاستفادة وتحقيق القيمة المضافة من الثروات البترولية والبنية التحتية، وتحقيق نقلة كبيرة فى مساهمات قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعزيز التعاون الإقليمى من خلال استغلال موقع مصر الجغرافى المميز والبنية التحتية المتطورة التى تمتلكها، بالإضافة إلى العمل التعاونى مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة بهدف توفير ثروات بترولية لصناعات القيمة المضافة، فضلًا عن تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وخفض الانبعاثات لما لها من مردود هام وإيجابى على الأفراد والأصول والموارد، موجهًا رسالة طمأنة للحضور بأن عجلة الانتاج البترولى والغازى المحلى ستعاود التزايد خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن شركات البترول والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات حيث تتواجد 57 شركة عالمية فى مصر وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز فى مصر مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، لافتًا إلى أن العمل جارى على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
وشهد اللقاء مناقشات مثمرة بين أعضاء الحزب والوزير والذى أكد أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحظى بأولوية فى التنفيذ لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن العمل جارى بوضوح وشفافية على توضيح خطة التوصيل للسادة النواب فى مناطق دوائرهم، كما لفت إلى أن هناك لجنة حكومية لمناقشة مشكلات الصناعة تقدم كافة مشكلات الصناعات المختلفة لقطاعات الدولة ولذلك يمكن طرح حزم تحفيزية لكافة الصناعات بهدف تشجيع الصناعة.
وشهد اللقاء مقترح من المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق بامكانية تقسيط عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط حيث رحب المهندس كريم بدوى وزير البترول بالمقترح وأن يتم العمل على التكامل بين الوزارة والحزب والجهات المعنية المختلفة لتفعيل آليات التنفيذ وامكانية مد المقترح لتوصيل الغاز للمنازل بضوابط معينة.
كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على العمل على إيصال الدعم لمستحقيه، ودخول المستثمرين المصريين للعمل فى القطاع، مشيرًا إلى امتلاك قطاع البترول مخزون استراتيجى من المازوت لاستخدامه فى حالة حدوث أى نقص للغاز فى توليد بالكهرباء، وأن نجاح تنويع مزيج الطاقة سيخفف من استهلاك هذا الوقود، ولفت إلى أن التعاون جارى مع وزارة البترول وعدة جهات للتعاون فى مجالات التدريب المختلفة ومنها التعليم الفنى.
وأوضح المهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات أن التحدى الحالى الذى يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل هو زيادة تكلفة التوصيل لأن جزء كبير من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيراده من الخارج حيث تبلغ تكلفة التوصيل للعميل فى الوقت الحالى 8500 جنيه تتحمل منه وزارة البترول جزء ويقوم العميل بسداد 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل. وقد تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكدًا أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
وفيما يخص حوافز الصناعة فقد تم بالفعل اسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها واعفاء 65% من غرامات التجاوز، كما تم جدولة المديونيات عدة مرات من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات ولا يزال يتم اجراء عمليات جدولة للمتعثرين، كما لا يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصًا على استمرار نشاطهم، ولفت إلى أنه يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.
ومن جانبه أكد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول أنه من المخطط إنهاء تنفيذ مشروع أنوبك فى الموعد المحدد له، وأشار إلى المشروع سينتج منتجات عالية الجودة Euro-5 تضاهى المواصفات الأوروبية ومتوافقة مع البيئة، لافتًا إلى أنه جارى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث معمل أسيوط، كما أشار إلى أنه بخلاف أنوبك ومعمل أسيوط، يتم تنفيذ بنية أساسية فى منطقة راس شقير بالبحر الأحمر تتضمن مستودعات تخزين ومحطات استقبال حاويات لاستكمال المنظومة.
فيما أشار المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى أن مشروعات المسئولية المجتمعية بالمحافظات المختلفة التى شهدت تنفيذ عدة مشروعات فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن هناك مدرسة فى محافظة بورسعيد للتدريب الفنى فى مجال التعدين وسيتم تخريج أول دفعة منها فى نهاية الشهر الجارى، موجهًا الدعوة للنواب لحضور حفل تخرج المتدربين.