«صحة المرأة»: 49 مليون زيارة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بنسب شفاء تصل لـ80%
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعرب هشام الغزالي، رئيس مبادرة «صحة المرأة»، عن سعادته بالأرقام والإنجازات التي حققها فريق عمل المبادرة خلال الـ4 سنوات الماضية، لافتا إلى أنّ المبادرة تهدف إلى القضاء على فيروس سي وحماية المرأة المصرية من سرطان الثدي.
صحة المراة.. ارتفاع نسبة الشفاء من السرطانوأضاف الغزالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، أنّ مبادرة صحة المراة نجحت خلال 4 سنوات، في الوصول إلى 49 مليون زيارة للسيدات، للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وأوضح أنه قبل تدشين هذه المبادرة الرئاسية، كانت نسبة إصابة السيدات بالأورام السرطانية تتعدى 70%، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية وبعد المبادرة، وصلت نسبة الشفاء لـ80% من حالات المراحل الأولى والثانية للأورام السرطانية.
إشادة الصحة العالمية بإنجازات الدولة المصريةوأشار إلى أنّ منظمة الصحة العالمية، أشادت بإنجازات الدولة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، مواصلا: «سنصل إلى تقليل عدد الوفيات لـ40% من سرطان الثدي بحلول عام 2040».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة صحة المرأة صحة المرأة الصحة سرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.