أزمة المياه تفجر احتجاجات في تيارت بالجزائر.. والسلطات تعد بالحل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شهدت مدينة تيارت الصحراوية الجزائرية احتجاجات وأعمال شغب بسبب شح المياه، واضطرار الأهالي للوقوف في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على المياه.
وأشعل متظاهرون النار في الإطارات وأقاموا حواجز لسد الطرق احتجاجا على أزمة المياه في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة، وتقع على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي الجزائر العاصمة.
وعلى إثر هذه الأزمة، وجه الرئيس عبد المجيد تبون بحل مشكلة المياه وتنفيذ إجراءات طارئة في تيارت، وسط وعود بتوفير المياه، خصوصا الصالحة للشرب.
#تيارت تغلق أبوابها وتعلن انتهاء حلول الأرض
وانتشار صورة الطفل الجزائري #يلحس_الماء كفيلة بالحكم على شنكريحة البوال وراجل الزوهرة بالإعد_ام شنقاً
كيما قالت هاديك المغربية الحرة "..بقاو فيا ولكن بغايتها لديلمهم.." pic.twitter.com/mvNVSY6B75 — Anir (@lahoucine69) June 12, 2024
من جهته، أعلن وزير الداخلية، إبراهيم مراد الاثنين أن توفير ماء الشرب بعاصمة الولاية ستتحسن في غضون أسبوعين أي بحلول عيد الأضحى المبارك بفضل الإجراءات العملية التي سيتم اتخاذها.
وأشار مراد إلى مجموعة من الإجراءات التي سيتم تفعيلها وتتعلق بتقليص آجال إنجاز مشروع ربط مدينة تيارت انطلاقا من الحوض المائي الشط الشرقي وذلك من خلال تعزيز الورشات لتسليمه قبل نهاية الشهر الحالي إضافة إلى تدشين مخطط مستعجل لاستغلال أسطول الشاحنات بصهاريج قادمة من عدة ولايات والمقدر ب 104 شاحنة لضمان توزيع المياه عبر أحياء مدينة تيارت والبلديات التي تعرف نفس الأزمة.
ووعد الوزير بالقضاء نهائيا على الأزمة من خلال حفر وتعميق آبار حوض عين دزاريت والانطلاق في مشروع جلب المياه انطلاقا من الحوض الجوفي عجرماية ببلدية زمالة عبد القادر بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
وتعيش الجزائر أزمة مياه، في ظل جفاف ضرب البلاد خلال السنوات القليلة الماضي، لكن الأزمة تبدو أكثر فداحة في 10 ولايات على الأقل، بمناطق شمال ووسط البلاد.
وعلى إثر هذه الأزمة، لجأت الجزائر إلى إنشاء محطات تحلية لمياه البحر، وتتوافر حاليا 11 محطة لتحلية مياه البحر، بينما تسهدف رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى نحو 20 محطة في حدود 2030، لتعويض مياه السدود التي ستحول إلى قطاع الزراعة.
ويستهلك الجزائريون سنويا ما بين 3.6 إلى 4 مليارات متر مكعب، 30 بالمئة منها تأتي من السدود، فيما تأتي البقية من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر، وفق إحصاءات رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم تيارت الجزائرية أزمة المياه الآبار الجزائر أزمة مياه تيارت الآبار حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية