غروندبرغ: فتح الطرقات المغلقة في تعز من صلب محاور الهدنة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، متابعته لسير عملية فتح الطرقات الجارية في محافظة تعز، مؤكدا أن هذه الإجراءات تدخل في صلب محاور الهدنة الأممي التي يجب تحقيقها على الواقع.
ودعا غروندبرغ لبذل جهود مستمرة لضمان استدامة الإجراءات لتسهيل عبور المواطنين دون عوائق وكذلك تزويد المدينة بالمياه والوصول إلى مقلب القمامة كونها مهام أساسية لفريقه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع محافظ تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، بمكتب المبعوث في الأردن. حيث جرى مناقشة التطورات المتمثلة بفتح الطرقات الرئيسية وتزويد المدينة بالمياه والعديد من القضايا المتعلقة بتخفيف المعاناة الإنسانية وجهود الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة بالمحافظة.
وأشار المحافظ شمسان إلى أن الترتيبات الجارية لفتح الطرقات وفي مقدمتها "طريق الحوبان- الكمب- جامع الخير" وجهود السلطة المحلية بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية لإزالة العوائق وتسهيل وصول المواطنين للمدينة وكذلك الاهتمام بإعادة ضخ المياه والوصول إلى مقلب القمامة لتخفيف الأضرار والمعاناة الإنسانية الناجمة عن الحصار ورفض وصول المياه لأبناء المدينة.
واستعرض المحافظ شمسان الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية وأهمية التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص لتطبيق هذه التجربة الفريدة وتحقيق الأهداف المنشودة خلال المرحلة القادمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ما محاور عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي استراتيجياً.؟
#سواليف
ما محاور عمل مؤسسة #الضمان_الاجتماعي استراتيجياً.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من أهم غايات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي مضى على تأسيسها في المملكة (47) عاماً أن تحقق ضماناً اجتماعياً حيويّاً لكل مواطن ولكل عامل، ويتأتى ذلك عبر عدة محاور، فيما يلي أهمها:
مقالات ذات صلة١) التوسع في التأمينات، بحيث نتعدّى الحدود الدنيا من التأمينات التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، ومن ضمن التأمينات التي تحتاج إلى تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، وتأمين الإعانات، وتأمين البطالة الكلي.
٢) التوسع في الفئات المشمولة بمظلة الضمان، لتشمل كافة أشكال العمل وأنماطه الحديثة، بما في ذلك العمالة المنزلية، وقطاع العمل غير المنظم.
٣) دعم برامج الحماية الاجتماعية وتكاملها من أجل ترسيخ أرضية الحماية الاجتماعية في المملكة بالشراكة الكاملة مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ذات الصلة.
٤) توحيد التأمينات وتطبيقها على الجميع بدون استثناء أو تمييز، لا على أساس القطاع ولا على أساس الجنسية، بما يحقق الحماية المنشودة، والملاءة المالية للمؤسسة.
٥) استثمار أموال المؤسسة بطريقة مهنية بما يحقق عائداً مجزياً على استثمارها لا يقل عن ( 8 % ) سنوياً، وهو أقل ما تطلبه الدراسات الإكتوارية من أجل التوازن والديمومة المالية للمؤسسة.
كل المحاور الرئيسة المذكورة هدفها الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي في المملكة، أي ضمان مُستدام، متاح للجميع، كفؤ، فعّال، يوفر الحماية وحدود الكفاية الاجتماعية للجميع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت