في ظل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، يتجدد الحديث حول شروط الأضحية وما يجوز فيها من الأنعام. وفقًا للفقه الإسلامي، فإن الأضحية يجب أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجوز الأضحية بالطيور مثل الدجاج والبط.

الأضحية وأحكامها


الأضحية هي شعيرة دينية يؤديها المسلمون تقربًا إلى الله تعالى، ولها شروطها الخاصة التي يجب مراعاتها.

من هذه الشروط أن تكون الأضحية من الأنعام، وأن تبلغ السن المحددة شرعًا، وأن تكون خالية من العيوب البيّنة التي تؤثر على قيمتها.

من شروط الأضحية:


1. النوع: يجب أن تكون الأضحية من الإبل، البقر، أو الغنم.
2. السن: يجب أن تكون الأضحية قد بلغت السن المحددة، وهو جذعة من الضأن أو ثنية من البقر.
3. الصحة: يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب الواضحة كالعور البيّن والعرج البيّن.
4. الملكية: يجب أن تكون الأضحية ملكًا للمضحي أو يكون مفوضًا بالتضحية من مال موكله.

من شروط المضحي:


1. الإسلام: يجب أن يكون المضحي مسلمًا.
2. البلوغ: يُفضل أن يكون المضحي بالغًا، ولكن يجوز للصغير أن يضحي أو يُضحى عنه.
3. المقدرة المالية: يجب أن يكون المضحي قادرًا ماليًا على شراء الأضحية دون حاجة إلى الدين.
4. الإقامة: يُفضل أن يكون المضحي مقيمًا وليس مسافرًا.

الأحكام العامة


- يُستحب لمن يريد الأضحية ألا يأخذ من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذبح.
- يُحرم بيع أي جزء من الأضحية أو إعطاء الجزار جزءًا منها كأجر على عمله.


الأضحية تعد من العبادات الجليلة التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى، ولها شروطها التي يجب الالتزام بها لضمان صحتها وقبولها. ومن الضروري الانتباه إلى أن الأضحية لا تجوز إلا بالأنعام، ولا يصح أن تكون من الطيور أو غيرها من الحيوانات التي لا تندرج تحت تصنيف بهيمة الأنعام. وفي هذا السياق، يُشدد العلماء على أهمية اتباع الشروط الشرعية للأضحية لتحقيق الغاية منها والتقرب إلى الله تعالى بما يرضيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأضحية شروط الأضحية الاضاحي

إقرأ أيضاً:

هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة وردت إليها، أن المرأة التي تختلع من زوجها بعد عقد زواج صحيح، وقبل الدخول الفعلي، ولكن بعد حصول خلوة شرعية صحيحة، تُلزَم شرعًا بالعدة، كما تُلزَم بها المطلقة المدخول بها، وتُعد هذه العدة بمثابة انتظار شرعي لثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.

سؤال الفتوى: هل تجب العدة على المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة؟

السؤال الذي ورد لدار الإفتاء نَصّ على أن رجلًا عقد على امرأة عقد زواج شرعي ولم يدخل بها، لكن حدثت بينهما خلوة صحيحة، ثم قامت الزوجة برفع دعوى خُلع، لتسأل: هل تجب عليّ العدة بعد هذا الخلع؟

«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى الإفتاء تعلن رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1446هـ.. تعرف على موعده الإفتاء: الخُلع بعد الخلوة يُوجب العدة لأنه بمثابة طلاق بائن

جاء الرد واضحًا بأن:

"الفرقة الحاصلة بالخلع في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة تُعتبر طلاقًا بائنًا، وتوجب العدة على المرأة المختلعة كما توجبها على المطلقة المدخول بها، وهي ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لم تحض أو بلغت سن اليأس. فإذا انقضت عدتها حلّ لها الزواج."

معنى العدة في الشريعة الإسلامية

أوضحت الإفتاء أن العدة في الشريعة هي فترة زمنية حددها الشرع للتأكد من براءة رحم المرأة بعد انتهاء علاقة النكاح، سواء بالطلاق، أو الفسخ، أو الوفاة، مشيرة إلى أن الخُلع يدخل في هذا الإطار باعتباره نوعًا من الفُرقة، وبالتالي تُطبق عليه أحكام العدة.

آراء الفقهاء تؤكد: الخلع طلاق بائن ويُوجب العدة

استشهدت دار الإفتاء بعدد من المذاهب الفقهية المعتبرة التي أجمعت على أن الخلع يُعد طلاقًا بائنًا، كما هو الحال في المذهب الحنفي، المالكي، وقول الشافعي القديم، واستندت كذلك إلى أدلة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].

كما أوردت الإفتاء أقوالًا لأئمة مثل السرخسي والزيلعي والكاساني والنووي وابن عبد البر وابن قدامة، تؤكد جميعها أن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول من حيث وجوب العدة.

موقف القانون المصري: الخُلع يقع طلاقًا بائنًا ويُلزم العدة

أكدت الفتوى أن القانون المصري يتفق مع الرأي الفقهي الغالب، حيث نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن:

"يقع الخلع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا."

كما جاء في المادة الثالثة من مواد الإصدار أن الأحكام تصدر وفق أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي يرى أن الخلوة الصحيحة تُوجب العدة.

متى لا تجب العدة على المطلقة؟

أوضحت دار الإفتاء أن العدة لا تجب في حالة الطلاق بعد العقد دون الدخول أو الخلوة، وهو ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة، لكن بمجرد أن تحدث خلوة شرعية صحيحة، ولو دون الدخول الجسدي، فإن العدة تُصبح واجبة.

مقالات مشابهة

  • شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
  • أسعار الأضاحي في مصر 2025.. الإفتاء تحدد شروط شراء ومواصفات الذبيحة
  • هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • شروط ذبح الأضحية 2025 وتوزيعها.. الإفتاء توضح المعايير وكيفية الاختيار عند الشراء
  • قبل الحج| الإفتاء تقدم 18 نصيحة للحجاج.. تعرف عليها
  • حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع.. الإفتاء توضح
  • هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح
  • آداب ينبغي التحلى بها الحاج في تأدية المناسك.. تعرف عليها
  • الأردن: الضمان توضح آلية الحصول على راتب التقاعد
  • الضمان الاجتماعي توضح شروط تقاعد الشيخوخة وآلية تقديم الطلب إلكترونيًا