في ظل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، يتجدد الحديث حول شروط الأضحية وما يجوز فيها من الأنعام. وفقًا للفقه الإسلامي، فإن الأضحية يجب أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجوز الأضحية بالطيور مثل الدجاج والبط.

الأضحية وأحكامها


الأضحية هي شعيرة دينية يؤديها المسلمون تقربًا إلى الله تعالى، ولها شروطها الخاصة التي يجب مراعاتها.

من هذه الشروط أن تكون الأضحية من الأنعام، وأن تبلغ السن المحددة شرعًا، وأن تكون خالية من العيوب البيّنة التي تؤثر على قيمتها.

من شروط الأضحية:


1. النوع: يجب أن تكون الأضحية من الإبل، البقر، أو الغنم.
2. السن: يجب أن تكون الأضحية قد بلغت السن المحددة، وهو جذعة من الضأن أو ثنية من البقر.
3. الصحة: يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب الواضحة كالعور البيّن والعرج البيّن.
4. الملكية: يجب أن تكون الأضحية ملكًا للمضحي أو يكون مفوضًا بالتضحية من مال موكله.

من شروط المضحي:


1. الإسلام: يجب أن يكون المضحي مسلمًا.
2. البلوغ: يُفضل أن يكون المضحي بالغًا، ولكن يجوز للصغير أن يضحي أو يُضحى عنه.
3. المقدرة المالية: يجب أن يكون المضحي قادرًا ماليًا على شراء الأضحية دون حاجة إلى الدين.
4. الإقامة: يُفضل أن يكون المضحي مقيمًا وليس مسافرًا.

الأحكام العامة


- يُستحب لمن يريد الأضحية ألا يأخذ من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذبح.
- يُحرم بيع أي جزء من الأضحية أو إعطاء الجزار جزءًا منها كأجر على عمله.


الأضحية تعد من العبادات الجليلة التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى، ولها شروطها التي يجب الالتزام بها لضمان صحتها وقبولها. ومن الضروري الانتباه إلى أن الأضحية لا تجوز إلا بالأنعام، ولا يصح أن تكون من الطيور أو غيرها من الحيوانات التي لا تندرج تحت تصنيف بهيمة الأنعام. وفي هذا السياق، يُشدد العلماء على أهمية اتباع الشروط الشرعية للأضحية لتحقيق الغاية منها والتقرب إلى الله تعالى بما يرضيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأضحية شروط الأضحية الاضاحي

إقرأ أيضاً:

ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح

تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.

 

 وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.

التكييف الفقهي لهذا العقد


هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.

ضوابط يجب مراعاتها


تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.

أهمية هذا النوع من الضمان


يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.

 

حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك

 

الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.


وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.

مقالات مشابهة

  • حكم الزكاة على القرض من البنك .. دار الإفتاء توضح
  • طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
  • حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
  • ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
  • هل الروح تموت أم لا.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء: لا حرج في تركيب طرف صناعي إذا ولد الشخص بعِلة
  • مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها
  • المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه.. دار الإفتاء توضح
  • حكم إضافة مصنعية الذهب والفضة: الإفتاء المصرية توضح
  • حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح