إثيوبيا.. حالة الطوارئ بإقليم أمهرة تدخل يومها الثاني والحكومة تدعو المليشيات لوضع السلاح
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال وزير مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي ليغسي تولو إن حالة الطوارئ في إقليم أمهرة دخلت يومها الثاني، وإن الحكومة الفدرالية فرضت حالة الطوارئ بعد اتساع رقعة الانفلات الأمني.
ودعا تولو المليشيات إلى تسليم سلاحها والانخراط في المجتمع وتبني خيار الحوار مع الحكومة.
وجدد تولو التذكير بوقوف الحكومة الفدرالية إلى جانب شعب إقليم أمهرة، قائلا إن عملية دمج القوات الخاصة للمليشيات كان أمرا ضروريا في إقليمي عفر وأمهرة بحكم أن الشعب شارك في الحرب الأخيرة، وكانت الأسلحة في أيدي المجتمع؛ مما أدى إلى مجموعات مسلحة غير نظامية.
وأوضح أن بعض المليشيات رفضت تسليم السلاح واتخذت الحرب وسيلة للحصول على الدعم المسلح وتسليح الأفراد، مشيرا إلى وجود مظاهر مسلحة في إقليم أمهرة تقوّض الأمن وتدعو إلى أعمال الشغب والتخريب؛ مما أدى إلى اتساع إلى أعمال النهب والقتل والسرقة وتقويض الأمن.
وقال وزير مكتب الاتصال الحكومي إن الجيش الفدرالي بدأ اتخاذ خطواته الأولى، وقُبض على الأفراد الذين لهم صلة بالجماعات المسلحة.
إجراءات قابلة للتعميمويأتي هذا التصعيد ليهدد التوازن الهش في القسم الشمالي من ثاني بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد 9 أشهر على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد "لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي".
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في وقت لاحق أن الإجراءات تسري في أمهرة "لمدة 6 أشهر"، ويمكن توسيعها "على المستوى الوطني في حال نشأ وضع أو تحرك يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية".
وأعلنت شركة الطيران الإثيوبية أمس الجمعة تعليق رحلاتها المقررة يومي السبت والأحد نحو 3 من أصل 4 مطارات في أمهرة (غوندار ولاليبيلا وديسي) لتخدم فقط العاصمة الإقليمية بحر دار.
وتزايدت الاشتباكات في أمهرة بين الجيش الوطني ومقاتلين محليين في الأسابيع الماضية، وكانت هاتان القوتان متحالفتين خلال عامين من الحرب في منطقة تيغراي المجاورة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 والشهر نفسه من عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
التكبالي: إيطاليا أطلقت أسامة نجيم خوفا من ردود فعل المليشيات المسلحة
كشف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن إيطاليا أبدت تخوفها من أن يؤدي اعتقال أسامة نجيم أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى ردود فعل غاضبة من قبل المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.
وأوضح التكبالي، في تصريحات صحفية، أن روما تسعى إلى حماية مصالحها الواسعة في قطاع النفط والغاز الليبي، خاصة من خلال شركة “إيني”، التي تمتلك استثمارات كبيرة في البلاد.
وأضاف أن إيطاليا، كغيرها من الدول، تضع مصالحها الاقتصادية والأمنية في المقام الأول، وتسعى إلى تجنب أي تصعيد مع قادة المجموعات المسلحة، الذين وصفهم بأنهم “أصحاب التأثير الحقيقي على الأرض”.
وأشار التكبالي إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان غالبًا ما يكون مجرد شعار، في حين أن الأولوية الحقيقية للدول الكبرى تظل مرتبطة بحماية مصالحها الاستراتيجية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة