البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.2% خلال العام المالي 2024/2025، بدعم إبرام صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات والتي "ستحفز الاستثمار وتدعم معدلات النمو المستقبلية".
ووفق تقرير حديث صادر عن البنك، توقع أيضا أن "تظل أسعار الفائدة عالميا في السنوات الثلاث المقبلة عند ما يعادل مثلي المتوسط في الفترة من 2000 إلى 2019، مما سيكبح النمو ويزيد من ضغوط الديون على دول الأسواق الناشئة المقترضة بالدولار".
وأوضح التقرير أن "اقتصادات الدول التي تمثل 80 % من سكان العالم وناتجه الإجمالي ستنمو بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة حتى 2026".
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل: إن "الآفاق بالنسبة لأفقر اقتصادات العالم مثيرة للقلق أكثر، إذ تواجه أعباء شديدة ومستويات مؤلمة من خدمة الدين، فضلا عن تقليص إمكانات التجارة وأحداث مناخية مكلفة"، مضيفا أن "تلك البلدان ستواصل طلب المساعدة الدولية لتمويل احتياجاتها".
ويتضمن التقرير تصورا موازيا يضع في الحسبان سيناريو أسعار فائدة أعلى لفترة أطول، وفي هذا التصور يبقي التضخم المستمر في الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة أعلى بنحو 40 نقطة أساس من توقعات خط الأساس للبنك الدولي، مما سيؤدي إلى تراجع النمو العالمي في 2025 إلى 2.4 %.
المصدر : "جريدة المال" + "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر البنك الدولي مؤشرات اقتصادية مشروع جديد البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص، في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات ودول الخليج في عام 2025، حسب تقرير «نظرة السوق العالمية» Global Market Outlook» لعام 2025، الصادر عن ستاندرد تشارترد.
وتوقع التقرير أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحيوية والأكثر اقتراضاً في الإمارات والسعودية وقطر، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتفوق أداء مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي، رغم التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% مقارنة بـ3.2%.
ووصف تقرير «ستاندرد تشارترد» منطقة مجلس التعاون الخليجي باعتبارها (نقطة مضيئة رئيسة) في الاقتصاد العالمي لعام 2025.
وقال إن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل سيستمر في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي معزولة نسبياً عن الأزمات ومهيأة للنمو المستقر.
نقطة مضيئة
وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد، إنه وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف.
وأوضحت أنه من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام، منوهه بأن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتحول، جعلها قوة ديناميكية في الاقتصاد العالمي، وبفضل استثماراتها الاستراتيجية ونظرتها المستقبلية المستقرة، من المتوقع أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في دفع الزخم الاقتصادي العالمي، خلال عام 2025.
التداعيات الأميركية
وفيما يخص توقعات الاقتصاد العالي، أفاد تقرير «ستاندرد تشارترد» بأن الاقتصاد العالمي يستعد لتداعيات الانتخابات الأميركية، إذ إن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم، بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مرجحاً أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم. وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الجيوسياسية، فقد قال «ترامب» إنه سينهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي ستكون لها أيضاً عواقب بعيدة المدى على المستوى العالمي.
وتوقع التقرير أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو، منبهاً إلى أنه مع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود، خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025. وذكر تقرير «نظرة السوق العالمية 2025» أنه في المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة